حذّر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني، اليوم الجمعة، البرلمان العراقى من استغلال مخاوفه بشأن قانونية الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي كذريعة لعرقلتها.
وصوت البرلمان بالإجماع الاثنين الماضى لصالح منع الحكومة من تمرير الإصلاحات دون موافقته في مسعى لكبح جهود العبادي الذي أعلن عن هذه الإصلاحات من جانب واحد لتغيير شكل النظام الحكومي الذي قال إنه شجع على الفساد، حسبما نقلته وكالة أنباء رويترز.
وتابع السيستاني في تصريحات نقلها مساعد له أن الإصلاحات “أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب. وقد تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير هذه الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية.
“ولكن لابد هنا من التأكيد أيضا على أنه لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها استغلالا لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت.”
وبعد احتجاجات حاشدة ودعوة للإصلاح أطلقها السيستاني أعلن العبادي الاجراءات في أغسطس/ آب بهدف القضاء على المحسوبية وانعدام الكفاءة الذي قوض معركة بغداد مع متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
وتضمنت الإصلاحات إلغاء عدد من المناصب الحكومية البارزة وإقالة ثلث الحكومة وخفض المخصصات الأمنية للسياسيين واعادة فتح تحقيقات في الفساد.
ونفذت بعض تلك الإصلاحات بينما تبدو أخرى متوقفة. ورغم إلغاء مناصب النواب الثلاثة للرئيس العراقي فإنهم لايزالوا في مناصبهم.
وخيمت المشاحنات السياسية والمسائل القانونية على استجابة العبادي الأولية لهذه الدعوات كما فتر حماس المتظاهرين.
واعتبر البرلمان اصلاحات العبادي انتهاكا للدستور بما في ذلك إقالة نواب الرئيس وخفض رواتب موظفي الحكومة.
