«العفو العام» يحتوى احتجاجات الشارع الأردني
استبقت الحكومة الأردنية، اشتعال موجة احتجاج جديدة على الدوار الرابع بالقرب من مقر رئاسة الحكومة، في قلب العاصمة عمّان، ونجحت في احتواء تظاهرة حملة «معناش» المطالبة بتغييرالنهج الاقتصادي للدولة، حيث لم يشارك سوى العشرات فقط، مساء الخميس الماضي، تفرقوا في الشوارع الجانبية.
ويرى مراقبون في عمّان، أن حكومة الرزاز نفذت توجيهات الملك عبد الله الثاني باحتواء أسباب الاحتقان الشعبي، والاستجابة للمطالب الشعبية الرافضة لقرارات ومشروعات قرارات تمس المواطن، فضلا عن حركة الوعي داخل الشارع الأردني بمخاطر الشائعات التي تهدد استقرار الوطن عبر وسائط التواصل الاجتماعي لصالح أهداف أجندات خارجية، وساهمت في اشعال تظاهرات الدوار الرابع.
وكانت النقابات المهنية والأحزاب الأردنية حذرت من «الشائعات»، التي تستهدف زعزعة الاستقرار والأمن في المملكة.
وفي محاولة لتهدئة التوترات، وجه الملك عبد الله الثاني، الحكومة لصياغة قانون للعفو العام عن آلاف من المسجونين في قضايا الجنح والاحتيال.
وشدد الملك، بحسب بيان للقصر الملكي، على ضرورة أن يساهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، حفاظا على كرامتهم وطي صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها، ويُستثنى من العفو المدانون في جرائم الإرهاب والخيانة والقتل العمد.
إعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية
الخطوة الأولى لاحتواء الاحتجاج الشعبي، هي سحبت الحكومة الأردنية مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أحالته حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي إلى مجلس النواب، ويأتي القرار تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون، وإعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة إلى الكراهية والتحريض عليها، وكذلك نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
معدل الفقر ارتفع مطلع العام الحالي إلى 20% ونسبة البطالة إلى 18.5%
وكان إقرار مجلس النواب لقانون ضريبة الدخل، أثار عاصفة من الغضب والسخط الشعبي للمواطنين الأردنيين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر الأردنيون عن إحباطهم تجاه نهج الحكومات المتكرر، وخاصة فيما يتعلق بمواد قانون ضريبة الدخل، والتي تم رفضها والجدل حولها مع مختلف الحكومات المتعاقبة، وطالبوا بمحاسبة رؤوس الفساد في الدولة بدلًا من محاسبة متوسطي الدخل، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية قبل فرض الضرائب على المواطن، والتوقف عن الاستمرار في نهج الحكومات السابقة.
كما انتقدوا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وما جاء بهِ من وعود منذ تكليفه رئاسة الحكومة من محاسبة الفاسدين، وإعادة الأموال المنهوبة، وإلغاء قانون الضريبة وغيرها، لافتين إلى أن واقع القرارات الحكومية الحاصلة تأتي بعكس وعود الرئيس.
فيما يرى خبراء في الاقتصاد الأردني، أن تعديل قانون ضريبة الدخل لا يخرج من إطار الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تجريها الحكومة الأردنية، كاستجابة جزئية لتوصيات صندوق النقد الدولي، والذي يرتبط ببرنامج قرض يمتد لـ3 سنوات تنتهي 2019 وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر في المملكة ارتفع مطلع العام الحالي إلى 20% ونسبة البطالة إلى 18.5%، في حين يبلغ معدل الأجور الشهرية نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
رحيل الحكومة والبرلمان لا يحل الأزمات
تتفق الدوائر السياسية في العاصمة الأردنية «عمّان»، على أن رحيل الحكومة والبرلمان ـ بحسب مطالب الحراك الشعبي ـ لا يحل الأزمات، ولكنه يمثل فقط أقصر الطرق وأسهلها لاحتواء التذمر في الأردن، وإرضاء النخب السياسية المتعطشة دائما، تغيير الحكومة.
بينما يطالب البعض من كبار المسؤولين السابقين، بمحاورة المحتجين كفعل سياسي مستحق، ويتساءلون: هل المطلوب من هذه الحكومة تحقيق حزمة المطالب التشريعية والمعيشية أم المطلوب رحيلها فورا لتتولى حكومة جديدة تحقيقها؟
ويرى المحلل السياسي الأردني فهد الخيطان، في تصريحات للغد: إذا كان الهدف هو رحيل الحكومة حالا وتحل مكانها حكومة ثانية لتحقق هذه المطالب، فعلينا أن نتذكر أن حكومة الدكتور هاني الملقي رحلت لنفس الأساب تقريبا، وجاءت حكومة الرزاز للتعامل مع نفس الملفات تقريبا.
وفي نظر تيار غير بسيط في البلاد لم يكن هناك فروق كبيرة في أساليب المعالجة ولا في السياسات المقترحة، والمثال على ذلك قانون ضريبة الدخل، والمعروف أن فرق أسعار الوقود واستبدال دعم الخبز بالدعم النقدي، وتعديلات قانون الجرائم الإلكترونية وقانون ضريبة الدخل، كانت بمجملها مطروحة من قبل حكومة الملقي، بعضها تم حسم أمره وبعضها الآخر تولت حكومة الرزاز معالجته، وكان يمكن للحوار العام أن يستمر حول هذه القضايا بدون رحيل حكومة الملقي، لكن لحظة الشارع الأردني حينها اقتضت تغييرا غير مبرمج مسبقا.
ويؤكد الخيطان، أن التجارب السابقة أثبتت أن التغيير عبر آليات الحوار المدعومة بنبض الشارع هو الأجدى في الحالة الأردنية، وهو ما يعني تبني الخيار الأول بالنسبة للمحتجين والداعمين لتحركهم، بمعنى؛ الانخراط في حوار مع الحكومة لتحقيق أكبر قدر ممكن من المطالب المعروضة، أما التغيير الوزاري لا يجلب سوى الوعود في الأردن ولسنا بحاجة للمزيد منه، وأما رحيل مجلس النواب حاليا، فلا يعني سوى خوض جولة جديدة من الانتخابات بلا فرق يذكر في النتائج، ولنتذكر هنا أن الحراكيين أنفسهم في الشارع لا يملكون برنامجا انتخابيا موحدا يمكن أن يخوضوا على أساسه الانتخابات النيابية.. الشعارات التي تصدح بها الحناجر تصلح في المظاهرات والاعتصامات، لكن عند الدخول بالتفاصيل وصياغة البرامج السياسية سنكتشف حجم التباينات في وجهات النظر.
محاورة المحتجين.. فعل سياسي مستحق
ومن جانبه، أكد السياسي الأردني البارز، محمد داوديه، الوزير والبرلماني السابق، على أهمية محاورة المحتجين، كفعل سياسي مستحق، وقال: إن التظاهر في هذه الظروف الجوية والسياسية، عمل محفوف بالمخاطر الصحية والأمنية، ويجب على وزراء الحكومة والولاية العامة أن يخرجوا من مكاتبهم، وأن ينزلوا إلى الشارع لملاقاة أبنائنا المتظاهرين، والاستماع إلى مطالبهم، ومحاورتهم في الواقعي والممكن من الشعارات والمطالب، وبعضها مقدور عليه ويتم إنجازه بمكالمة هاتفية.
وأضاف “لقد قدم أبناؤنا المحتجون في منطقة الدوار الرابع، صورة أردنية مفخرة، غاية في الوعي والانضباط والوطنية والرفعة، أين منها صورة احتجاجات باريس، التي عاث فيها المتظاهرون حرقا وتخريبا، فحولوها من مدينة نور إلى مدينة نار”.
وشدد داوديه على أنه “سأظل أحذر من الخروج إلى الشارع باعتباره فعلا خطيرا، وأظل أكرر أن البقاء في الشارع أخطر، فالإرهابيون يبحثون دائما عن التجمعات الكبيرة والأهداف السهلة الرخوة، ولذلك أدعو أخواننا وزراءنا أبناء الوطن إلى بذل كل ما هو ممكن لإعادة المتظاهرين، الذين أخرجوهم إلى الشارع، اعادتهم إلى بيوتهم وأسرهم”.
أسباب غياب «الإخوان» عن الحراك الشعبي؟
كانت ملاحظة الشارع السياسي الأردني، غياب جماعة الإخوان المسلمين عن المشهد منذ بداية الحراك الشعبي في شهر مايو/ آيار الماضي.
وأكدوا أن سبب الغياب يرجع إلى الضعف الذي شهدته جماعة الإخوان المسلمين ارتباطا بأفول نجم الإسلام السياسي عربيا، بعد الإطاحة بحكم الإخوان في مصر، وانعكاس ذلك على تنظيمات الإخوان القُطرية في البلدان العربية، وما تبع ذلك من تصنيف الإخوان المسلمين في بعض الدول على أنها جماعة «إرهابية».
وثانيا: إنّ برنامج الإخوان المسلمين، يعلي من شأن ما فوق قُطري ووطني، لأنه مرتبط بتوجهات وتعليمات التنظيم الدولي للإخوان، وقضية الضرائب في الأردن قضية هامشية لا تعني الإخوان إلا بقدر خدمتها لأجندات التنظيم الدولي.
وثالثا: يبدو أنّ عدم اتخاذ الأردن موقفاً متشدداً تجاه الجماعة، على غرار الإمارات والسعودية ومصر، دفع الإخوان لعدم المشاركة في الحراك الجماهيري بصورة رسمية، للحفاظ على علاقة مع الحكومة الأردنية التي تتعامل مع الإخوان في إطار «اللاحرب واللاسلم».. والسبب الرابع: الانشقاقات العميقة في صفوف الإخوان المسلمين في الأردن؛ حيث توالدت لتاريخه أكثر من ست جماعات انشقت عن الجماعة الأم في المملكة، على خلفية تداعيات حوارات حول الإصلاح وأسئلة الفصل بين الدعوي والسياسي، والوطني والإسلامي.
