تشهد الساحة السياسية في مصر جدلا واسعا حول مقترحات ومطالبات بتأسيس حزب سياسي يكون ظهيرا سياسيا للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدعم برامجه التنموية وتوجهاته السياسية الخارجية والداخلية، بينما يؤكد بعض السياسيين والمفكرين أهمية إنشاء حزب سياسي للرئيس، ويحذر آخرون من تجارب سابقة خلقت من حزب الرئيس مركز قوة تديره مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، ويرى قانونيون أن وجود حزب للرئيس بتناقض تماما مع الدستور المصري الذي يمنع تأسيس حزب سياسي للرئيس.
وكان الكاتب الصحفي المصري محمد حسنين هيكل طرح فكرة “حزب الرئيس” ودعمه، خاصة وأن الرئيس السيسي يواجه مآزق عديدة وتحديات بحاجة لوجود “قوة سياسية” بجانبه تدعمه، وقال الأستاذ “هيكل” في تصريحات خاصة لـ(الغد العربي)، “طرحت هذ الرؤية بمفهوم تجمع أو تحالف من قوى سياسية مختلفة التوجهات على غرار تحالف قوى الشعب، وليس حزبا سياسيا يعيد مخاوف تجارب سابقة سواء الاتحاد الاشتراكي في الستينيات أو الحزب الوطني الديمقراطي، فهناك ما أجده ضروريا الآن لوجود تجمع سياسي بشكل أو بآخر يدعم الرئيس، في هذه المرحلة”.
ويتفق مع الأستاذ هيكل سياسيون وحزبيون، ويختلف معه كثيرون في المقابل، ويرون أن رئيس الدولة يجب أن يكون مستقلا “سياسيا” باعتباره رئيسا لكل المصريين، وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، “لقد طالبنا مرارا أثناء حكم الرئيس الأسبق مبارك، بأن يستقيل من رئاسة الحزب الوطني “المنحل” فكيف نوافق على تأسيس حزب سياسي للرئيس السيسي”.
وقال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور السيد الشافعي،لـ”الغد العربي”، إن الدستور المصري الجديد يقف عائقا أمام إنشاء حزب الرئيس، يل يمنع ذلك، ولعلنا نتذكر جيدا مساع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور الجنزوري لتشكيل تجمع وطني لخوض الانتخابات البرلمانية، وقيل وقتئذ، إن الهدف هو تشكيل “تحالف” انتخابي محسوب على الرئيس السيسي، ومن هنا أجهضت هذه المحاولة، وتراجعت الأحزاب التي أعلنت موافقتها للانضمام إلى هذا التكتل الانتخابي الوطني.
