فندت كل من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، المزاعم القطرية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري هي إجراءات مقاطعة اتخذتها الدول الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية، من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار في دولهم، وليس حصارا كما تدعي الدوحة.
وقال بيان الدول الأربع، الذي ألقاه عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، إن “إجراءات المقاطعة ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب، والاستجابة لمطالب دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مرارا وتكرارا، من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وعلى الجانب القطري إبداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دولنا في إطار الوساطة الكويتية”.
وجاء البيان في إطار ممارسة حق الرد على المزاعم، التي وردت في بيان الوفد القطري اليوم، الثلاثاء، تحت البند الثاني للدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان الخاص بالنقاش العام بشأن إحاطة المفوضة السامية الشفوية.
نص البيان
“السيد الرئيس تضمن بيان الوفد القطري اليوم كالعادة محاولة لإقحام آليات الأمم المتحدة في أزمة سياسية المتسبب الرئيسي فيها الممارسات والسياسات القطرية ضد دولنا.
نؤكد من جديد على أن الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري هي إجراءات مقاطعة اتخذتها دولنا الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا وليس حصارا كما تدعيه قطر.
إن دولنا الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات “المقاطعة” التي اتخذتها لحماية أمنها و شعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب والاستجابة لشواغل دولنا، التي أعلنت عنها قياداتنا مرارا وتكرارا، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وعلى الجانب القطري إبداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دولنا في إطار الوساطة الكويتية.
إننا نعيد التأكيد على تمسك دولنا واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية، التي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنهاء تلك الأزمة السياسية، بعيدا عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها واخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس ولا نرى من وراء تلك المحاولات نتيجة إلا إطالة أمد الأزمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها.
السيد الرئيس، تعرب دولنا الأربع عن قناعتها بأنه ينبغي على أعضاء المجلس أن ينخرطوا في عمل تعاوني و جماعي للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والأهداف المشتركة وعدم الانزلاق في منازعات عقيمة.. وندعو الجميع للعمل على منع إساءة استخدام هذا المجلس عبر إثارة قضايا ليست لها أية صلة باهتمامات المجلس واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقية المجلس وأدبيات العمل فيه وإبقاء المناقشة في قاعة المجلس في مستوى متميز ورفيع قدر الإمكان”.
