دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فرنسا بسبب ظروف العيش «المخالفة لاحترام الكرامة البشرية» في مخيمات استقبال الحركيين الذين قضوا فيها سنوات بعد إجلائهم من الجزائر في الستينيات والسبعينيات.

ورأت المحكمة، أن فرنسا انتهكت منع إخضاع مواطنيها لمعاملة غير إنسانية أو مذلة، معتبرة بالتالي أن قيمة التعويضات التي قضت بها محاكم فرنسية لهم كانت غير كافية.

والخميس الماضي، وفي قضية أخرى تعود لحقبة الاحتلال الفرنسي للجزائر، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اقتراح قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول (أكتوبر)» في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، بحسب مؤرخين.

والحركيون هم جزائريون حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي، خلال فترة الاستعمار.

وكانت الحكومة الفرنسية، قد حاولت في عدة مبادرات تضميد الذاكرة بشأن مصير الحركيين، وقام ماكرون بترقية مقاتلين سابقين من الحركيين وممثلي جمعيات إلى درجة جوقة الشرف برتبة فارس، وهي أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية.

وقبل ماكرون، اعترف فرنسوا هولاند عام 2016 بـ«مسؤوليات» فرنسا في «التخلي» عن الحركيين.

حارب الحركيون في صفوف القوات الفرنسية ضد المقاتلين من أجل تحرير الجزائر في حرب غير متكافئة اتسمت بالوحشية وشهدت تفجيرات وعمليات تعذيب وخطف.

خدم 150 ألف حركي في صفوف القوات الفرنسية لكنهم بعد انتهاء الحرب جردوا من أسلحتهم وتُرك القسم الأكبر منهم، ما بين 55 و75 ألفا بحسب المؤرخين في الجزائر حيث اعتبروا خونة وتعرضوا لعمليات انتقامية دامية.

وتمكن نحو 60 ألفا من الوصول إلى فرنسا ضمن موجة العائدين من المستوطنين الفرنسيين المولودين في الجزائر والذين يعرفون بـ«الأقدام السوداء»، لكنهم واجهوا في فرنسا ظروفا من البؤس بدون فرص حقيقية للاندماج.

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، اقتراح قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول (أكتوبر)» في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، بحسب مؤرخين.

وأيد 67 نائبًا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.

كذلك «تمنى» النص إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في «جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».

وقدّمت النص النائبة عن حزب الخضر صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش.

ورحبت صبايحي مسبقًا بـ«التصويت التاريخي» الذي يمثل «محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه».

ولا ترد عبارة «جريمة دولة» في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

قبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًّا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ«عشرات على الأقل».

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع، معتبرًا أن «الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة إلى الجمهورية».

وفي العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند «ذكرى ضحايا القمع الدامي» الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل «الحق في الاستقلال».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يترقب العالم مساء اليوم، الثلاثاء، جلسة مجلس الأمن الدولي التي تنظر في نصّ مشروع قرار أعدّته الجزائر قبل أسابيع يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب «فرانس برس»، فإن مشروع القرار الجزائري يطالب بـ«وقف إنساني فوري لإطلاق النار يجب على جميع الأطراف احترامه»، ويُعارض النصّ «التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين».

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاحتلال الاستعداد لشن عملية عسكرية موسعة في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، والتي تعد الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني، بينما يتحدث الاحتلال عن خطة لإجلاء المدنيين قبل الهجوم البري.

«في مرمى الفيتو»

مشروع القرار الجزائري مُهدّد بفيتو أميركي جديد، الحليفة الأكبر لإسرائيل، وسيكون الثالث لها منذ بداية العدوان على القطاع.

وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ النصّ الجزائري «غير مقبول»، حيث وأكد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أمس الإثنين، أن بلاده لا تعتقد أن هذا النص «سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنه لن يمر».

ويعتقد الأميركيون أن هذا النص من شأنه أن يعرض للخطر المفاوضات الدبلوماسية الدقيقة للتوصل إلى هدنة، بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من المحتجزين.

ورغم احتمال استخدام الولايات المتحدة الفيتو، ضغط سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قبل أيام من أجل التصويت لصالح النص، مشيرا إلى أن المجموعة العربية كانت «أكثر من سخية في منح وقت إضافي».

من جهته، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الإثنين «إنه أمر محزن»، وأضاف نظيره الصيني، جون تشانغ، أن للمجلس «التزاما أخلاقيا للتحرك من أجل وضع حد لهذا الوضع المأسوي»، ساخرا من موقف الولايات المتحدة التي «تدعو دائما إلى حماية حقوق الإنسان».

بديل أميركي

وفي خطوة مفاجئة قبل التصويت، أعد الأميركيون مشروع قرار بديلا يتحدّث عن «وقف مؤقت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت على أساس «صيغة تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين»، بحسب فرانس برس.

ويُعبر المشروع الأميركي أيضا عن «القلق» بشأن رفح، ويحذر من أن «هجوما بريا واسع النطاق يجب ألا يشن في ظل الظروف الحالية».

وقال وود أمس الإثنين، وفقا لـ«أسوشيتيد برس»: «مشروع القرار الأميركي خيار آخر محتمل، وسنناقش هذا الأمر مع الأصدقاء في المستقبل. لا أعتقد أنه يمكن توقع حدوث أي شيء غدا».

وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن هذا المشروع البديل ليست لديه أي فرصة لاعتماده في صيغته الحالية، لا سيما بسبب احتمال فيتو روسي.

وفي كل الأحوال، فإن مشروع القرار الأميركي «سيثير استياء إسرائيل، حيث أن الولايات المتحدة تستخدم مجلس الأمن كمنصة لإظهار حدود صبرها في مواجهة الحملة الإسرائيلية»، وفق ما قال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية لوكالة «فرانس برس».

وأضاف غوان «نحن نتجه نحو فيتو أميركي لا يريده أحد، لكن أحدا لا يمكن أن يتجنبه»، مشيرا إلى المصادفة المؤسفة لذلك مع الذكرى السنوية الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح «أنا متأكد من أن روسيا ستستغل هذه الفرصة لاتهام الولايات المتحدة باستخدام معايير مزدوجة في ما يتعلق بمعاناة المدنيين في أوكرانيا والشرق الأوسط».

ما الفرق بين المشروعين؟

وللوهلة الأولى، لا يبدو أن هناك فارقا جوهريا بين المشروعين، إلا أنه من التدقيق هناك اختلافات مهمة، حيث يطالب مشروع القرار الجزائري بـ«وقف إنساني فوري لإطلاق النار».

ويواجه المشروع الجزائري إدعاء أميركيا بأنه لن يحسن الأوضاع على الأرض ومن شأنه أن يؤثر على المفاوضات الجارية للتوصل إلى هدنة طويلة وإطلاق سراح المحتجزين.

كما يشدد المقترح الجزائري على رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم، وهي النقطة التي تجاهلها المشروع الأميركي في ظل التهديدات باجتياح رفح بريا.

وتحدث المشروع الأميركي عن «وقف مؤقت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت»، دون تحديد موعد، وهذا هو أول فارق.

أما الفارق الثاني هو أن المشروع الأميركي ربط في قراره بين وقف إطلاق النار وبين إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

ويشهد مجلس الأمن منذ سنوات انقساما كبيرا بشأن القضية الفلسطينية، ولم يتمكّن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول سوى من تبني قرارين حول هذه القضيّة، هما في الأساس قراران طابعهما إنساني.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد