أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، قرارا بانشاء وحدة جديدة بوزارة المالية للشفافية والتواصل المجتمعى وتتبع هذه الوحدة وزير المالية مباشرة، حيث تم اختيار سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية رئيسا للوحدة وذلك فى اطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسي بهيكلها الاداري.
وأكد معيط أن وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى والتى تم انشائها وتتبع الوزير مباشرة تستهدف العمل على 3 محاور رئيسية وهى زيادة الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.
وأوضح الوزير أن المحور الأول الخاص بزيادة الافصاح والشفافية يتضمن إستكمال نشر كافة التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة المواطن فى الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وتطوير الموقع الإلكترونى التفاعلى وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكتروني وإشراك نوافذ معلوماتية جديدة فى كل من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والتي سيتم تمكينها وتدريبها من أجل قراءة البيانات وتبسيطها واستخدام طرق متنوعة تتناسب مع الثقافة المحلية في توصيلها للمواطنين.
أما المحور الثاني والخاص بالمشاركة المجتمعية فيشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولى واليونيسف ومجموعة من المنظمات الغير حكومية والقيام بزيارات على مستوى المحافظات فى إسكندرية والفيوم بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للتدريب على الموازنات المستجيبة “لكافة الفئات المهمشة” وزيادة تشاركية الموازنة ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق «النقد الدولي» والأمم المتحدة لتحقيق موازنة تفاعلية، وكذلك عقد ندوات بالقرى الأكثر فقراً لإستطلاع آرائهم حول المشروعات المطلوب تنفيذها للارتقاء بمستوى معيشتهم بالإضافة إلى لقاءات مع صناع القرار ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والمواطنين لمناقشة أولويات الإنفاق وإشراكهم فى حلقات نقاشية من خلال تقارير ربع سنوية تتضمن إتاحة المعلومات عن الموازنة والبرامج الاجتماعية ومقاييس الإصلاح والإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى إعداد خطة للتواصل مع المواطنين لتبادل الآراء فيما يخص موازنة الدولة خلال مرحلة الإعداد والتطبيق والمراقبة من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالتليفزيون والراديو والموقع الالكترونى وتطبيقات المحمول ومواقع التواصل الاجتماعى.
من جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن المحور الثالث والخاص بالمسائلة والرقابة المجتمعية يتم بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى والتنمية المحلية ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام أو المشروعات المدرجة فيها أو ما يتم تنفيذه من مشروعات وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية على مختلف المستويات وعبر مختلف منصات وقنوات التواصل والاستفادة من منظمات المجتمع المدني للرد على أي من هذه الملاحظات حيث تم تدريبهم ورفع قدراتهم في مجال قراءة وتحليل الموازنات إلى جانب تنفيذ جلسات استماع جماهيري بمشاركة جميع الأطراف المعنية من المواطنين والجمعيات الأهلية وممثلي مديريات الخدمات وممثلي البرلمان والإعلام المحلي واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة لتطوير الأداء ومعالجة أوجه القصور أو تعديل الخطط بالإضافة إلى تقديم أداة المتابعة والتحسين المجتمعى لزيادة وعى المواطن بالمشروعات للتأكد من تطبيق المشاريع وحسن استخدام الموارد المخصصة لتلك المشروعات وضمان تنفيذها.
وقالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ورئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى، إن الوحدة الجديدة تعد خطوة أساسية لضمان استدامة التقدم الذى أحرزته وزارة المالية خلال الخمس أعوام السابقة وصعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميا بنحو ٢٥ نقطة مئوية بعد تراجع دام ٦ سنوات، والعمل على استكمال مسيرة الاصلاح ورفع المؤشر فى السنوات المقبلة ورفع درجات الشفافية من 60 إلى أعلى، وذلك على غرار الوحدات التى تم إنشاءها فى كل مِن حكومات أوغندا والمكسيك والفلبين وغيرها.
جدير بالذكر أن سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية عام ٢٠٠٠ ودبلومة في التنمية الاقتصادية المحلية تخصص صناعات صغيرة ومتوسطة وريادة أعمال من هولندا عام ٢٠١٧ واشتركت كعضو مجلس أمناء فى التحالف الدولى لصانعي التغيير بهونغ كونج عام ٢٠١٧ لتعزيز الابداع المجتمعي وريادة الأعمال على الصعيد الدولي وكانت تشغل منصب خبير اقتصادى ومساعد أول بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية منذ عام 2013 حتى 2016 وشغلت منصب خبير اقتصادى فى الفترة من 2007 حتى 2012 بوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة وشغلت منصب اقتصادى بوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة فى الفترة من فبراير 2005 وحتى يناير 2006 بوزارة المالية وعملت كمحلل اقتصادى بوزارة التجارة الخارجية من يناير 2001 وحتى سبتمبر 2003 بوحدة السياسات المصرفية والاقتصاد الكلى التابعة للمكتب الفنى للوزير، كما عملت كباحث اقتصادى بوزارة الاقتصاد فى الفترة من أبريل 2000 وحتى يناير 2001، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس أمناء فى موسسة أيادي معا لتمكين المرأة والطفل فى المناطق المهمشة وعضو مجلس أمناء فى مؤسسة اسمعونا فى أمل لتنمية القرى الأكثر فقرًا.
