تونس.. احتفالات بذكرى الثورة واحتجاجات لتحسين الوضع الاقتصادي
تجمع الآلاف، الإثنين، في العاصمة التونسية، فيما تحيي البلاد ذكرى مرور ثماني سنوات على انتفاضتها الديمقراطية وسط توترات اقتصادية عميقة وغضب شديد بسبب وعود الثورة التي لم تتحقق.
وتجمعت النقابات والأحزاب السياسية وجماعات أخرى من المجتمع المدني في مدينة تونس للاحتفال بذكرى ثورة 2011 واستمرار الضغط على الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي للدولة الفقيرة.
ويخطط موظفو وعمال الدولة الساعين لإنهاء تجميد الرواتب للدخول في إضراب عام الخميس قد يعطل المطارات والموانئ والسياحة التي تعد حيوية بالنسبة للدولة الواقعة شمال أفريقيا، وحذر محمد علي بوغديري، من الاتحاد العام للشغل، من العنف المحتمل، وقال إن “صبر العمال ينفد”.
وافتتح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي معرض الثورة، الإثنين، في المتحف الكبير في البلاد، ودعا كل الأطراف للتعاون وحل الخلافات، واستدعى أبرز اللاعبين السياسيين وزعماء النقابات الأسبوع الماضي للضغط عليهم “للاضطلاع بمسؤولياتهم” لتجنب الاضطراب.
وعادت التوترات إلى الظهور بعد أن أشعل صحفي تونسي النار في نفسه الشهر الماضي في منطقة القصرين الفقيرة، احتجاجا على البطالة والفساد وغياب فرص العمل، أسفر مقتل الصحفي عن عدة أيام من أعمال الشغب ووعدت الحكومة بمساعدة المناطق المهمشة ردا على ذلك.
وأعاد ذلك إلى الأذهان صورة البائع المتجول الذي أضرم النار في نفسه ليكون الشرارة التي أوقدت ثورة 2011 في تونس، أدت الانتفاضة إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي وأطلقت العنان في الوقت ذاته لثورات حول المنطقة أطلق عليها اسم الربيع العربي، وتعد تونس هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الاضطرابات بديمقراطية مستدامة.
وقال راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي المعتدل، وهو جزء من الائتلاف الحاكم في تونس “ليس هناك بديل عن السياسة التوافقية وفقا للقانون الانتخابي، البطاقة الرابحة لتونس هي نجاح انتقالها الديمقراطي. علينا ألا نفقد هذه البطاقة”.
لكن المسار كان مضطربا.
فرئيس الوزراء يوسف الشاهد يجاهد لإيجاد توازن بين ضغط النقابات لرفع أجور ورواتب الموظفين وإجراءات التقشف التي يفرضها صندوق النقد الدولي. ويعتمد اقتصاد تونس على قروض صندوق النقد المرتبطة بخفض الإنفاق الحكومي- ويتضمن تجميد رواتب ما يصل إلى 60 ألف موظف حكومي في البلاد.
وتحدى الشاهد مطالب صندوق النقد في المفاوضات مع النقابات ووافق على زيادة طفيفة، لكن النقابات رفضت الخطوة ووصفتها بأنها “فتات”.
