أكد محافظ سلطة النقد الفلسطيني، عزام الشوا أن الدعاوى القضائية التي حركت مؤخرا في المحاكم الأمريكية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين، وهي: بنك القاهرة عمان، وبنك فلسطين، وبنك الاستثمار الفلسطيني، تتعلق بخروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، لا تعتمد على أساس واقعي، أو قانوني.
وقال الشوا في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن سلطة النقد لن تعلق على هذه الادعاءات المزعومة، فجميع المصارف العاملة في فلسطين، تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية، والنظام المالي الدولي، والممارسات الفضلى وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك.
وأوضح الشوا، أن النظام المصرفي في فلسطين، نظام متين، وقوي وآمن، وملاءته المالية عالية، ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة.
