السعودية تطمئن كندا بشأن إمدادات النفط رغم الخلاف

قالت شركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ الصينية الخاصة، اليوم الأربعاء، إنها أبرمت اتفاقا مبدئيا مع أرامكو ستصبح الشركة السعودية العملاقة بموجبه مالكة لحصة أقلية في وحدتها للتكرير والبتروكيماويات.

وبموجب الاتفاق الإطاري، ستكون أرامكو مستثمرا استراتيجيا في شينغهونغ للبتروكيماويات التي تشغل مصفاة ومجمعا للبتروكيماويات في إقليم جيانغسو بشرق البلاد.

وفي بيان منفصل، قالت أرامكو، إنها تتطلع إلى استثمار يمثل عشرة بالمئة في شينغهونغ للبتروكيماويات، مضيفة أن الشركتين تعتزمان أيضا التعاون في مشروع توسعة كبير من دون أن تقدم تفاصيل.

ووفقا لإفصاح للبورصة، تتطلع الشركتان للتعاون في مجالات مثل إمدادات النفط الخام في الأمد الطويل وتسويق الوقود المكرر والمنتجات الكيماوية، فضلا عن ترخيص تكنولوجيا التصنيع ذات القيمة المضافة العالية.

وأضافت الشركة، أن الطرفين سيقومان بالفحص النافي للجهالة وأعمال التقييم اللازمة للمضي في الاتفاق. وتشغل شينغهونغ للبتروكيماويات، إحدى أحدث مصافي التكرير في الصين، وحدة بطاقة 320 ألف برميل يوميا في مدينة ليانيونقانغ الساحلية.

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، دعم المملكة الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنياء السعودية «واس».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، اليوم الإثنين، في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
وفي مُستهل كلمته، أكّد وزير الطاقة التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان، كما أوضح أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، مُبينًا أن المملكة، انطلاقًا من هذا التوجّه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية بما يحتويه من مكونات، منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
وأشار إلى تطلُّع المملكة إلى تفعيل مركز تعاونٍ إقليمي مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقال وزير الطاقة: «إن المملكة تؤكّد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط».
وفي إطار تعبيره عن تقدير قيادة المملكة لجهود الوكالة وموظفيها، والمبادرات المتميزة التي أطلقتها الوكالة لتسخير التقنية النووية للاستخدامات السلمية، وإيجاد حلولٍ للتحديات العالمية في بيئة آمنة من التهديدات النووية، أعلن عن دعم المملكة مبادرة «أشعة الأمل» التي أطلقتها الوكالة بمبلغ مليونين ونصف مليون دولار، من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان باستخدام التقنيات النووية، مُبينًا أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لدعم المملكة المستمر لجهود الوكالة ومبادراتها المتميزة لخدمة البشرية.
وهنأ الأمير عبد العزبز، الوكالة والدول الأعضاء باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر من هذا العام، الذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه ماليًّا بتعاونٍ مع دولٍ أخرى، موضحًا أن المملكة تتطلع إلى أن يكون المركز رافدًا أساسًا يمكّن الوكالة من تعزيز قدرات جميع الدول الأعضاء في العديد من مجالات الأمن النووي، ويكون مركزًا مرجعيًّا للأمن النووي.
واختتم كلمته بالتعبير عن إشادة المملكة بحرص الوكالة على الحفاظ على حيادها، وبجهودها المتميزة في التعامل مع قضايا عدم الانتشار، وذلك بالحفاظ على مسؤولياتها في أنشطة الضمانات والتحقق، وما تبذله من جهود لتأكيد أن هذه الأنشطة هي مبادئ مهمة تُسهم بفاعلية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكّدًا حق الدول الأصيل في الاستفادة من التقنية النووية السلمية بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجاريًّا، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، اليوم الاثنين، نقلا عن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، أولكسندر جريبان، أن أوكرانيا تضع اللمسات الأخيرة على خطة مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب التي تسافر من وإلى موانئها على البحر الأسود.

وقال جريبان للصحيفة إنه يجري إعداد الصفقة في الوقت الراهن، مضيفا أنها تُناقش باستمرار بين الوزارات المعنية وكذلك البنوك المحلية ومجموعات التأمين الدولية بما في ذلك لويدز في لندن.

فيما قال مسؤول زراعي كبير بأوكرانيا، الاثنين، إن كييف تدرس تصدير شحنات الحبوب عبر ممر جرى تجربته مؤخرا في البحر الأسود وذلك بعد أن تعبر سفن شحن أخرى الممر نفسه الذي أبحرت خلاله سفينة الأسبوع الماضي.

وقال دينيس مارشوك نائب رئيس المجلس الزراعي، أكبر منظمة للأنشطة الزراعية في أوكرانيا، للتلفزيون الوطني «لقد مرت سفينة تجارية واحدة فقط عبره حتى الآن، وقد أبدت استعدادها للتحرك عبر طرق بديلة».

وأضاف «ينبغي أن تمر ربما سبع إلى ثماني سفن أخرى… ثم ربما تصبح هذه الطرق البديلة في المستقبل ممرا لحركة السفن التي تنقل شحنات الحبوب والبذور الزيتية».