إصابات في حادث قطار شمال مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن ارتفاع عدد وفيات حادث قطار قليوب إلى حالتي وفاة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، إن 16 مواطنا أصيبوا في الحادث، من بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى، وأغلب إصاباتهم غير مهددة للحياة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد دفعت بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث.

السكة الحديد تكشف تفاصيل الحادث

من جهتها، كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تفاصيل الحادث.

وقالت الهيئة، في بيان: «إنه في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول قطار 557 / 3027 ركاب شبرا / منوف / كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار 550، تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير مما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة».

وأضاف البيان: «نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان، وعلى الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رئيس هيئة السكك الحديدية، وجميع قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث والدفع بمعدات الرفع لموقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات».

وتابع البيان: «تلاحظ أن الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار، يستقلون القطار بين العربة والجرار».

وأشار البيان إلى أن «وزير النقل وجه بتشكيل لجنة على الفور برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة، للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين وحصر التلفيات»، مشددا على أن «الحادث بعيد عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة».

السابق 1 من 6 التالي

محافظ القليوبية يتفقد موقع الحادث

وتفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظة القليوبية، موقع الحادث، لمتابعة جهود الأجهزة المعنية في التعامل مع الضحايا والمصابين.

أصيب 8 أشخاص في حادث قطار بمدينة قليوب في مصر.

وقالت مصادر إن القطار كان قادما من محطة قليوب، وفور خروجه من المحطة، انحرف مساره وخرج عن القضبان الخاصة به.

وأكد مصدر أمني أنه تم نقل المصابين للعلاج.

وأكد بيان أصدرته محافظة القليوبية، مساء الثلاثاء، تصادم قطار منوف بالرصيف. وانتقلت ٧ سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، كما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأمر النائب العام، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.

وقالت مصادر من هيئة السكك الحديدية المصرية إنه يتم متابعة الحادث لحظة بلحظة للوقوف على تفاصيل الحادث والخسائر الناجمة عنه، ومن المتوقع أن تصدر وزارة النقل بيانا تفصيليا يكشف تفاصيل الحادث.

أعلنت النيابة العامة المصرية نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطاري سوهاج، حيث كانت التحقيقات قد كشفت عن توقف “القطار المميز” قبل مزلقان “السنوسي” الكائن ما بين محطتي سكة حديد “المراغة”، و”طهطا” لعدة دقائق، ثم تحركه متجاوزاً المزلقان، وتوقفه مرة أخرى حتى قدوم “القطار الإسباني” من محطة سكة حديد “سوهاج”، واصطدامه بالقطار المتوقف، فوقع الحادث الذي أسفر -حتى تاريخه- عن وفاة 20  شخصًا، وإصابة 199، ونتج عنه تلفيات بالقطارين بلغت قيمتها 25 مليونا و890 ألفًا و583 جنيه.

وكان سائق “القطار المميز” ومساعده قد ادعيا في التحقيقات ظهور إشارات ضوئية بشاشة التحكم بكابينة القيادة، تفيد انخفاض معدل ضغط الهواء بالأنابيب الواصلة بين عربات القطار مما أوقفه آليًا، وأحالا أسباب هذا الانخفاض إما إلى سحب أحد مقابض الخطر بأي من العربات، أو غلق أحد صمامات تحويل الهواء المضغوط بالمكابح -الجزرات-، وأنه مع بدء ارتفاع معدل ضغط الهواء تحرك القطار متجاوزًا “مزلقان السنوسي”، ثم توقف آليًا مرة أخرى بموقع التصادم، فتبين مساعد السائق غلق أحد الصمامات بين العربتين الثالثة والرابعة وصورها بهاتفه، بينما شهد من سُئل من المصابين والركاب والعاملين بالقطار من الكمسارية وأفراد الأمن؛ بعدم رؤيتهم سحب أي من مقابض الخطر أو سماعهم الصوت المميز الصادر عن سحبها، وأكد كمساري عدم سحب المقابض بأربع عربات.

وقد قدمت النيابة العامةتلك الأقوال والصور إلى اللجنة الهندسية المشكلة لبحث حقيقة الأمر فنيًا، بينما أكد سائق القطار المميز في التحقيقات إيقافه جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC) أثناء الرحلة، بدعوى تعطيله حركة القطار وتأخير مواعيد وصوله إلى المحطات.

بينما قرر مساعد سائق القطار الإسباني توليه القيادة إبان وقوع الحادث، مدعيًا سيره على سرعة 90 إلى 95 كيلومترًا في الساعة، وتأكده من إضاءة جميع الإشارات الضوئية “السيمافورات” باللون الأخضر على طول شريط السكة الحديدية قبل موقع التصادم، مما يسمح له بالمرور، ولكنه على مسافة 500 إلى 600 متر من موقع التصادم رأى توقف “القطار المميز” فاستخدم المكابح اليدوية لإيقاف الجرار والعربات، ولكنها لم توقفها فوقع التصادم، بينما نازع سائق القطار في تلك الرواية، مؤكدًا توليه هو القيادة وقت الحادث، وسيره على سرعة 90 كيلومترًا في الساعة، ومشاهدته توقف “القطار المميز” على مسافة 100 متر، حيث استخدم ذات المكابح المشار إليها دون تمكنها من إيقاف القطار، وقد أقر السائق ومساعده بإيقاف جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC) بالقطار، وأحال السائق سبب ذلك إلى تأخيره الحركة مدعيًا إصدار الهيئة القومية للسكك الحديدية تعليمات شفاهية بعدم تشغيل هذا الجهاز، وسماعه بها بـ”معهد تدريب السائقين بوردان”.

وكانت التحقيقات قد أكدت ترك “رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط” مقر عمله وقت وقوع الحادث، بالرغم من مسؤولية هذا القسم عن مراقبة حركة القطارات بموقع التصادم، بينما أسفرت التحقيقات مع اثنين من المراقبين بالقسم عن إخلالهما بمهام عملهما؛ حيث تأخر أحدهما عن تنبيه سائق “القطار الإسباني” بتوقف “القطار المميز”، وأخطأ في رقم هذا القطار حال بدئه في تنبيه سائقه، بينما لم يوال الآخر محاولات الاتصال بسائق “القطار الإسباني” لتنبيهه، بعد إخفاق محاولتين فقط ادعاهما للاتصال به، وقد أكدت سجلات الاتصالات التي أجراها المذكور المستخرجة من شركة الاتصالات عدم إجرائه المحادثتين اللتين ادعاهما.

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى محادثات لاسلكية سجلتها أجهزة الاتصالات بمقر القسم، فتبينت منها تأخر محاولات التنبيه واستمرارها بالرغم من وقوع الحادث.

كما انتقلت النيابة العامة إلى برجي مراقبة محطتي “المراغة” و”طهطا” -الواقع الحادث بينهما-، وشاهدت بشاشات المراقبة إضاءات “السيمافورات” بشريط السكة الحديدية بين المحطتين قبل وقوع الحادث، فتبينت إضاءة سيمافورين يقعان قبل موقع التصادم بنحو كيلومترٍ و310 أمتار، أحدهما مضيء بلون أصفر يعني وجوب تهدئة السرعة، والآخر بالقرب من محل التصادم مضيء بلون أحمر يعني لزوم التوقف، وذلك على خلاف ما زعمه مساعد سائق “القطار الإسباني”.

وقد عاينت “النيابة العامة” النقطة التي تُرى منها إضاءة “السيمافور الأحمر” والقطار المتوقف بشريط السكة الحديدية؛ وحددت – بالاستعانة بخبراء هيئة المساحة المصرية- وقوعها على مسافة 535 مترًا من موقع التصادم، وأجرت من تلك النقطة 13 محاكاة لاستخدام كل أنواع المكابح اليدوية بجرار مماثل للمستخدم بـ”القطار الإسباني” حال سيره على سرعة 90 كيلومترًا في الساعة، فأسفرت النتائج عن توقف الجرار في كل مرة قبل نقطة التصادم.

وستعرض النيابة العامة تلك النتائج على اللجنة الهندسية المشكلة لبحثها من الناحية الفنية واستخلاص النتائج النهائية.

وقد تلقت النيابة العامة إفادة من كل من مدير عام صيانة البنية الأساسية ومدير عام التشغيل على الشبكة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بمنطقة أسيوط؛ تضمنت تأكيد أن منطقة الحادث ليست من مناطق فك الارتباط التي يمكن فيها إيقاف جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC) بمحافظة سوهاج، وأكدا مُقدما تلك الإفادة في التحقيقات أن تلك المنطقة تعمل بنظام التقاطر الكهربائي الذي يستلزم تشغيل هذا الجهاز -على خلاف ما زعمه سائقا القطارين ومساعداهما.

وأسفرت مشاهدة النيابة العامة لتسجيلات آلات المراقبة بمحطة “سوهاج” الكائنة قبل محل الحادث يوم وقوعه، عن جلوس مساعد سائق “القطار الإسباني” بمقعد القيادة، واستلامه بدلًا عن السائق النموذج (67) الصادر من المحطة، والثابت فيه السرعة المقررة بمنطقة الحادث والتي كانت لا تجاوز 90 كيلومترًا في الساعة، فتحفظت النيابة العامة على النموذج وتبينت فيه الإمضاء باسم السائق بما يفيد الاستلام.

واستكتبت النيابة العامة السائق ومساعده على هذا الإمضاء وأثبت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بـ”مصلحة الطب الشرعي” كتابة المساعد الإمضاء بدلًا من السائق، وبمواجهة الاثنين بتلك النتيجة أقرا بواقعة التزوير، وتمسك كل منهما بقيادته القطار وقت الحادث، وقد كلفت النيابة العامة “الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية” بفحص نتائج مشاهدة آلات المراقبة المشار إليها للتأكد من صحة ظهور مساعد سائق القطار الإسباني فيها باستخدام تقنية القياسات البيومترية، فتأكد ظهوره بها.

وكان تقرير “مصلحة الطب الشرعي” وسؤال محرره في التحقيقات قد أسفرا عن عدم تناسب الإصابات المشاهدة والموصوفة بسائق القطار الإسباني ومساعده، مع ما ادعياه في التحقيقات من بقائهما بالكابينة الأمامية للجرار إبان التصادم، وأنه من الجائز تصور مغادرتهما الكابينة قبل وقوعه، وعلى هذا شكلت النيابة العامة لجنة ثلاثية من أطباء مصلحة الطب الشرعي للتأكد من صحة تلك النتيجة، وانتهت اللجنة -بعد معاينة موقع الحادث في حضور السائق ومساعده وبإشراف النيابة – إلى صحة ما انتهى إليه التقرير السابق، مُضيفة تصورين آخرين لما حدث هما إما تواجد السائق ومساعده بالممر الفاصل بين الكابينتين الأمامية والرئيسية وقت التصادم، أو تواجدهما بالكابينة الرئيسية -اللاحقة على الأمامية- في ذلك التوقيت، قاطعة بعدم جواز بقائهما بالكابينة الأمامية حسبما زعما.

وأسفرت نتائج تحليل تعاطي المواد المخدرة الصادرة من وزارة الصحة عن تعاطي كل من مراقب برج محطة “المراغة” جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر وعقار “الترامادول”.

واختتم بيان النيابة العامة عن تحقيقات الحادث: “وجارٍ التصرف في الدعوى فور استكمالها”.