الحراك في أوج قوته يحاصر انتخابات الرئاسة الجزائرية
بينما تشتعل المعركة على رئاسة البرلمان بين «بقايا العصابة»، بحسب تعبير القوى الوطنية والسياسية في الجزائر، وتدخل نواب مخضرمين لنجدة «معاذ بوشارب» رئيس البرلمان، للبقاء بمكتبه بالطابق الخامس لمبنى المجلس الشعبي الوطني.. بدأت معركة حصار الحراك الشعبي للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل.
داخل البرلمان يتمسك «بوشارب» بمنصبه رافضًا الاستقالة جملة وتفصيلا، مخاطبا من يطالبونه بالتنحي قائلا «لستم من زكاني تعرفون من عينني وأنا الرئيس الشرعي للبرلمان»، وهو المحسوب على رجال الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ويصرّ الحراك الشعبي على إسقاط «الباء» الثانية (بوشارب)، بعد استقالة رئيس المجلس الدستوري «الطيب بلعيز»، وتبقى «الباء الثالثة» رئيس الحكومة نور الدين بدوي.
وخارج البرلمان تشتعل المواجهة داخل ساحة الانتخابات الرئاسية، برفض الحراك الشعبي وغالبية الأحزاب والقوى السياسية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر.
فخ الفراغ الدستوري
الرجل القوي في الجزائر، قائد أركان الجيش ، الفريق أحمد قايد صالح، أعلن تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد تفاديا للفراغ الدستوري، مؤكدا أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة، ويجنب الوقوع فيما سماه «فخ الفراغ الدستوري» وما يترتب عليه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب.
وقال إن الخطوة الأساسية تتمثل في تنصيب وتشكيل الهيئة المستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات، وفي المقابل قاطعت غالبية الأحزاب السياسية بالجزائر جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية، وحضر 3 أحزاب فقط هي التحالف الوطني الجمهوري، وحركة الإصلاح الوطني، وشخصيات من حزب جبهة التحرير الوطني الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة!
رحيل كل رموز «النظام» أولا
الحراك الشعبي يرفض تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، ويطالب المتظاهرون برحيل كل رموز «النظام» وعلى رأسهم الرئيس المؤقت نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس البرلمان بوشارب.. لتبقى الأزمة أكثر تعقيدا مع إغلاق باب الترشح للرئاسيات اليوم السبت,
يأتي ذلك بعد أن بلغت الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 79 رسالة نية للترشح، وفي سابقة لم تحدث من قبل، وإن كانت الترشيحات تخلو من أسماء لها وزن سياسي واجتماعي في البلاد.
ومن بين المرشحين المحتملين 3 رؤساء أحزاب سياسية هم رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، والطيب ينون رئيس الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.
وتأتي هذه الحصيلة قبيل انقضاء أجل تسليم ملفات استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية ـ اليوم السبت ـ والتي يحددها قانون الانتخابات بنحو 45 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة والذي كان يوم 9 أبريل/ نيسان الماضي.
- وتؤكد الدوائر السياسية والحزبية في الجزائر، أن رفض إجراء الانتخابات الرئاسية يرجع إلى اليقين بأنها «لن تخدم سوى النظام لوحده»، وأن الحل في انتخاب هيئة مستقلة لتسيير المرحلة الانتقالية خلال 6 إلى 12 شهرا، و من أجل العمل على تنظيم «رئاسيات حقيقية ستتوج بانتخاب رئيس نزيه بصفة ديمقراطية»
ويرى فقهاء القانون الدستوري في الجزائر، أن الحل وفي ظل الحراك السياسي والشعبي الكبير، هو تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية، والتوافق مع مطالب الحراك الشعبي وبالتنسيق مع قيادة الجيش، حتى الوصول لمنطقة وسط للتوافق، لأن رأي غالبية الشعب هو الحاكم لكل قرار سياسي سيادي، فضلا عن أن الظروف الأمنية الراهنة، ليست مهيأة للمنافسات الانتخابية.
وينص قانون الانتخابات في الجزائر على أن المجلس الدستوري «يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح».. وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح يجب على هذا الأخير أن يقدم قائمة بـ600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية أو البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الأقل أي بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية والذي لا يمكن أن يقل عن 1500.
- أما الوثائق الأخرى المطلوبة للملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، وتصريح شرفي يؤكد أن ديانته الإسلام، وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو/ تموز 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح من يوليو/ تموز 1942 في أعمال معادية للثورة.
إغلاق باب «نية الترشح»..والتأجيل للخروج من المأزق
وأوضح خبراء القانون في الجزائر أن إغلاق باب الترشح اليوم السبت، هو مقصور على عملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية، وهو ما يطلق رسالة نية ترشح، وقد لا يتمكن هؤلاء من استيفاء مستندات ووثائق الترشح المطلوبة فيما بعد، ولذلك فإننا أمام إغلاق باب «نية الترشح» فقط، وفي حال محاصرة الحراك الشعبي لانتخابات الرئاسية لا بديل عن التوافق والتنسيق مع قوى الحراك والجيش للخروج من «مأزق الرئاسة»، وبعدها بالإمكان إصدار قرار رئاسي آخر بالتأجيل والإعلان عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية.
