غصن أخفى قسما من إيراداته عمدا
أخفى كارلوس غصن الذي تتهمه نيابة طوكيو بالتستر على إيراداته، عمدا اعتبارا من 2009 قسما من راتبه بعد دخول قانون يرغمه على كشف قيمة راتبه بالكامل حيز التنفيذ، بحسب مصدر قريب من الملف.
ويشتبه في أن يكون رئيس “رينو-نيسان-ميتسوبيشي” لصناعة السيارات الذي لا يزال موقوفا، قلل من قيمة إيراداته لدى نيسان بمليار ين سنويا (7,7 مليون يورو) خلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2010 إلى آذار/مارس 2015 في وثائق عامة سلمتها المجموعة للسلطات المالية اليابانية.
وكان غصن أوقف في 19 من الجاري.
وبحسب مصدر تحدثت إليه فرانس برس طلب عدم كشف هويته بدأت الوقائع خلال السنة المالية 2009-2010 بسبب تطبيق قانون يفرض على المسؤولين الكبار الأعلى أجرا كشف إيراداتهم.
وقال المصدر القريب من التحقيقات لدى نيسان والنيابة “فجأة اضطر غصن إلى كشف إيراداته (التي كانت تقدر في حينها بملياري ين) واعتبارا من تلك اللحظة بدأ يقسمها إلى جزأين: مبلغ يعلن عنه وآخر لا يعلن عنه يفترض أن يسدد له عندما يتقاعد من المجموعة”.
وطلب غصن “من مساعديه التحقق من أن الإيرادات التي ستدفع له لاحقا ليست ظاهرة للاقسام الأخرى في الشركة”.
وأوضح المصدر ان “ثمة وثائق تحمل توقيع كارلوس غصن تشير إلى المبالغ المختلفة التي كانت محفوظة سرا”. وأضاف أن المبالغ السنوية غير المعلنة ازدادت على مر السنين وبلغت خلال السنة المالية 2017-2018 ما قيمته 1,7 مليار ين.
وهدف المناورة بحسب الصحف كان تجنب انتقادات أصحاب الأسهم والموظفين في بلد يتقاضى فيه رؤساء مجالس الإدارة رواتب أقل من دول اخرى.
