طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بوضع حد لعنصرية الكنيست الإسرائيلية، ورفض ما يسمى قانون “إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي” الذي أقره الكنيست فجر اليوم.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، في تصريح صحفي اليوم الخميس، هذا القانون مجحفاً بحق الشعب الفلسطيني ويجمع في مواده كل مواصفات الجريمة المثبتة، إذ نص القانون الإسرائيلي على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي في محاولة لتزوير التاريخ والحقائق ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه التي عاش فيها منذ ما يزيد على ستة آلاف عام.
ودعا المجلس برلمانات العالم والاتحادات والمنتديات البرلمانية إلى اتخاذ الإجراءات العقابية بحق الكنيست الإسرائيلية لمخالفاته وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، ولمواثيق حقوق الإنسان وعدم التزامه بالأنظمة والمواثيق التي تحكم عمل تلك الاتحاد التي هو عضو فيها.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على مقاطعة الكنيست الإسرائيلية وأي جهة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم بالقانون الدولي، لأنها تشجع على العنف وتدمر حل الدولتين المعترف به دوليا.
وأكد على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه لأنه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 181 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وان سنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس.
وحذر المجلس من تبعات هذا القانون بحق الفلسطينيين الذين يعيشون في الداخل المحتل منذ العام 1948، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجيرهم منها .
وأكد أن مرجعية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه بتقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس ليست القوانين التي تصادق عليها كنيست الاحتلال الإسرائيلي، إنما هي مرجعية طبيعية وتاريخية وقانونية محمية بالقانون الدولي ومئات القرارات الدولية.
