قضت محكمة مصرية اليوم، السبت، بالسجن المؤبد غيابيا بحق شرطيين أدينا بتعذيب مواطن حتى الموت داخل قسم للشرطة، في ثالث حكم من نوعه في غضون ثلاثة أسابيع، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وتعددت حوادث مقتل مواطنين على يد رجال شرطة في أقسام الشرطة في مصر مؤخرا، في وقت تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمحاسبة “من أخطأ” مشددا في الوقت نفسه على أنه لا يمكن إدانة جهاز الشرطة بكامله بسبب “أخطاء فردية”.
وأوضح المسؤول القضائي، أن محكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية بوسط دلتا النيل، عاقبت الملازم أول أحمد الكفراوي، ورقيب الشرطة هاني صلاح، بالسجن المؤبد لإدانتهما بتعذيب المواطن إسماعيل عبد الحميد، حتى الموت في تشرين الأول/أكتوبر 2014، كما عوقب المتهمان بالسجن سنة لكل منهما لإدانتهما باستعمال القسوة مع متهم آخر في نفس الواقعة.
وصدرت الأحكام غيابية لعدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم، وكان المتهمان يحاكمان وهما مخليا السبيل، بحسب المصدر ذاته.
وستجرى إعادة محاكمة الشرطيان فور توقيفهم أو قيامهما بتسليم نفسهيما.
وأوقفت السلطات القتيل للاشتباه، وقام الشرطيان بتعذيبه حتى الموت، بحسب ما جاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة.
وقال محمد عبد العزيز، المحامي بمركز الحقانية الحقوقي المستقل بالقاهرة، ومحامي الضحايا لوكالة “فرانس برس”، إن “قضايا التعذيب ليست انتهاكات فردية، ولكنه نهج عام في تعامل ضباط الشرطة، خاصة صغار السن منهم، واستخدامهم القوة ضد المواطنين”.
وأضاف “أتمنى أن يكون حكم الإدانة اليوم دليلا على عدم الإفلات من العقاب، حتى يرتدع ضباط الشرطة قبل استخدام القوة مع المواطنين”.
ففي 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، قضت محكمة بالسجن خمس سنوات على ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني بعد إدانتهما بضرب وتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة بالقاهرة.
وقبلها بيومين، قضت محكمة جنايات دمنهور غربي الدلتا بحبس ضابط شرطة خمس سنوات لإدانته بضرب مواطن حتى الموت في قسم شرطة.
كما أحالت النيابة قبل أقل من 3 أسابيع تسعة رجال شرطة للمحكمة الجنائية، بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت داخل قسم شرطة في محافظة الأقصر جنوب مصر.
وقررت النيابة حبس شرطي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في جريمة “ضرب أفضى إلى الموت” بعد وفاة طبيب بيطري في قسم شرطة الإسماعيلية شمال شرقي البلاد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.
