تتجه الانتخابات الرئاسية في الجزائر إلى التأجيل، حيث انتهى، السبت، رسميا موعد تقدم ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر، دون تقدم أي مرشح لخوض الاستحقاق، وتعتبر الانتخابات ملغاة آليا على أن تنظم في مواعيد لاحقة.

وتأجيل الانتخابات مطلب رئيسي للحراك التي تشهده البلاد، والذي استقال بسبب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث يرى المحتجون استحالة إجراء انتخابات نزيهة، ويطالبون برحيل كل رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وطبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي، التي تنص على أن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف الـ45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، انتهت آجال إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية لدى المجلس الدستوري منتصف ليل السبت.

وكان رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، قد وقع بتاريخ 9 أبريل 2019، هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية ونشر غداة ذلك في الجريدة الرسمية.

وكانت وزارة الداخلية في الجزائر أشارت إلى أن 77 مرشحا، بينهم 3 رؤساء أحزاب، أعلنوا نيتهم خوض الانتخابات، إلا أن أيا منهم لم يتقدم رسميا قبل انتهاء الموعد المحدد.

وما زالت الاحتجاجات مستمرة في الجزائر، خاصة يومي الجمعة والثلاثاء أسبوعيا، للمطالبة بتفكيك “النظام” الحاكم ورحيل رموزه، وأولهم الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الأركان، وجميعهم كانوا من المساعدين المقربين من بوتفليقة.

واعتقلت الشرطة الجزائرية الجمعة عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد المركزي بالعاصمة، حيث تلتقي التظاهرات الأسبوعية المستمرة منذ 22 فبراير/ شباط، كما خرجت في اليوم ذاته مسيرات في مدن أخرى، بينها وهران وقسنطينة، ثاني وثالث مدن البلاد.

وكما حصل في الأسابيع الماضية، استهدفت الشعارات بشكل خاص قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، الذي بات بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/ نيسان تحت ضغط مزدوج من الشارع والجيش.

كما يطالب المحتجون بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/ تموز، معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة، وهم ما بات في حكم المؤكد.

وتشهد الساحة السياسة انقساما بين الأحزاب المساندة للحل الدستوري للأزمة، سيما تلك التي كانت ضمن “التحالف الرئاسي” (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية) والتشكيلات والشخصيات المعارضة المطالبة بمرحلة انتقالية لا تسيرها وجوه “من النظام”.

زعزعة الأوضاع

بينما تبنت أحزاب أخرى موقفا أقل صلابة، فمع أنها مع الحل الدستوري، إلا أنها لمحت بأنها لا تعارض تأجيل الانتخابات.

ومن جهته، دعا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يوم 05 مايو، إلى “الحوار الذكي والبناء ذي النية الصادقة”، من أجل توفير “الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة”.

كما أعرب حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يمثل الأغلبية في البرلمان، والذي انتخب مؤخرا محمد جميعي أمينا عاما جديدا للحزب، عن ارتياحه لـ”ترجيح الحل الدستوري” لتجاوز الأزمة الراهنة وتحقيق الغايات “الطموحة والمشروعة”، التي ينشدها الشعب الجزائري.

واعتبر الحزب أن “الاقتراحات الظرفية والمبادرات الجوفاء، خاصة تلك التي تهدف إلى الوصول إلى فراغ دستوري ليست كفيلة بتحقيق تطلعات الشعب”، مؤكدا أن “الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج آمنة للأزمة هي تلك المستنبطة من الدستور، والتي تستند إلى اجتهادات من داخله وليس من خارجه”.

ومن جهته، عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن قناعته “بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بغية الخروج من المرحلة الحالية والدخول بعد ذلك في مرحلة إصلاحات جذرية جادة”.

وسجلت الحركة الشعبية الجزائرية، من جهتها، تمسكها بالحل السياسي في إطار الدستور، والذي يسمح “بتجنيب الوطن عواقب وخيمة من شأنها رهن مستقبله”، وذلك من خلال تنظيم انتخابات رئاسية عن طريق آليات مستقلة.

كما دعا حزب تجمع أمل الجزائر إلى العمل في إطار الدستور، مؤكدا هذه المقاربة تُعد “الحل الأمثل والأسلم للخروج من الأزمة، وكذلك العودة السريعة للمسار الانتخابي”.

من جهة أخرى، حذرت جبهة المستقبل من “عواقب المرحلة الانتقالية وما ينتج عنها من سلبيات في كل المجالات”.

وعبر التحالف الوطني الجمهوري عن “التزامه بالحل الدستوري والانتخابي” وعن مشاركته في هذه الانتخابات الرئاسية، “سواء أجريت في وقتها المحدد أو أجلت لعدة أسابيع أخرى”.

وأشادت هذه التشكيلات السياسية بالتزام قائد الأركان بمرافقة الحراك الشعبي إلى غاية تحقيق أهدافه، وبتمسكه باحترام أحكام الدستور لتجنيب البلد المخاطر التي تزعزع استقراره.

مستحيل سياسيا وتقنيا

وترى المعارضة في الجزائر أن تنظيم الانتخابات الرئاسية مستحيل سياسيا وتقنيا في السياق الحالي، واقترح المدافعون عن هذه الفكرة، وهم المؤيدون للحل السياسي، عدة خرائط طريق لقيادة المرحلة الانتقالية.

فمن جانبها، اقترحت حركة مجتمع السلم (حمس)، التي طالبت بتأجيل الرئاسيات لمدة 6 أشهر، تعيين “رئيس يحظى بالتوافق الوطني لتسيير مرحلة انتقالية إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية”.

كما اعتبر حزب العمال، أن الحل “الأفضل” للأزمة يكمن في “انتخاب جمعية تأسيسية سيادية”، وتغيير النظام من خلال “إعادة بناء سياسي ومؤسساتي”، وإعداد دستور جديد.

في حين دعت جبهة القوى الاشتراكية، التي لطالما طالبت بانتخاب جمعية تأسيسية، إلى حوار تتمثل وسائله في “ندوة سيادية وعقد سياسي واتفاقية وطنية لمتابعة المرحلة الانتقالية ومراقبتها”.

وأما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فطالب بـ”خارطة طريق من شأنها أن تعيد للشعب الجزائري حقه في تسيير انتقال فاصل من خلال ممثلين وآليات من اختياره”.

وبالنسبة لحزب طلائع الحريات, فإنه و”في السياق الحالي، وفي غياب أدنى اتفاق حول التحضير للانتخابات وعملية تنظيمها ومراقبتها، فإن إجراء الانتخابات في الأجل المحدد هو أمر بعيد، بل وبعيد جدا، عن أن يكون الحل للأزمة،  فهي بذلك تشكل مخاطر حقيقية تزيد الطين بلة”.

ودعا الحزب إلى ضرورة عقد حوار وطني تراه “ضرورة ملحة قصوى” بهدف الوصول إلى “خارطة تضمن للدولة ديمومة مؤسساتية انتقالية إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية المقبل”.