الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تصعد جرائمها بسبب عدم محاسبتها دوليا
قال مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تمضي في تصعيد جرائمها البشعة نتيجة غياب إرادة دولية حقيقية لعزل ومحاسبة دولة الاحتلال، ولرفض المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل كحل وحيد لوقف دائرة العنف، مشدداً على أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام طالما لم ينعم بهما الشعب الفلسطيني، وطالما ظلت إسرائيل رافضة الإقرار بحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، وتمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
ورحب مجلس الوزراء الفلسطيني، بنتائج تقرير اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة،داعياً المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي، لا سيما أن هذا التقرير استند إلى الأدلة والحقائق، رغم قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعضاء اللجنة من الدخول إلى قطاع غزة.
طالب المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، المجتمع الدولي بكامل هيئاته بمتابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتي تشكل خطوة يمكن البناء عليها لمحاكمة الاحتلال بشكل فعلي.
وشدد على أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967،
وعبر المجلس عن ادانته الشديدة، لعملية الإعدام الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مدخل قرية كفر نعمة غرب رام الله بذرائع وحجج واهية،
وأكد المجلس أن جريمة الاعدام الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مدخل قرية كفر نعمة برام الله،وأدت إلى استشهاد الشابين أمير دراج، ويوسف العنقاوي، وإصابة الشاب هيثم علقم، تعكس تعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والتي تجيز لجنود الاحتلال وعناصره إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل.
وشدد المجلس على أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية دمج قنصليتها العامة التي تعنى بشؤون الفلسطينيين مع سفارتها في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في إطار بعثة دبلوماسية واحدة في القدس المحتلة، هو انتهاك مباشر للقوانين والقرارات والشرائع الدولية ولالتزاماتها بموجب القانون، كما أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، فاستبدال القنصلية التي تأسست في العام 1844 بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة هو تنكر لدولة فلسطين وللحقوق والهوية الفلسطينية، ونفي للوضع والوظيفة التاريخية للقنصلية.
