“هيئة مسيرات العودة” ترحب بتقرير أممي يدين الاحتلال
رحبت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بالتقرير الأممي حول ادانة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين العُزل في مسيرات العودة بقطاع غزة المحاصر.
وأكدت الهيئة أن ما ورد في التقرير يكشف جزءا من حجم حقيقة الانتهاكات العدوانية البشعة التي يمارسها جنود الاحتلال وقناصته بأوامر وتعليمات من قادة الجيش والمستوى السياسي في دولةالاحتلال، كما أكدت على ضرورة ترجمة ما جاء في التقرير بمحاسبة قادة الاحتلال الذين شاركوا أو حرضوا على القتل والعدوان، حيث إن التعليمات والأوامر الصادرة للجيش لا زالت قائمة وبسببها يتواصل سقوط الشهداء ضحية هذه الأوامر والتعليمات العنصرية التي تستهدف إيقاع المزيد من الشهداء والإصابات البليغة في صفوف المدنيين العُزل والأبرياء الذين يشاركون بشكل شعبي وسلمي في مسيرات تطالب بالحرية والعدالة والحق في الحياة الآمنة والكريمة.
وشددت أن بقاء قادة الاحتلال دون محاسبة ودون محاكمة يعني مزيدا من الإرهاب ومزيدا من القتل والعدوان وانتهاك القوانين الدولية واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وما يسببه من أزمه إنسانية وحياتية وثقتها عشرات التقارير الأممية والحقوقية.
وجددت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تأكيدها على استمرار هذه المسيرات بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقق أهدافها، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف قناصة الاحتلال عن قتل المشاركين بالمسيرات شرق القطاع.
ومنذ 30 آذار/مارس الماضي، يتظاهر الفلسطينيون على الحدود الشرقية لقطاع غزة لمطالبة الاحتلال برفع ىالحصار المفروض على القطاع منذ 12 عاما، وتاكيدا على حق العودة، وسقط خلال هذه التظاهرات قرابة 256 فلسطينيا واصيب اكثر من 27 الفا بجراح مختلفة.
وكان تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، كشف اليوم، أن هناك أدلة على أن الاحتلال ارتكب “جرائم ضد الإنسانية” في ردها على تظاهرات مسيرات العودة.
وقال رئيس “اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة” سانتياغو كانتون إن “الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فورا“.
وقالت اللجنة إن “قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر عزل اسبوعا بعد أسبوع في مواقع التظاهرات”. وأضافت انها “وجدت أسبابا منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة“.
وكان “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة أوصى في جلسة خاصة مساء الجمعة 18-5-2018، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة في 30 مارس/آذار الماضي.
وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة 2 وامتناع 14، قرارا يدعو إلى إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في المواجهات التي وقعت على الحدود.
يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يقرّر فيها “مجلس حقوق الإنسان” تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة.
