حذر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا لم تتوصل السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى تسوية بشأن عائدات الضرائب.
ووفقا لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، تجمع إسرائيل نحو 190 مليون دولار شهريًا من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية التي تمر عبر موانئها، ثم تحول الأموال للسلطة الفلسطينية.
وقررت إسرائيل في فبراير/شباط خصم نحو عشرة ملايين دولار شهريًا من عائدات الضرائب، وهو المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى الفلسطينيين.
وقال تقرير للبنك الدولي الأربعاء إنه في حال لم تحل هذه الأزمة المالية، فإن النقص التمويلي سيزيد من 400 مليون دولار عام 2018، إلى أكثر من مليار خلال العام الحالي، داعيا إلى “إيجاد حل تجنبا لمزيد من التدهور للنشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة”.
وأشار التقرير إلى تضرر الاقتصاد الفلسطيني “بشدة” جراء القيود المفروضة على عدد من السلع.
وتفرض إسرائيل قيودا على دخول 62 سلعة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، فيما تمنع دخول 56 سلعة إلى الضفة الغربية من الخارج.
وقال التقرير “حالت هذه القيود دون تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني وأوجدت ثغرة تكنولوجية كبيرة مقارنة بالبلدان المجاورة”.
ودعا التقرير إسرائيل إلى تخفيف القيود المفروضة، مشيرا إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 50%، إضافة إلى تدهور الظروف المعيشية للفلسطينيين، وتقلص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7% في عام 2018.
