القوى الوطنية برام الله تدعو لملاحقة ومتابعة مسربي الأراضي والبيوت للاحتلال
أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية في رام الله، على ضرورة ملاحقة ومتابعة مسربي الأراضي والبيوت للاحتلال، والضرب بيد من حديد، ورفع الغطاء الوطني عنهم، وتفعيل كل المسارات الوطنية والقانونية لإبطال ذلك .
وقالت القوى الوطنية، في بيان صادر عنها في ختام اجتماع لها اليوم الإثنين، إن “تصعيد عدوان وجرائم الاحتلال ضد شعبنا لن تكسر إرادته، أو تمس حقوقه الثابتة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”، مؤكدة استمرار رفضها للسياسة الأمريكية الهادفة لتصفية قضايانا الوطنية، في إطار صفقة القرن واستفادة الاحتلال من هذه الأجواء في تصعيد جرائمه وعدوانه، وخاصة في القدس عاصمة دولتنا المستقلة، وما يجري من الاستيلاء على البيوت والأراضي من خلال المصادرة والتسريب والتزوير.
وأدانت القوى “اقتحام محافظة ووزارة القدس، والتخريب الذي تم فيهما ومحاولات الاحتلال المستمرة لمنع أي نشاط وطني في عاصمتنا الأبدية”، مشددة على رفضها لكل محاولات الاحتلال فرض الوقائع على الأرض، بما فيه الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال والاعتداء على الكنائس، كما جرى مؤخرا في الاعتداء الآثم على الكنيسة القبطية، مؤكدة على أهمية المتابعة من كل أطراف المجتمع الدولي والمنظمة الدولية من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا من هذه الجرائم والتصعيد العدواني .
وفي سياق آخر، أكدت القوى على أهمية التمسك بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال ذلك، وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني في مواجهة ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وعلى أن أي اتفاقات حول التهدئة أو غيرها يتعين أن تنطلق من اتفاق المصالحة على قاعدة تنفيذ الاتفاقات الموقعة في القاهرة من كل الفصائل في عام 2017 والذي جاء على قاعدة اتفاق 2011 .
وشددت على أن قرار الاحتلال بقطع أموال المقاصة وتحويلها إلى غزة يأتي في سياق محاولة تكريس الانقسام وبيع الوهم بإمكانيات الوصول إلى حلول إنسانية وجزئية مؤقته، تشكل خطرا على القضية الوطنية وتفتح شهية أعداء شعبنا لإمكانية ضرب المشروع الوطني والوصول إلى حلول جزئية على حساب القضايا الوطنية العامة .
كما أكدت القوى الوطنية والإسلامية على ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي للوصول إلى صيغة توافقية، وعلى أهمية الحوار الفوري للوصول إلى النتائج المرجوة من خلال تعزيز هذا القانون ليلبي مصالح الجميع .
وأعلنت القوى رفضها لنقل أي سفارة إلى مدينة القدس، خلافا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واستهتارا بها وتساوقا مع الموقف الأمريكي المعادي لحقوق شعبنا، مع التأكيد على رفض موقف دولة البرازيل المعلن بنقل السفارة والتأكيد مجددا على تفعيل قرارات القمم العربية بفرض المقاطعة الشاملة على هذه الدول وقطع العلاقات معها .
وشددت القوى على أهمية المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري، وعلى استمرار التواجد في قرية الخان الأحمر، وفي جبل الريسان في قرى رام الله وباقي المناطق الأخرى.
وتوجهت القوى بالتحية إلى الأسرى والمعتقلين الأبطال في زنازين الاحتلال، مؤكدة على رفض سياسات الاحتلال الهادفة للمساس بالصمود والتحدي الذي يجسده الأسرى الأبطال، وعلى أن سياسة استمرار فرض الاعتقال الإداري والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد وسياسة العزل وما تتعرض له المعتقلات في إطار إبقاء الكاميرات وسياسة التعذيب.
وأدانت القوى تمديد الاعتقال الإداري للمناضلة خالدة جرار مرة جديدة، في إطار فرض سياسة العقاب الجماعي والسياسة المعادية الهادفة للنيل من هذا الصمود والتحدي لأسرانا الأبطال .
