«تقصي الحقائق» تكذب تصريحات هشام جنينة بشأن الفساد عبر 5 بنود
أصدرت لجنة تقصي الحقائق، المشكلة من قبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للوقوف على حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن اكتشافه وقائع فساد خلال تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، بيانا بعد 14 يوما من البحث بشأن حقيقة التصريحات.
وأشار البيان إلى أن جنينة أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها انتهت إلى صحة ذلك الرقم، وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة «دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر»، وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة- وفقا للجنة.
وفندت اللجنة دراسة رئيس الجهاز في 5 بنود أساسية، تصف وتحلل ما اعترى تلك التصريحات من قصور.
وجاءت بنود اللجنة كالتالي:
أولاً: التضليل والتضخيم من حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع، حيث تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
ثانياً: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثال صارخ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.
فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، خاصة أنه قد تبين عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013/2014 وعام 2014/2015.
ثالثاً: الإغفال المتعمد في ما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية، وتم الرد عليها، وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة، إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضا عديدة.
رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات، ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي.
وسردت اللجنة عدة أمثلة على ذلك، منها اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل في قيمة فواتير الجدولة، نظرا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية، وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.
خامساً: إساءة استخدام كلمة الفساد ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها.
وطرح بيان اللجنة التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، منوها بأن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية، ما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادي للدولة.
وأعلنت اللجنة أن السيسي وافق على إرسال تقرير اللجنة إلى رئيس مجلس النواب، وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية فى كل واقعة.
