مصر تتوقع زيادة إنتاج الغاز 12.5% إلى 6.75 مليار ق/م/ي بنهاية العام

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستستأنف صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر، وفقا لما هو مخطط له.

وتابع لرويترز على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك): «نواصل الترتيب والاستعداد لذلك، والكميات لم تتحدد بعد».

ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية، على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنويًا، وهو رقم تهدف البلاد إلى الوصول إليه عام 2025، مما سيجعلها مصدرًا رئيسًا للغاز الطبيعي المسال.

لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي، منع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، من تصدير أي كميات في يونيو/حزيران. وتواجه مصر طلبًا متزايدًا على الغاز من سكانها، البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.

وتحاول مصر التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، إذ تبيع الغاز التي تستخرجه، وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي كغاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط، وإفريقيا وأوروبا.

لكن البلاد عانت من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف وانخفض إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.

وقال الملا إنه يتوقع تخفيف وتيرة انقطاع الكهرباء لكنه لم يذكر موعدا محددا.

وأضاف الملا «سبب (انقطاع الكهرباء) هو الطلب الإضافي بسبب موجة الحر» وطول النهار في فصل الصيف. وتابع «أعني أن الجو حار كما تعلمون لذا يستهلك الأفراد المزيد (من الطاقة)».

وأدى النمو السريع في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى تحولها من مستورد للغاز إلى مصدر له في أواخر عام 2018، وجاء ذلك بعد اكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط.

ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي بلغ ثمانية ملايين طن في عام 2022.

ومن المتوقع أن تصل الصادرات هذا العام إلى 7.5 مليون طن، معظمها سيذهب إلى أوروبا وتركيا فيما سيصدر الجزء المتبقي إلى آسيا.

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أن مصر تعتزم حفر 35 بئر غاز طبيعي بحلول 2025 باستثمارات 1.5 مليار دولار.

وأوضح بيان للحكومة المصرية، أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، التقى، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي أوضح أنه جار تنفيذ خطة لحفر 45 بئرًا للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا، باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالى المنتهي 2022/2023، أسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات، أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط، باحتياطيات حوالي 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.

وأضاف الملا، أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين 2023/2024 و2024/2025 حفر 35 بئرًا جديدة للغاز الطبيعي، باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار، بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.

وأشار إلى أنه جار تقييم نتائج المزايدة العالمية، للبحث عن الغاز الطبيعى في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا، عقب إغلاقها في نهاية يوليو الماضى.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لخطط تنمية حقل غاز ظهر ، والتي تضمنت حفر وإكمال 20 بئرًا، علاوة على 5 آبار إضافية، بدءًا من عام 2024، لدعم  معدلات الإنتاج من الحقل التي تبلغ حاليا نحو 2.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

ولفت إلى الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة أداء المحطة البرية للحقل المخطط الانتهاء منها في منتصف العام المقبل، وتشمل مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة الكهربية التحت سطحية والمرحلة الثانية، لزيادة سعة وحدات المعالجة وتركيب وحدات الضواغط.

وأضاف أن البلاد تعتزم أيضا حفر خمس آبار إضافية في حقل ظهر العملاق للغاز، بدءًا من 2024.

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن وجود مشكلات تقنية في حقل غاز ظهر، تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة.

وذكر المركز الإعلامي، في بيان له اليوم الإثنين، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة، مُشددةً على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية.

وفي السياق ذاته، قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الإثنين إن من المتوقع أن تصل استثمارات حقل ظهر للغاز إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأضاف البيان أن الحقل البحري يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية وأنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بالحقل.