السعودية تسعى لجذب 427 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمئة في يناير/ كانون الثاني، من 33.7 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في يناير/ كانون الثاني، ومقارنة مع زيادة 1.4 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4 بالمئة، مقارنة بالارتفاع 2.1 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول.

وفي العام المنتهي في يناير/ كانون الثاني، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 47.5 بالمئة، وذلك مقارنة مع ارتفاع 60.5 بالمئة في العام المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول.

ووفقًا لمتوسط الآراء في استطلاع أجرته رويترز، توقع 18 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 32.5 بالمئة.

ومعدل التضخم بمصر آخذ في التراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول.

___________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، عند التسوية لكنها سجلت أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس/آذار، وذلك بعد أن أجج رفع جزئي آخر لحظر تصدير الوقود في روسيا المخاوف إزاء الطلب بسبب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا إلى 84.58 دولار عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا إلى 82.79 دولار.

وانخفض برنت 11% وتراجع غرب تكساس أكثر من ثمانية بالمئة هذا الأسبوع بفعل مخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو العالمي والإضرار بالطلب على الوقود، حتى مع تراجع الإمدادات من السعودية وروسيا اللتين أعلنتا مواصلة خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

وأظهرت إحصاءات وزارة العمل الأميركية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بواقع 336 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول، وهو ما يتجاوز كثيرا توقعات الاقتصاديين بزيادتها 170 ألف وظيفة فقط.

وقال محللون إن الاقتصاد الأميركي القوي يمكن أن يعزز المعنويات بشأن الطلب على النفط على المدى القريب، لكن على العكس من ذلك، أدت الإحصاءات إلى ارتفاع الدولار وزيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

وعادة ما يعود ارتفاع الدولار بالسلب على الطلب على النفط إذ يجعله أكثر تكلفة نسبيا لحاملي العملات الأخرى.

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأميركية، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، إلا أن التضخم الأساسي تراجع إذ تباطأت الزيادة السنوية للأسعار التي تستثني الغذاء والطاقة إلى أقل من 4%.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي ارتفع 0.4 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يوليو/ تموز بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.9 بالمئة بدلا من القراءة السابقة البالغة 0.8 بالمئة.

وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يزيد الإنفاق 0.4 بالمئة، إلا أن ضغوط التضخم الأساسي بدأت تتراجع، وهو أمر سيكون محل ترحيب من مسؤولي البنك المركزي الأميركي.

وباستثناء عناصر الغذاء والطاقة متقلبة الأسعار، يكون إنفاق الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.1 بالمئة بعد زيادة 0.2 بالمئة في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي يكون ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي زاد 3.9 بالمئة في أغسطس/ آب بعد ارتفاع 4.3 بالمئة في يوليو /تموز.

وإنفاق المستهلك، أو نفقات الاستهلاك هي ما يحصل عليه الأفراد أو الأسر من السلع والخدمات، وتمثل أكبر جزء من الطلب الإجمالي على مستوى الاقتصاد الكلي، وهناك عنصران للإنفاق الاستهلاكي: الاستهلاك المحدث (يتأثر بمستوى الدخل) والاستهلاك الحر (لا يتأثر بمستوى الدخل).

ويراقب المركزي الأميركي عن كثب مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي أملا في الوصول بالمستوى المستهدف للتضخم عند 2%.