كشفت مصادر مسؤولة لوسائل الإعلام الأردنية، أن مصر منحت الأردن مرونة كبيرة لاستيراد الغاز الطبيعي دون تحديدها بالكميات التعاقدية المتفق عليها بين البلدين، مما ساهم في استيراد كميات من الغاز المصري خلال الفترة الماضية تغطي تقريبا غالبية احتياجات المملكة من هذا الغاز، وجاءت تلك الكميات على حساب الغاز المسال المستورد عبر شركة «شل» العالمية.. وأشارت المصادر إلى أن الوفر الذي يحققه الأردن من استخدام الغاز المصري مقارنة بالغاز المسال المستورد من قبل «شل» يبلغ نحو 50%. ولذلك فإن مصلحة الأردن، تتركز في استيراد الغاز المصري بأكبر كميات متاحة مقابل التخلص قدر الإمكان من غاز«شل»..وتقدر الكميات التعاقدية المتفق عليها مع مصر بـ150 مليون قدم مكعب يوميا.
- وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أكدت أن كميات الغاز الطبيعي التي سوف يستوردها الأردن من مصر عند ضخ كامل الكميات المتفق عليها مطلع العام 2019 ما بين ثلث ونصف حاجة المملكة من هذه المادة..وتستورد المملكة حاليا حاجتها البالغة نحو 335 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة منها 300 مليون قدم مكعب يومياً متعاقد عليها مسبقاً مع شركة «شل».
وأوضحت المصادر لصحيفة الغد الأردنية، أن القاهرة استأنفت تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن، منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك في ضوء زيادة معدلات إنتاجها من الغاز بعد وضع عدد من الحقول قيد الخدمة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.. بينما تم توقيع التعديل الأول لاتفاقيتي بيع وشراء الغاز الطبيعي بين مصر والأردن في شهر أغسطس / آب الماضي وتم تحديد مطلع العام 2019 موعد لاستئناف توريد الجانب المصري للكميات التعاقدية كاملة.
- وذكرت الصحيفة أن المملكة الأردنية تسعى إلى رفع اعتمادها العام المقبل على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل نسبتها إلى 16 % من الخليط الكلي منها 10 % من الطاقة الشمسية و6 % من طاقة الرياح، أما النسبة المتبقية أي 84 % فتنتج من الغاز الطبيعي. أما خلال العام 2020، سيستحوذ مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي على انتاج ما نسبته 11 % من حاجة المملكة من الكهرباء، مقابل 22 % من الطاقة المتجددة، والنسبة المتبقة من الغاز، علما بأن نسبة مساهمة محطة الحرق المباشر في انتاج الكهرباء ستزيد إلى 13 % في العام 2021.
وكانت مصر زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا منذ العام 2004 إلا ان هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية العام 2009 وتوقفت اعتبارا من العام 2011 بعد سلسلة هجمات وتفجيرات طالت خط الغاز العربي الذي يبدأ جنوب العريش في شمال سيناء مرورا بالمملكة الأردنية الهاشمية.
