الخارجية الفلسطينية: عمليات هدم المنازل الركيزة الأساسية لتهويد القدس
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عمليات هدم المنازل الركيزة الأساس في عملية تهويد القدس، وحلقة من حلقات خنق الوجود الفلسطيني في المدينة، ودفعه إلى الهجرة بقوة الاحتلال وإجراءاته العنصرية، مطالبة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الخارجية في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، بأنه استنادا إلى الأرقام التي تنقلها منظمات حقوقية محلية وإسرائيلية وأخرى أوردها الإعلام العبري، إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هدمت المئات من المباني التي يملكها مواطنون فلسطينيون في القدس، ومئات أخرى أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم لتجنب التكاليف الباهظة، وهو ما تسبب في تشريد الآلاف من ساكنيها بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.
ودعت المنظمات الدولية المختصة بالخروج عن صمتها تجاه هذه الجريمة المتواصلة، التي يشكل الإنسان الفلسطيني ضحية دائمة لها، كما طالبت في ذات السياق، كافة المواطنين ضحايا عمليات الهدم الوحشي، إلى التواصل معها لمتابعة قضاياهم على المستوى الدولي، باعتبار ذلك ضرورة وطنية هامة لإشعار المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة، أن دولة فلسطين بمؤسساتها ترفض هذا الاخلال بالقانون الدولي، ريثما يستجيب المجتمع الدولي لتلك الحقوق ويلبيها.
وأكدت أن عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين تتصاعد، سواء أكانوا داخل إسرائيل أم تحت الاحتلال كما هو الحال في القدس الشرقية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من سياسة الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين العرب.
وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن هذه التدابير الاستعمارية ليست بالجديدة، وتم مخاطبة دول العالم وكافة المؤسسات الدولية بشأنها؛ إلا أن عجز هذه الجهات عن التعامل مع هذه الجريمة والأوضاع غير الإنسانية وغير القانونية الناشئة عنها يشجع دولة الاحتلال وأنظمتها المختلفة للاستمرار في هذه السياسة العنصرية المخالفة للقانون الدولي وتحديدا اتفاقيات جنيف.
