الحكومة الباكستانية تعرض أول موازنة تحت شعار التقشف
عرضت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الثلاثاء، أول موازنة لها تحت شعار التقشف، وذلك بعد اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار.
وقدم مشروع الموازنة في البرلمان وزير المالية حماد أظهر، خلال جلسة صاخبة ردد فيها نواب المعارضة شعارات ورفعوا لافتات ضد “موازنة صندوق النقد الدولي غير المقبولة”، وضد توقيف شخصيات معارضة.
واضطرت الحكومة للتعامل مع نسبة نمو أقل بكثير من المتوقع خلال الموازنة، التي تنتهي في نهاية يونيو/ حزيران.
وبلغ النمو 3,29% في حين كان الهدف 6,2% بحسب أرقام رسمية نشرت الإثنين.
واضطرت حكومة خان، الذي تسلم الحكم في أغسطس/ آب 2018 إلى اتخاذ إجراءات غير شعبية لوضع حد لأزمة ميزان المدفوعات وعجز الموازنة الذي تواجهه البلاد.
وانعكست هذه الإجراءات في الأشهر الأخيرة تراجعا كبيرا للروبية وارتفاعا في أسعار المحروقات وتسارعا لنسبة التضخم، وسط غضب الباكستانيين.
وقال خان، في خطاب عبر التليفزيون ليل الثلاثاء إلى الأربعاء “البلد في وضع صعب” واعدا بألا يستمر هذا الوضع لأكثر من أشهر.
وقال وزير المالية، في خطابه، “لنتذكر الوضع الاقتصادي عندما وصلت الحكومة إلى السلطة”، مضيفا “سنتخذ قرارات صعبة ونحاول حماية الفقراء”.
وكما كان متوقعا، فإن الموازنة الجديدة تعول على عائدات جباية بقيمة 36 مليار دولار، وهو هدف مفرط في الطموح في بلد يشكل فيه الاقتصاد الموازي نسبة كبيرة ويدفع فيه الضريبة على الدخل أقل من مليوني مواطن.
وأضاف الوزير، “طالما لم نحسن نظامنا الضريبي، فإن باكستان لن تزدهر” ملاحظا أن النسبة الحالية للضرائب من الناتج الإجمالي والبالغة 11% “هي الأدنى في المنطقة”، داعيا إلى رفعها إلى 20%.
وكان عمران خان دعا مساء الإثنين عبر التليفزيون الباكستانيين للاستفادة من إعفاء ضريبي يستمر حتى نهاية هذا الشهر.
وأضاف الوزير، أن خان وأعضاء الحكومة “قرروا خفض رواتبهم بنسبة 10%”.
كما سيتم تجميد موازنة الجيش، وخفض الموازنة المدنية بنسبة 5%، بحسب الوزير.
توقيف معارضين
وأعلن خان من جهة أخرى إحداث لجنة مكلفة التحقيق مع مسؤولين سابقين في البلاد واستعادة الأموال التي قد يكونون استولوا عليها.
وأشاد بتوقيف العديد من المسؤولين السياسيين الباكستانيين بداعي الفساد في الأيام الأخيرة وبينهم الرئيس السابق عاصف علي زرداري والنائب حمزة شاهباز، ملاحظا أن القضاء عمل باستقلالية تامة.
وكانت باكستان أبرمت في مايو/ أيار، بعد أشهر من المفاوضات الصعبة، اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ستة مليارات دولار على أكثر من ثلاث سنوات، وهو اتفاق لا يزال يتطلب مصادقة مجلس إدارة الصندوق، وهو القرض الثاني والعشرون في تاريخ باكستان.
كما حصلت باكستان مؤخرا على قروض من دول صديقة مثل السعودية والإمارات والصين بلغ إجماليها 9,2 مليار دولار، بحسب ما ذكر الوزير.
ولم تكشف تفاصيل قرض صندوق النقد، لكن محللين توقعوا أن يرفق بالعديد من الشروط القاسية والمقيدة التي يمكن أن تمس بالوعود الانتخابية لعمران خان.
وتم انتخاب خان في يوليو/ تموز 2018 على أساس برنامج “دولة حاضنة إسلامية” تقوم على استثمارات مكثفة في قطاعي الصحة والتربية.
