فيديو| اتفاق الصخيرات أفضل الحلول لليبيا

أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت مدينة درنة ستستغرق وقتا، مشيرا إلى أن هناك عزيمةً وإصرارا على محاسبة المسؤولين.
وأضاف النائب العام، إنه «لا يمكن الإعلان حاليا عن تفاصيل التحقيقات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة».
في غضون ذلك ، أعلنت خمس دول غربية، دعمها دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة» للمضي قدمًا في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات.
وكانت البعثة الأممية اعتبرت أن المبادرات الأحادية بشأن إعادة الإعمار تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد.

برنامج حصة مغاربية، ناقش تطورات التحقيق في كارثة مدينة درنة، ومدى استجابة الأطراف الليبية لمباردة باتيلي بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة من الفيضانات مع الدكتور ميلاد الجمالي أستاذ العلوم السياسية، وإدريس أحميد، الكاتب والباحث السياسي.

مع توالي التحذيرات الأممية من أن تفشي الأمراض في مدينة درنة الليبية قد يتسبب في أزمة مدمرة ثانية بعد الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة قبل أكثر من أسبوع، وخلّفت آلاف القتلى والمفقودين وأحدثت دمارا واسعا، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تقسيم مدينة درنة إلى أربعة أقسام لسهولة إقامة مناطق عازلة في حال تفشي الأمراض.
وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان أعلنت أيضا إقالة المجلس البلدي بمدينة درنة بالكامل وإحالتَه للتحقيق، وذلك عقب تظاهر مئاتٌ من أهالي درنة، مطالبين بتحقيق دولي، والإسراعِ في عملية انتشال جثث الضحايا وتوفيرِ الخدمات الضرورية وإعادة الإعمار.

وفي أثناء ذلك، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الأزمة مشيرا إلى أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع على عاتق القادة الليبيين، لتوحيد المؤسسات الوطنية من أجل الاستجابة الفعالة، والمنسقة لهذه الكارثة.

وناقش برنامج حصة مغاربية، تطورات كارثة الإعصار دانيال وأزمة تفشي الأمراض في درنة الليبية، مع الدكتورعثمان البدري وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق واستاذ العلاقات الدولية، محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي .

حصل المغرب على وضع شريك الحوار القطاعي لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، ليصبح أول بلد في شمال إفريقيا يحظى بهذا الوضع ليعزز موقعه كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيوسياسي والاقتصادي المهم.
وقالت الخارجية المغربية إن وضع شريك الحوار القطاعي يكرس رؤية الرباط القائمة على تنويع الشراكات والانفتاح على فضاءات جيوسياسية جديدة.
كما يشكل أيضا اعترافا من آسيان بدور المغرب، كقطب للاستقرار في إفريقيا والعالم العربي، وهو يعكس كذلك دينامية الشراكات بين المغرب وبلدان جنوب شرق آسيا.

وتضم رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي رأت النور بتايلاند سنة 1967، عشر دول أعضاء، وهو تجمع إقليمي من أهم أهدافه تسريع النمو الاقتصادي و تحقيق التقدم الاجتماعي و ضمان الاستقرار في المنطقة الآسيوية.

وناقش برنامج حصة مغاربية، دلالات هذا القرار وانعكاساته على الوضع في المغرب، مع الدكتور بوجعبوط المصطفى، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية.