حزب العمال الجزائري يدعو لوقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح لويزة حنون

عكس ما كان متوقعا بزيادة 50 مقعدا في البرلمان الجديد، الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو المقبل، وفق قاعدة احتساب مقعد مقابل 80 ألف نسمة. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أصدر قرارا نشر بالجريدة الرسمية، يقضي بتخفيض عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 407 مقاعد، بدلا من 462 مقعدا، مع تخصيص 3 مقاعد لكل ولاية من الولايات المستحدثة مؤخرا.

قرار تخفيض عدد النواب في البرلمان يهدف إلى ترشيد النفقات، وزيادة فعالية المنتخببين.

لكن بالمقابل، لا تحقق هذه الانتخابات التشريعية المبكرة، إجماعا لدى الطبقة السياسية.

وأعلن حزب العمال اليساري المعارض في الجزائر، عدم مشاركته في في الاستحقاق البرلماني، مبررا موقفه بعدم توفر الشروط الضرورية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، قادرة على إفراز مؤسسات تتمتع بالشرعية، وتستجيب للمطالب الأساسية المرفوعة في الشارع الجزائري منذ أكثر من عامين.

المؤيدون للمسار الانتخابي يتهمون الرافضين له بمحاولة إطالة الأزمة وإرجاع البلد إلى مربع الصفر، خاصة وأن الجزائر تعيش منذ شهر، حالة فراغ بعد حل البرلمان في 18 من شهر فبراير الماضي.

مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني، يرون في الانتخابات التشريعية برا للأمان ومسلكا آمنا، للحفاظ على مؤسسات الدولة.

وتراهن السلطة على قانون الانتخابات الجديد والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لمحاربة تغول المال السياسي على القوائم وضمان انتخابات نزيهة.

أكد جلول جودي القيادي البارز في حزب العمال ورئيس كتلته البرلمانية سابقا، أن قرار الحزب اليساري المعارض، بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو المقبل، نابع من تخندق قيادات ومناضلي الحزب، مع إرادة الشعب الذي يطالب بتغيير النظام.

ودعا جودي إلى مرحلة انتقالية بمجلس تأسيسي يتولى تسيير البلاد مؤقتا، عوض الذهاب لانتخابات تشريعية ستزيد من عمق الأزمة وتوسع الهوة بين السلطة والشعب الجزائري. السلطة الجديدة تواجه مهمة توحيد المؤسسات وتحديات اقتصادية وأمنية كبيرة.

ومن جانبه قال وليد بن قرون القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، إننا ندعم المسار الذي يختاره الرئيس الجزائري بشأن الانتخابات.

وأشار إلى أن جبهة التحرير الوطني غير مستعدة للحصول على الأغلبية، لا يوجد استقرار داخل الجزب، كما يوجد استقالات من داخل الحزب.

أفرجت السلطات الجزائرية، السبت، عن محمد مدين ولويزة حنون، بينما أبقت على طرطاق عثمان في السجن العسكري، وحولت السعيد بوتفليقة إلى السجن المدني.

وأصدرت وزارة الدفاع الوطني، السبت، بيانا حول محاكمة ما يسمى بـ”قضية التآمر”، التي جرت اليوم بالمحكمة العسكرية في البليدة.

وجاء في البيان “نحيط الرأي العام علما أن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أصدر قرارا، بجلسته المنعقدة بتاريخ يوم 02 يناير 2021، بتبرئة كل من مدين محمد، وطرطاق عثمان، وسعيد بوتفليقة، وحنون لويزة، بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا بتهمة التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية والمؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم، الأفعال المعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات”.

وأضاف البيان “تجدر الإشارة أنه تم الإفراج عن محمد مدين ولويزة حنون، التي كانت في حرية، فيما يخص طرطاق عثمان، فيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري”.

واشار البيان إلى أن “سعيد بوتفليقة سيتم تحويله إلى السجن المدني، كونه متابعا في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة”.

وكانت المحكمة العليا قبلت في نوفمبر الماضي الطعون بالنقض مع إبطال الحكم السابق في حق المتهمين بالسجن خمسة عشر عاما سجنا نافذا.

دافع النائب العام الجزائري في مجلس الاستئناف العسكري، عما اعتبره ثبوت تهمة «التآمر» على المتابعين من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السابقين ومن يطلق عليهم الشارع الجزائري «العصابة»، وزعيمة حزب العمال، والتمس في حقهم تطبيق عقوبة مشددة بـ 20 سنة سجنا نافذا، في حين اجتهد المحامون خلال مرافعاتهم، في دحض حجج النائب العام، والتمسوا البراءة لموكليهم.

بعد فراغ القاضي من الاستماع للمتهمين في اليوم الأول، استُؤنفت، اليوم، المحاكمة الجارية بالبليدة، حضوريا لكل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق وشقيقه، وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين المدعو الجنرال توفيق وعثمان طرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وغيابيا لوزير الدفاع سابقا خالد نزار ونجله لطفي، وفريد بن حمدين  مدير الشركة الجزائرية الصيدلانية وهو أحد المقربين منهما، نظرا لوجودهم في حالة فرار خارج الوطن.

وفي بداية الجلسة، ذكر النائب العام العسكري، أن هناك 3 أركان للمؤامرة:

• الأول هو اتصال السعيد بوتفليقة برئيس المجلس الدستوري والطلب منه عدم تطبيق المادة 102 من الدستور التي تعني إعلان شغور منصب الرئيس. وفي شهادته كان الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، قد ذكر بأنه رفض طلب السعيد بوتفليقة  إصدار بيان يعلن فيه عدم دستورية طلب رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح تطبيق هذه المادة.
• أما الركن الثاني لـ «المؤامرة»، بحسب النائب العام، هو الاجتماع بين السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق والاتفاق على تعيين الرئيس السابق اليامين زروال وزيرا أولا بصلاحيات رئيس للجمهورية.
• أما الركن الثالث، فهو الشروع في التنفيذ، من خلال الاتصال فعليا بالرئيس زروال ولقائه. وكان زروال قد ذكر في رسالته آنذاك أنه التقى يوم 30 مارس/ آذار الجنرال توفيق الذي نقل له عرض السعيد بوتفليقة لرئاسة المرحلة الانتقالية.

«حنون» لم تشارك في «المؤامرة»

واللافت وفق ما ذكره المحامي بوجمعة غشير، لصحيفة «الخبر» الجزائرية، فإن النائب العام في مرافعته، لم يذكر «لويزة حنون» في أركان المؤامرة التي تحدث عنها، لأنه لا يوجد في الملف، ما يثبت علاقتها باتصال السعيد بوتفليقة برئيس المجلس الدستوري، كما أنها لم تكن موافقة على تولية زروال لرئاسة المرحلة الانتقالية وعلمت بهذا الاتفاق خلال لقائها بالسعيد وتوفيق في اجتماع 27 مارس/ آذار، بينما كان طرحها قائما على ضرورة الذهاب لمرحلة تأسيسية واقترحت بعض الأسماء لقيادتها. لكن النائب العام العسكري، رغم عدم تركيزه على «حنون» في المرافعة، لم يستثنها من العقوبات المشددة التي وردت في التماساته، فقد وضعها على قدم المساواة مع باقي المتهمين من خلال الدعوة لتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على الجميع.

وحاول المحامون، خلال مرافعاتهم التي تلت كلام النائب العام، دحض تهمة «التآمر» التي بُني عليها الملف. وركّز المحامون، على السياق الزمني الذي كانت تعيشه الجزائر وحالة الانسداد السياسي والمجتمعي، وهو ما فرض، حسبما جاء في مرافعات بعضهم، وجود هذه الاتصالات التي كانت تبحث الخروج من الأزمة، ولم تكن تهدف بأي حال من الأحوال للتآمر على سلطة الدولة والجيش.

• وطلب محامو السعيد بوتفليقة، من جهتهم، عدم الاعتداد بالتسجيلات الموجودة في الملف، لكون عملية التسجيل غير قانونية، وتخالف المادة 46 من الدستور التي تنص على أن «سرّيّة المراسلات والاتّصالات الخاصّة بكلّ أشكالها مضمونة

«حنون» تغادر السجن ودفاعها يقرر الطعن في الحكم الجديد

وتترقب القوى العمالية والحزبية في الجزائر، مغادرة لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، سجن البليدة، اليوم الثلاثاء، بعد أن قضت فيه 9 أشهر ويوم واحد، على خلفية اتهامها في ما يعرف بقضية التآمر على سلطتي الدولة والجيش..وحكم قاضي مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، اليوم بالبراءة على «حنون»، عن تهمتي «المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة»، في حين تم إدانتها بثلاث سنوات سجنا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية..وقال محامي «حنون»، إن هذا الحكم الجديد، سيتم الطعن فيه على مستوى المحكمة العليا.