النائب العام المصري يحيل 3 من مديري شركة نفطية للمحكمة

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا.
وتقدمت اللجنة -في بيان بالشكر والتقدير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قرار الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا.
ونوهت اللجنة بأنها تعد بمزيد من الإفراجات في الفترة القادمة والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

أمرَ النائبُ العامُّ المصري، المستشارُ حماده الصاوي بتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العامِّ؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى “هوج بول”.

وكانتْ إدارةُ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ قد رصدتْ منذُ مطلعِ شهرِ مارسَ/ آذارالجارِي منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ البعضِ مُؤسِّسي التطبيقِ المذكورِ بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم.

وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ المسمَّى «Hogg pool»؛ لتحصّلِهِم بالاحتيالِ والنصبِ على مبالغَ ماليةٍ منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ منْ إدارةِ التطبيقِ، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، وعبرِ مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، وخلالَ لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ.

وقد تمكنتْ تحرياتُ إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بالاستعانَةِ بالبرامجِ والتقنياتِ الفنيةِ الحديثةِ مِنَ التوصلِ إلى تكوينِ مجموعةٍ منَ الأشخاصِ أجانبَ ومِصريينَ تنظيمًا للاحتيالِ الإلكترونيِّ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، من خلالِ إدارةِ واستخدامِ التطبيقِ المشارِ إليهِ للاستيلاءِ على أموالِ المواطنينَ، واتخاذِهِم مِن أحدِ العقاراتِ مقرًّا لمزاولةِ نشاطِهِمُ الإجراميِّ واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ. وأنهم في سبيلِ ترويجِهِم للتطبيقِ واستقطابِ ضَحاياهم أنشَئُوا مجموعاتٍ من أشخاصٍ مصريينَ -تمَّ تحديدُهُم- لتنظيمِ وعقدِ لقاءاتٍ وحفلاتٍ دَعائيةٍ للتطبيقِ، وأنشَئُوا كذلكَ مجموعاتٍ أخرَى للترويجِ والدعايةِ عبرَ مجموعاتِ التواصلِ بتطبيقِ واتس اب، فضلًا عن استخدامِهِم شرائحَ هاتفيةً تحصّلُوا عليها بطُرقٍ غيرِ مشروعةٍ للتواصلِ معَ ضحاياهُم وإنشاءِ محافظَ إلكترونيةٍ متعددَةٍ تسهيلًا لعملياتِ الدفعِ الإلكترونيِّ التي يُكلِّفونَ ضحايَاهُم بها.

هذا فضْلًا عن نشرِهِم وترويجِهِم سِجلًّا تِجاريًّا لشركةٍ تحتَ مُسمَّى «هوج كميونتي تيك» «Hoog community tech» لإضفاءِ المصداقيةِ على نشاطِهِم وطَمأنَةِ ضحاياهُم تسهيلًا لاستقطابِهِم والاستيلاءِ على أموالِهِم.

وأمرتِ النيابةُ العامةُ بضبْطِ وإحضارِ المتهمينَ وضبْطِ كلِّ ما يتعلّقُ بنشاطِهِم المذكورِ أو ما استخدمُوهُ لمزاولتِهِ، وضبْطِ كافَّةِ المتحصَّلاتِ الناتجةِ عن هذا النشاطِ، وقد أُلقِيَ القبضُ على عددٍ منهُم وجارٍ عَرضُهُم على النيابةِ المختصَّةِ واستجوابُهُم واستكمالُ التحقيقاتِ.

أعلن عضو فريق الدفاع عن الناشط المصري، علاء عبد الفتاح، المحامي خالد علي، موافقة النائب العام السماح له بزيارة موكله في محبسه.

وقال علي في منشور له عبر حسابه على فيسبوك اليوم الأحد: “تقدمنا بطلب للسيد النائب العام لتعديل تاريخ تصريح زيارة علاء عبد الفتاح، وانتظرنا طوال أمس للحصول على التصريح، لكنه كان بالعرض ولم يتم البت فيه، وذهبنا اليوم للنيابة وكان الرد أن الطلب مازال بالعرض، فتحركنا من هناك في الساعة الواحدة ظهرًا”.

وتابع: “ومنذ خمس دقائق ورد لنا اتصال تليفوني من النيابة العامة، أن معالي النائب العام صرح بالزيارة، ومؤرخ التصريح بتاريخ اليوم، ونحن في الطريق إلى مكتب النائب العام بالرحاب لاستلام التصريح، ومنه سنذهب مباشرة إلى سجن وادى النطرون لتنفيذ الزيارة”.

وتوجهت أسرة علاء عبد الفتاح بطلب إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحصول على العفو الرئاسي، أسوة بزياد العليمي، الذي أصدر الرئيس له قرارا جمهوريا 510 لسنة 2022 للعفو عنه.