تزايد قدرات الجماعات الإسلامية في منطقة الساحل بأفريقيا

نشرت الحكومة البريطانية تعريفا رسميا لـ«التطرف»، اليوم الخميس، وقالت إن المجموعات التي تحمل هذا التصنيف ستمنع من تلقي التمويل الحكومي.

وليس من الواضح من سيكون على القائمة، ويقول منتقدون إن وصف الجماعات السلمية بأنها متطرفة يمكن أن يقوض حرية التعبير.

وعرّفت الحكومة التطرف بأنه «الترويج أو تعزيز أيديولوجية قائمة على العنف أو الكراهية أو التعصب» بهدف تدمير حقوق الآخرين وحرياتهم أو «تقويض أو قلب أو استبدال نظام المملكة المتحدة القائم على الديمقراطية البرلمانية الليبرالية والحقوق الديمقراطية».

لم تقدم الحكومة أمثلة على الجماعات المتطرفة، لكن وزير المجتمعات المحلية مايكل غوف أشار إلى التهديد من اليمين المتطرف و«المتطرفين الإسلاميين الذين يسعون إلى فصل المسلمين عن بقية المجتمع وخلق الانقسام داخل الجاليات الإسلامية».

وقالت جماعات الحريات الإسلامية والمدنية إنها تشعر بالقلق من أن التعريف سيتم استخدامه بشكل غير متناسب على المسلمين.

وقال قاري عاصم، رئيس المجلس الاستشاري للمساجد والأئمة، إن «هذا التعريف المقترح قد لا يطبق بشكل متسق».

وأضاف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إنه: «إذا ترك الأمر للناس أن يطبقوا أي تعريف للتطرف ويطلقوا على أي شخص اسم متطرف حسب هواهم، فإن ذلك سيخلق انقساما كبيرا في مجتمعنا».

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من إلقاء رئيس الوزراء ريشي سوناك خطابا متلفزا نادرا خارج مقر الحكومة في «10 داونينغ ستريت» للتنديد بـ«الزيادة الصادمة في الاضطراب المتطرف والإجرام»، والذي ربطه بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وارتفعت البلاغات حول الانتهاكات المعادية للسامية والمعادية للمسلمين في بريطانيا منذ العدوان الإسرائيلي على غزة الذي بدأ في  7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واجتذبت الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للفلسطينيين مئات الآلاف من الأشخاص إلى وسط لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار. وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، رغم أنه تم اعتقال العشرات بسبب لافتات وهتافات تزعم أنها تدعم حماس، وهي منظمة محظورة في بريطانيا. وتقول المنظمات اليهودية والعديد من المشرعين إن المسيرات الحاشدة خلقت جوا مخيفا لليهود في لندن، رغم أن أعضاء الجالية اليهودية في العاصمة البريطانية كانوا من بين المشاركين في المسيرات المؤيدة لوقف إطلاق النار.

قال غوف إن التعريف الجديد لا يجرم أي شخص و«لا يشكل قيدا على حرية التعبير» ولا يهدف إلى وقف الاحتجاجات.

وأضاف: «تعريف اليوم ينطبق فقط على الحكومة ويوضح أننا سنبقي هذه المنظمات على مسافة بعيدة حتى لا تتمكن من الاستفادة من الوصول إلى الحكومة وأموالها».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تناولت الصحف العالمية قضايا وأزمات دولية، وسلطت الضوء على تأثير الأزمات الطارئة على العلاقات الدولية.. وأشارت صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، إلى تصريحات الرئيس التونسي ضد المهاجرين الأفارقة وردود فعل دول جنوب الصحراء.

• وذكرت الصحيفة، أن عمليات إعادة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم بعد تصريحات الرئيس التونسي الأخيرة، أثارت الكثير من الجدل محليا وإقليميا ودوليا، بعد دعوته لوضع حد فوري لتدفق المهاجرين الأفارقة.

الدول الأفريقية تواصل إجلاء مواطنيها من تونس

وأفادت صحيفة « لوبينيون»، أنه مع عطلة نهاية الأسبوع الماضي، واصلت غينيا وساحل العاج والكاميرون وبوركينا فاسو إجلاء مواطنيها من تونس، ويبدو أن تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أثارت نوعا من الغضب لدى المهاجرين الأفارقة في المغرب العربي، ولدى أفارقة جنوب الصحراء الذين اعتبروا أن تصريحات سعيد لا تقل عن بعض اليمينيين المتطرفين الغربيين الذين لا يخفون عنصريتهم ضد الأجانب.

مسألة الهجرة تهدد بانهيار المنظومة الأفريقية من الداخل.

ويرى سيمون هاندي، المختص في الشؤون الإفريقية، أنه على الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي أن يدرج هذه القضية ضمن القضايا الملحّة لولايته، وأن يحشد الزعماء الأفارقة لتعزيز إعادة الاتصال بين شمال وجنوب الصحراء لتفادي انهيار المنظومة الأفريقية من الداخل.

ألمانيا تتحمل المسؤولية الكاملة بصفتها «دولة هجرة»

وتشير صحيفة «لوموند» الفرنسية، إلى أن ألمانيا تواجه نقص الموظفين والمؤهلين للعمل مقابل شيخوخة السكان، وهو ما يدفع بالسلطات في الفترة الأخيرة إلى إصلاح تشريعاتها بشكل عام لتسهيل الهجرة إليها، خاصة في مجال البناء والطاقة والرقمنة.

• وسجلت ألمانيا شغور حوالي مليوني وظيفة منتصف عام 2022، وهو رقم قياسي في تاريخ البلاد.

وتتساءل الصحيفة، إلى متى ستترك ألمانيا باب الهجرة مفتوحا، خاصة أن العام الماضي شهد وصول أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا، خاصة من الأوكرانيين، لكن ظهر في الفترة الأخيرة بعض النقص في توفير السكن وارتفاع الأسعار إضافة إلى تراجع الترحيب بالعائلات المهاجرة وقبولها من قبل السكان المحليين.

• والمشكلة الأكبر، بحسب مراسل الصحيفة في برلين، تتمثل في نقص الموظفين القادرين على دعم وتدريب الوافدين الجدد، خاصة المختصين في عمليات الإدماج والعاملين في مجال التعليم.

بريطانيا صرفت نظرها عن ليبيا

ونشرت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية، مقالا بعنوان «بريطانيا صرفت نظرها عن ليبيا ودفع ضحايا تفجير مانشستر الثمن»، على خلفية صدور التقرير الثالث والأخير للسير جون سوندرز، رئيس لجنة التحقيق في هجوم مانشستر، الذي وقع في عام 2017.

• وأدى الهجوم الانتحاري إلى مقتل 22 شخصا وإصابة المئات، عندما فجر الليبي، سلمان عبيدي، قنبلة يدوية الصنع في بهو مانشستر أرينا أثناء مغادرة الجمهور حفل المغنية الأمريكية، أريانا غراندي، في 22 مايو/أيار 2017.

بريطانيا استقبلت مئات «الإسلاميين»

وقال سوندرز، في تقريره، إن عائلة عبيدي تتحمل «مسؤولية كبيرة» عن تطرفه وشقيقه الأصغر هاشم؛ إذ كان والدهما رمضان عضوا نشطا في الجماعة الإسلامية الليبية المسلحة، و مثل العديد من الإسلاميين، لجأ الرجل إلى بريطانيا في عام 1993 بعد أن لاحقته أجهزة الأمن التابعة للزعيم الليبي، آنذاك، معمر القذافي.

• ويؤكد فياز موغال، مؤسس ومدير منظمة «قضايا الإيمان» المعنية بمكافحة التطرف، أنه مع قدوم هؤلاء القادة الإسلاميين وعائلاتهم وأطفالهم، أضحى هناك شكلاً من أشكال الدعاية الإسلامية، يسعى للحصول على التبرعات وحشد الأشخاص والموارد من الشتات الليبي في بريطانيا ومن مجموعة من المسلمين البريطانيين.

بريطانيا تواجه «الحطر الجسيم» من ليبيا

وأضاف: لطالما كان الخطر الجسيم الذي يواجهنا واضحا في ليبيا. ومع ذلك، فإن غطرسة القادة السياسيين البريطانيين في الاعتقاد بأن القذافي يمكنه قمع الإسلاموية وتحقيق الاستقرار في ليبيا، قد قلل بشكل كبير من أهمية هذا التهديد.

ويشير المقال، إلى أنه منذ عقود، كان لدينا العديد من المؤشرات الواضحة التي تنذر بوقوع (ارتداد) في بريطانيا لما يعتري ليبيا من اضطرابات، وذلك ببساطة لأن شبكات الدعاية للإسلاموية العنيفة كانت تعمل بكامل جهدها، وتزداد قوة، لاسيما مع لجوء المزيد من القادة الإسلاميين إلى المملكة المتحدة.

• لا يمكن وقف هذا التدفق ثنائي الاتجاه للناس والأفكار بين ليبيا وبريطانيا. ومع ذلك ، تشبث قادتنا السياسيون بالاعتقاد بأن القذافي هو الدواء الشافي للإرهاب..وبعد سقوط القذافي، في عام 2011، كان يجب أن تحظى باهتمام أكبر وتدقيق – من جانب الأجهزة الأمنية البريطانية – لكل شخص يدخل ليبيا ويعود إلى بريطانيا خلال هذه الفترة.

بريطانيا أهملت ليبيا

ومع ذلك، يبدو أنه بين عامي 2014 و 2017 أصبحت الأجهزة الأمنية (البريطانية) منشغلة بسوريا والعراق، على حساب التركيز على ليبيا.

• وأصبحت ليبيا، التي انقسمت إلى فصائل متناحرة بعد القذافي، مثالية للمتطرفين الذين يتطلعون إلى تحويل جيل الشباب نحو التطرف..ولحقيقة المأساوية هي أن العديد من العائلات تعيش مع ندوب تلك الليلة المروعة في مانشستر، الألم الذي سيبقى معهم إلى الأبد.

توترات شديدة بين باريس والجزائر  بسبب التأشيرات

وذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أن الجزائر لم تصدر منذ شهر تقريبا التصاريح المتعلقة بطرد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على الأراضي الفرنسية من حاملي الجنسية الجزائرية، وهذه التصاريح هي التي تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاهم.

• الجزائر لم تمنح تأشيرات للفرنسيين الذين يرغبون بالسفر إليها أيضا، ويبدو أن هذا الإجراء جاء ردا على قضية الناشطة أميرة بوراوي التي وصلت إلى فرنسا عبر تونس رغم منعها من مغادرة الأراضي الجزائرية.

«ملف التأشيرات» يشعل التوتر بين فرنسا والجزائر

وتشير الصحيفة، إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية لم تعلق على قرار الجزائر..وأكد أحد المسؤولين الفرنسيين للصحيفة أن الجزائر علقت ملف التأشيرات وتصاريح الترحيل رغم الجهود التي تبذلها باريس لمنح التأشيرات للجزائريين، مضيفا أن السلطات الجزائرية لم تصدر أي بيان رسمي حول هذا الموضوع.

• مؤكدا أن هذا التوتر بين باريس والجزائر يتجدد في ظل مناخ الغزو الروسي لأوكرانيا، والجزائر لا تخفي قربها من موسكو ولا التعاون معها.

أرسل مجلس النواب الأمريكي إلى الرئيس، جو بايدن، مشروع قانون تاريخي بشأن العنف المسلح بعد إقراره من الكونجرس، وهو حل وسط مدروس يوضح في الحال التقدم المحرز في القضية المستعصية منذ فترة طويلة والانقسام الحزبي العميق الذي لا يزال قائما بشأنها.

وافق المجلس، الذي يقوده الديمقراطيون، على التشريع بأغلبية 234 صوتا مقابل 193، متوجا بذلك موجة من الإجراءات التي أثارها نفور الناخبين من إطلاق النار الجماعي الشهر الماضي في نيويورك وتكساس.

ووافق مجلس الشيوخ على الإجراء مساء يوم الخميس بهامش 65 صوتا مقابل 33 من الحزبين.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيوقع على القانون وسيدلي بتصريحات تخصه صباح السبت.

وصوّت كل الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب و14 جمهوريا – ستة منهم لن يكونوا في الكونجرس العام المقبل – لصالح هذا الإجراء.

وأكدت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، على أهمية الإجراء بالنسبة لحزبها من خلال اتخاذ خطوة غير معتادة بترأس عملية التصويت وإعلان النتيجة من على المنصة، وكذلك الضجة التي أثارها الأعضاء الديمقراطيون في قاعة المجلس.

ومن بين الجمهوريين الذين أيدوا التشريع كانت النائبة ليز تشيني، من ولاية وايومنج، والتي انفصلت تماما عن زعماء حزبها وتساعد في قيادة تحقيق مجلس النواب في اقتحام مبنى الكابيتول العام الماضي من قبل أنصار الرئيس آنذاك، دونالد ترامب.

وقالت ليز في بيان إنها “كأم ومحافظة على الدستور، أعرب عن اعتقادي أن مشروع القانون سيحد من العنف ويعزز السلامة”، مضيفة “لا شيء في مشروع القانون يقيد حقوق أصحاب الأسلحة المسؤولين. على الإطلاق”.