عقد أعضاء بالمجلس التشريعي الفلسطيني المنحل اليوم جلسة في غزة لبحث إجراءات السلطة بشأن الموظفين العموميين، وذلك بحضور نواب عن التيار الإصلاحي في حركة فتح وكتلة حماس البرلمانية.
وطالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي المنحل أحمد بحر بالوقوف في وجه تصرفات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني والموظفيين العموميين في قطاع غزة.
المتحدث باسم التيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح عماد محسن: “الهيئة التشريعية انعقدت اليوم بالأعضاء الموجودين بغزة وقالت بشكل واضح انها كممثلة للشعب الفلسطيني ترفض هذه الاجراءات العقابية التي لجأ لها السلطة الفلسطينية في مواجه الأهل في قطاع غزة، هذه العقوبات التي لم تأتي لا بمصالحة وطنية ولم تعزز شراكة سياسية ولا لم تبني مؤسسات ولن تساعد غزة المحاصرة..”.
وأضاف: “الاجتماع قال بشكل واضح ان هذا الإجراء هو جريمة وسيأتي اليوم الذي يحاكم فيه من قاموا بهذه الجريمة امام قضاء فلسطيني عادل”.
