وفاة مدون محتجز في السجون الإيرانية

توفي اثنان من الموقوفين في سجن واقع في جنوب طهران، وفق ما أكد مسؤولون في منظمة السجون الإيرانية هذا الأسبوع، مشيرين الى أن السلطات تحقق في الأسباب التي أدت الى ذلك.

وأعلنت منظمة السجون “تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة أمير حسين حاتمي في سجن طهران الكبرى”، وذلك في بيان مقتضب نشرته ليل السبت الأحد.

ووفق صحيفة “قانون” الإيرانية الأحد، يبلغ حاتمي الثانية والعشرين من العمر ويعمل في بازار طهران، “وتم توقيفه على خلفية إشكال مع شخص آخر”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويأتي تأكيد وفاة حاتمي، بعد إعلان رئيس منظمة السجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي الخميس، أنه أمر بالتحقيق في وفاة موقوف آخر في السجن نفسه، هو شاهين ناصري.

وأكد حاج محمدي، في بيان نشره موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية، فتح “تحقيق لدى الطب الشرعي، وانتظار نشر التقرير النهائي بشأن هذا الموضوع”.

ويقع سجن طهران الكبرى، المعروف أيضا باسم “فشافويه”، على بعد نحو 30 كلم الى الجنوب من العاصمة.

وكان المسؤول الإيراني نفسه أكد في آب/أغسطس الماضي ارتكاب عناصر في مصلحة السجون “ممارسات غير مقبولة”، في أعقاب نشر وسائل إعلام خارج البلاد، أشرطة مصوّرة في داخل سجن إوين بشمال العاصمة، أظهرت تعرض موقوفين للضرب وسوء المعاملة.

وتنتقد إيران التقارير التي تصدرها بشكل دوري الأمم المتحدة ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتتهم فيها طهران بسوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين.

أصبحت السجون الإيرانية بيئة خصبة لتفشي الأمراض والأوبئة، في ظل الانتهاكات المفروضة داخل السجون من قبل السلطات، خاصة تجاه المعتقلين السياسيين، وتسود حالة من التعتيم من السلطات حول الأوصاع الصحية والإنسانية للسجناء.

2000 مصاب يالإيذز

أعلن رئيس منظمة السجون الإيرانية، أصغر جهانغير، اليوم السبت، عن وجود ألفي سجين في البلاد مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

وأوضح جهانغير، خلال حفل انتهاء مهمته وتعيين السلطة القضائية بدلًا منه محمد مهدي محمدي، الأسبوع الماضي، أن عدد المعتقلين في السجون الإيرانية بلغ 211 ألف سجين، وهم محتجزون في 268 مركزاً.

وقال جهانغير إن إيران تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الإسلامية، والسابعة في قارة آسيا، والسابعة والأربعين في العالم من حيث عدد السجناء.

وذكر جهانغير أنه مع انتشار فيروس كورونا في السجون، بدأ إطلاق سراح السجناء في 26 فبراير/شباط الماضي، وبحلول نهاية مايو/أيار الماضي، تم منح 128 ألف سجين إجازة للبقاء إلى جانب عائلاتهم، وأطلب أن يتم الحرص على إعادتهم.

كورونا تجتاح السجون

كان الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان وعدة منظمات أخرى قد أصدروا بياناً مشتركاً يحثّ الحكومات والمنظمات غير الحكومية والصحفيين والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالضغط على النظام الإيراني لإطلاق سراح سجناء الرأي، وکذلك جميع السجناء السياسيين حفاظاً على أرواحهم، نظراً إلی أنّ إیران تعدّ من أکثر البلدان تضرراً بفیروس کورونا المُستجد (کوفید 19) عالمیاً، وأنّ الوضع أسوأ وأخطر بکثیر داخل السجون الإیرانیة.

وکانت الأمم المتحدة أکدت، في تقرير أصدرته في فبراير/شباط الماضي، أن الظروف غير الصحية والمزدحمة في السجون الإيرانية، تسارع انتشار الأمراض المعدیة الأخری، التي أضیف إلیها فیروس کورونا المستجد قبل بداية مارس/آذار من العام الجاري.

وأوضحت منظمة “مجاهدي خلق”، الإيرانية المعارضة، في تقرير لها أن السجون الإيرانية تشهد اكتظاظ السجناء داخل غرف الحجز، إذ یُسجن 19 سجیناً من سجناء الرأي في غرفة ذات أسرة من ثلاثة طوابق على مسافة قصيرة جداً من بعضهم البعض، مؤكدة أن هؤلاء السجناء أكثر عرضة للخطر من السجناء العاديين، لأن التعذيب والحرمان من تلقّي العلاج وغير ذلك الانتهاكات بحقهم وسوء المعاملة تزيد الأمور سوءاً.

وبحسب التقاریر، توفي ما لا يقل عن 10 سجناء بسبب الفيروس في إيران، على الرغم من أنه لا يمكن التأکد من ذلك لأنّ مسؤولي النظام الإيراني لا يسمحون للمراقبين الأجانب بدخول السجون.

وهناك العديد من السجينات في المعتقلات الإيرانية، من المدافعات عن حقوق الإنسان والمحاميات والمعلمات والكاتبات والفنانات والناشطات ممن حُكم عليهن بأشدّ عقوبات السجن في التاريخ الإيراني.

رئيس جديد وسجل من الانتهاكات

وتم تعيين محمد مهدي محمدي، الأسبوع الماضي، رئيساً جديداً لمنظمة السجون في إيران، والذي تلاحقه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، بديلاً عن جهانغير.

وأثار الرئيس الجديد للسجون جدلاً إعلامياً واسعاً قبل عام بعد مطالبته سكان طهران بالإبلاغ عن المخالفات الأخلاقية في الأماكن العامة من خلال رقم هاتف مخصص عبر تطبيقات محلية للتواصل الاجتماعي، وأكد وقتها أن الهدف من هذا هو التصدي بسرعة لظواهر تهدد الأسرة مثل الاختلاط بين الجنسين، ونشر محتوى يتعارض مع “العفة” على الشبكات الاجتماعية، وإقامة حفلات ليلية وغيرها.

ووصف نشطاء إيرانيون حينها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلك الخطوة بـ”المفخخة” باعتبارها تقتحم الخصوصيات، وذلك قبل أن يحظر موقع أنستغرام حساباً دشنته محكمة الإرشاد الإيرانية للإبلاغ عن المخالفين.

ولدى محمدي سجل حقوقي سيء، رغم أن منظمة السجون عليها واجبات تتعلق بآلاف السجناء الذين ليس لديهم أدنى فرصة للحصول على حقوقهم، بينما لدى السجون الإيرانية تاريخ طويل في حالات انتهاك حقوق المعتقلين لأسباب سياسية، وسجناء الرأي، وحتى النزلاء الجنائيين، حيث عادة لا يهتم رؤساء هذه المنظمة بصحة النزلاء أو المرافق التي هي حق لكل سجين.

نددت فرنسا السبت بلسان وزير خارجيتها بالحكم الذي وصفته بأنه “سياسي” والصادر في إيران بحق عالمة الأنثروبولوجيا فاريبا عادلخاه، مؤكدة أنها تواصل مساعيها لإطلاق سراحها.

وقال جان إيف لودريان في بيان صحفي “إن هذا الحكم لا يستند إلى أي عنصر جدي أو حقيقة مثبتة، وبالتالي فهو ذو طبيعة سياسية”. وحُكم على الأكاديمية الفرنسية الإيرانية بالسجن خمس سنوات بتهمة “التواطؤ للمساس بالأمن القومي”.

وكان محامي عادلخاه قد قال في وقت سابق اليوم السبت إن محكمة في إيران قضت بسجن موكلته ست سنوات في تهم تتعلق بالأمن القومي.