القوى الفلسطينية تدعو لمواجهة التطبيع وإلغاء اتفاق أوسلو
أجمعت القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني على أهمية مواجهة كل أشكال التطبيع التي تمارس مع الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تسخير كل الجهود والطاقات لمحاصرة الاحتلال وعزله، وتجريم المطبعين معه، داعية الغاء اتفاق أوسلو وكافة إفرازاته الأمنية والسياسية، ووقف كل أشكال التنسيق مع الاحتلال بما فيها حل “لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي”.
وعبرت القوى عن رفضها وإدانتها الشديدة لأي شكل من أشكال التطبيع سواء كان سياسيًا أو ثقافيًا أو اقتصاديًا أو رياضيًا وغيره مع الاحتلال بغض النظر عن المبررات التي يقدمها البعض لذلك.
وطالبت القوى خلال “المؤتمر الوطني لمقاومة التطبيع مع الاحتلال” الذي عقد في مدينة غزة، اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق والتعاون مع الاحتلال، التزاما بقرارات المؤسسات الوطنية.
وجددت دعوتها لجامعة الدول العربية بتفعيل مكتب المقاطعة المركزي في دمشق وكافة فروعه بالدول العربية لمحاصرة الكيان الإسرائيلي وعزله حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشددت القوى على ضرورة ان تعلن الأمم المتحدة عن القائمة السوداء، والتي تضم ما يزيد عن 150 شركة من الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية ومنتوجاتها على طريق مقاطعتها وعدم التعامل معها ، في الوقت الذي طالبوا فيه دعم حملات مقاطعة الاحتلال ومناهضة التطبيع حول العالم، وفي مقدمتها حركة “BDS”، واعتبار ذلك أحد أشكال المقاومة الأساسية للتخلص من الاحتلال، في تكامل عضوي مع كل أساليب المقاومة الأخرى.
واضافت ، أن موجة التطبيع الجديدة المجانية مع الاحتلال تأتي في ظل تبجح الاحتلال بعنصريته وفاشيته بارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته دون خوف من ملاحقة أو محاسبة لما يتمتع به من دعم أمريكي وغياب الملاحقة الدولية واستغلاله للضعف والتشرذم العربي والإسلامي.
وطالبت القوى، كل المؤسسات الدينية والثقافية والأكاديمية، الرسمية والأهلية، بتعزيز المناهج الدراسية والتعليمية التي تعزز حصانة الشعوب وقدرتها على مواجهة المخططات الرامية لطمس هويتها الوطنية، وتذويب شخصيتها النضالية، مشددة الى ان الشعب الفلسطيني سيستمر في التصدي لكافة المؤامرات والمخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
