تخطى عدد سكان مصر، حاجز الـ 90 مليون نسمة مساء أمس الأحد، بزيادة مليون نسمة خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، حيث سجل التعداد 89 مليون نسمة في يونيو/ حزيران الماضي، وبحسب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، فإن هناك 26 % من السكان تحت خط الفقر.
ورغم أن مساحة مصر الكلية تقارب مليون كيلومتر مربع، إلا أن السكان يشغلون فقط 7.8 % من مساحة الجمهورية، وسجلت العاصمة القاهرة أعلى معدلات الزيادة بنسبة 10.6 % وبكثافة سكانية بلغت 9.5 مليون نسمة، بحسب إحصاء المركزى المصري، تلتها محافظة الجيزة، بينما احتلت جنوب سيناء أقل المحافظات عددًا بنحو 173 ألف نسمة.
السكان والاقتصاد
فى مايو/أيار عام 2014، التقى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وقتها، عبد الفتاح السيسي، بوفد ضم أعضاء من المجلس القومي للسكان، وانتهى اللقاء ببيان إعلامي تضمن إشارة للزيادة السكانية المحتملة، على اعتبار أنها أحد أهم المشكلات التي تواجه مصر.
وهو ما كرره الرئيس المصري فى خطاب له عبر التلفزيون الرسمي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضى قائلاً، إن “الزيادة السكانية تمنع شعور المواطنين بالتحسن الاقتصادي”، وأضاف “هتكلم في موضوع مكنتش بتكلم فيه قبل كده رفقا بالمصريين، فهناك تحدي ضخم يواجهنا مع التحدي الاقتصادي والإرهابي وهو النمو السكاني”.
https://www.youtube.com/watch?v=-qp5QAUsdkA
ويوم السبت الماضي عقد اللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، مؤتمرا صحفيا قال فيه، إن الزيادة السكانية “فرامل” تعطل حركة التنمية بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن عدد مواليد مصر في عام 2014 تجاوز عدد المواليد في كل من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا مجتمعة.
مبارك والسكان.. أزمة مصر الوجودية
وعلى مدونة البنك الدولي، نشرت هولي داجريس مقالا وصفت فيه الزيادة السكانية بأزمة مصر الوجودية، وتضمن تقديرات ببلوغ عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول 2050، وهو ما اعتبرته “أزمة ذات أبعاد كارثية”.
واتبعت مصر نظاما ناجحا نسبيًأ لتنظيم معدل النسل منذ عقد الثمانييات، حيث نجحت سياسات تنظيم الاسرة القديمة فى خفض معدلات الخصوبة من 5.3 طفل لكل امرأة عام 1980 إلى 3.4 عام 1998 بينما سجلت فترة الستينيات معدلات إنجاب بلغت 7.2.
وقد ذكرت صحيفة الجارديان فى مقال لمراسلها بالقاهرة أتريك كينجسلي، أن سياسات تنظيم الأسرة شهدت تراجعا ملحوظا بمعدلات النجاح فى السنوات الأخيرة من حكم الرئيس مبارك، بينما انفجر الوضع خلال الفترة الانتقالية، مبارك نفسه اشتكى أكثر من مرة من معضلة زيادة السكان، حتى إنه تعجب فى آخر عهده قائلاً: “واحد عنده تسع عيال و عايز شقة”
وردًا علي سؤال، إن كانت الزيادة السكانية نعمة أم نقمة؟ أشار أبو بكر لتجارب مثل قانون الطفل الواحد بالصين في بداية السبعينيات، مؤكدًا أن دولا أخرى مثل إيران لجأت إلى تعقيم الرجال للحد من المشكلة السكانية.
التجربة الإيرانية
وشهدت إيران أسرع انخفاض في معدلات الخصوبة، خلال 30 عاما فقط، لكن على عكس ما أشار رئيس جهاز الإحصاء المصري، فإن إيران لم تعتمد فقط على نظام يسمح بإصابة الرجال بالعقم، فصحيفة لوس أنجلوس تايمز شرحت باستفاضة كيف نججت الجمهورية الإسلامية فى الحد من معدل الخصوبة، حيث انخفضت معدلات الإنجاب للأسرة الواحدة من نحو 7 أطفال إلى طفلين اثنين حاليًا، فإلى جانب سماح الدولة بإجراء عمليات ربط أو قطع (عقم) للحبل المنوي لدى الذكور، أتاحت حكومة الخمينيي كذلك وسائل منع الحمل بالمجان في الوحدات الصحية، وتم إجراء مناقشات تضمنت فتاوى دينية للمناطق الريفية والنائية، وروج الإعلام لنظام تنظيم الأسرة للمباعدة بين فترات الحمل والولادة، وهو ما كان معروفا فى مصر حتى فترة التسعينيات، بحملات جهاز تنظيم الأسرة المصرية، وحتى اليوم تتذكر أجيال من مواليد الثمانينيات حملات تنظيم الأسرة الموجهة والتي كانت تنتجها الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الإعلام المصرية، للحد من مشكلة مصر الوجودية.
وألغت إيران نظام تنظيم الأسرة عام 2011، وقدمت حكومة أحمدي نجاد، حوافز مالية لتشجيع الأسر على زيادة معدلات الإنجاب، وهو ما فعلته الصين أيضًا حيث أوقفت العمل بنظام الطفل الواحد عام 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=LsL2160dq3I
