يستعد البرلمان البريطاني للتصويت على صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتقول المعطيات إنها لن تمر والبلاد ستواجه خيارات لا يمكن التنبؤ بنتائج أي منها.
وتتمسك الحكومة بالصفقة كخيار يتيم يجنب المملكة المتحدة الطلاق مع الاتحاد دون اتفاق، فتكون النتيجة عاصفة من الأضرار التي ستطال كافة مجالات الحياة.
وترى رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أن “الطريقة الوحيدة لضمان مغادرتنا الاتحاد الأوروبي دون صفقة هي إلغاء الخروج، فلا يوجد أي اتفاق على غير الاتفاق الذي قدمناه، ورفضه من وجهة نظري سوف يخلق حالة من الشلل داخل البرلمان ويخاطر بمستقبل البلاد بعد الخروج”.
قائمة المعارضين للقرار في البرلمان طويلة، وتضم إضافة لحزب العمال والليبراليين والوحدوي الأيرلندي والقومي الأسكتلندي، نحو مئة نائب من حزب المحافظين الحاكم.
جمع ثلاثمئة وثمانية عشر صوتا لتمرير الاتفاق في البرلمان يبدو صعبا جدا، وهو ما دفع بالوزير المكلف بجمع الأصوات البرلمانية اللازمة جاريث جونسون إلى الاستقالة.
خيار اللاصفقة مرفوض من البرلمان والعمل من أجل صفقة جديدة يبدو خيار المعارضة المفضل قبل موعد تنفيذ الخروج في التاسع والعشرين من مارس/ آذار المقبل.
وقال زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، “من وجهة نظري فإن الخروج من الاتحاد دون صفقة سيكون مؤذيا، أنا أميل للتفاوض مجددا مع بروكسل للحصول على صفقة جيدة، البرلمان كان واضحا برفضه خيار اللاصفقة وسوف نفعل ما بوسعنا لمنع حدوث ذلك”.
ومنح البرلمان الحكومة 3 أيام لتقديم بديلها عن الاتفاق المرفوض، ولكن أي بديل يمكن أن ينجز في هذه الفترة القصيرة إذا كانت بروكسل ترفض تعديل الاتفاق.
وثمة اتجاه متصاعد في بريطانيا يدعو لاستفتاء جديد على الخروج يلغي نتائج سابقه ولكن ساسة يحذرون من خطورة انتهاك الديمقراطية، التي أنتجت قرار البريطانيين بمغادرة الاتحاد عام 2016.
تأجيل الخروج لمدة عام وإجراء انتخابات عامة مبكرة هو مخرج الأزمة الراهنة وفقا لكثيرين داخل البرلمان وخارجه، ولكن في عالم السياسة لا تؤدي الفرضيات الصحيحة إلى النتائج المرجوة دائما.
