الجزائر تتجه لتمديد ولاية «بوتفليقة».. وإقرار تعديلات دستورية «عميقة»

أصبح إجراء الانتخابات الرئاسية الحزائرية بعد أربعة أشهر تقريبا ـ في شهر إبريل / نيسان المقبل ـ  هاجسا يقلق السلطات الأمنية والسياسية والعسكرية في الجزائر، مع ضبابية المشهد حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بينما بدت شواهد الصراع داخل أجنحة السلطة، وحذرت قوى سياسية من تداعيات المشهد الراهن على  استقرار الجزائر، في ظل مناخ يتطلب وحدة الصف الوطني وتكريس الاستقرار في البلاد، وتقوية الجبهة الداخلية، وتثمين صيانة المكتسبات المهمة التي تحققت طيلة العشرين عاما الأخيرة بقيادة رشيدة من الرئيس بوتفليقة..وللخروج من مازق الانتخابات الرئاسية، طرحت قوى سياسية تاجيل الانتحابات الرئاسية «مقابل البحث عن توافق وطني بغرض التوصل إلى إصلاحات تنقذ البلاد من المخاطر التي تتهددها»، بحسب مقترح  رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري «إخوان الجزائر»، والذي فجر جدلا سياسيا وقانونيا واسعا بين المؤيدين والرافضين.

التحالف الرئاسي يدعم التمديد

وبات واضحا، أن تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية، أصبح الخيار الوحيد المطروح حاليا، وبعد أن أعلنت أحزاب التحالف الرئاسي ( جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية)، موافقتها على تمديد الولاية، فيما انقسمت المعارضة بين شروط للقبول والرفض المطلق.. وتميل أحزاب الموالاة الى تأجيل الاقتراع لمدة أقصاها (سنتان)، مع إقرار تعديلات دستورية عميقة واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية..وكشفت مصادر من الموالاة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيدعو الى مؤتمر وطني يتيح إجراء تعديل دستوري «مستعجل».

وأعلن قادة التحالف الرئاسي (أحمد أويحيي، رئيس الحكومة الجزائرية، ومعاذ بوشارب، رئيس البرلمان، وعمار غول، السياسي الجزائري وأمين عام حزب تجمع أمل الجزائر، وعمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية) دعمهم الرسمي، لكل المبادرات المطروحة والداعية الى استمرار بوتفليقة في منصبه..وذكر بيان قادة التحالف الرئاسي: «نؤكد مرة أخرى انفتاحنا على كل المساعي الخيّرة والاقتراحات البناءة وإستعدادنا التام لدراستها والتفاعل معها بما يضمن مواصلة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، ويؤمّن مسيرة الجزائر الظافرة».

• وتؤكد الدوائر السياسية في الجزائر، أنه وفقا لترتيبات أحزاب الموالاة، سوف يشكل المؤتمر الوطني أو الندوة الوطنية، تمهيداً لتأجيل الإنتخابات الرئاسية لموعد يحدد في الندوة، ما سيعطي حجة لأصحاب القرار يواجهون بها من سيلوح بورقة مخالفة دستورية بتأجيل الإنتخابات الرئاسية المرتبط في نص الدستور بحالات الحرب فقط.

«إخوان الجزائر» يطالبون بتأحيل  الانتخابات الرئاسية

ومن جانبه قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إن دعوة تأجيل الانتخابات الرئاسية أحدث هلعا شديدا عند المتهالكين على كرسي «المرادية» ـ قصر الرئاسة ـ  من داخل النظام السياسي ذاته، والصلاحيات الرئاسية التي جعلها بوتفليقة لنفسه، «تسيل لعاب الطامعين الذين يريدون خلافته»، وأن خوفهم ليس من التأجيل ذاته بل من إمكانية ضياع الفرصة وإمكانية تعديل الدستور أثناء هذا التأجيل لإنهاء الصلاحيات الإمبراطورية التي يتمتع بها الرئيس بوتفليقة المنتهية عهدته ( ولايته).

وانقسمت المعارضة حول مشروع تأجيل الانتخابات، فيما بدا موقف حركة مجتمع السلم منفتحاً عليه بشروط.. وقال رئيس الحركة ، إنها متشبثة بموقفها و«لا أحد يمكنه أن يحدده أو ينوب عنها في القرار، بعد تمسكها بمبادرة التوافق الوطني وخيار التحالف مع المعارضة»..وتساءل: الحديث عن التمديد أو الاستمرارية، ترافقه دعوة رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة أو امتناعه عن ذلك، بإعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة أو لا، بالإضافة إلى دعوته لتأجيل الإنتخابات، وهل سيكون هذا بطلب التوافق مع المعارضة أم لا»؟ وتابع: «هل إعلان التأجيل يتضمن إصلاحات عميقة أم لا؟ وهل التأجيل يحدد بزمن قصير في حدود سنة

مقترح التمديد  لايزعج السلطة

وتشير الدوائر السياسية والإعلامية في الجزائر، إلى أن مقترح التأجيل لا يبدو أنه يزعج السلطة التي تتريث قبل إعلان موقفها النهائي، علماً أن الوقت ليس في صالحها، وأن عليها أن تفصل في حدود بضعة أيام، لأن موعد استدعاء الهيئة الناخبة يقترب، ويجب إما استدعاؤها وإجراء الانتخابات في موعدها، أو استباق ذلك بإخراج معين من أجل تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل استمرار الخلاف (داخل السلطة) بشأن السيناريو الأمثل.