ذكر تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية أن غالبية القوى العاملة العالمية ترزح تحت سقف رواتب منخفضة بشكل ملحوظ.
وأوضحت بيانات المنظمة أنه بالنسبة للكثيرين فإن حيازة وظيفة ثابتة لا يعني بالضرورة توفير ما يكفي من مال للعيش.
خلال الـ 15 عاما الماضية ووفقا لخبراء في الأمم المتحدة شهد أصحاب الدخول الأعلى في كل أنحاء العالم، زيادة في نصيبهم من الدخل القومي لبلدانهم؛ بينما تقلصت، بالمقارنة، حزم رواتب جميع العاملين من الفئات الأقل دخلا.
وأظهرت بيانات لمنظمة العمل الدولية، أن حوالي 300 مليون شخص يتلقون رواتب تصل إلى نحو 7500 دولار شهريا، في المتوسط. بينما يقابل ذلك تلقي حوالي 1.6 مليار شخص – أي نصف مجموع العاملين في العالم – أجرا بمتوسط 200 دولار فقط في الشهر. أما نسبة الـ10% الأدنى في سلم الأجور فيتلقون ما لا يزيد على 22 دولارا في الشهر.
وتشير المنظمة العمل الدولية إن المنتمين لفئة الأقل أجرا الأخيرة هذه سيحتاجون إلى العمل لمدة 28 عاما متواصلة ليحصلوا على نفس ما يحصل عليه، في شهر واحد، المنتمون إلى فئة الـ10% من ذوي المداخيل الأعلى.
وتشير الأرقام إلى أن الزيادة بنسبة 1% في الأجور الصافية التي يربحها أصحاب المداخيل الأعلى في العالم اليوم، أسفرت بالمقابل عن انخفاض كبير بالنسبة لأي شخص آخر، خصوصا لأصحاب المداخيل الأدنى، الذين يشهدون انخفاضا بنسبة 1.6% في نصيبهم من دخل العمل.
ومن النتائج الرئيسية لبيانات منظمة العمل الدولية أن الرواتب تتوزع بصورة غير متكافئة بين العاملين في البلدان الأفقر، مقارنة بمن يعملون في البلدان الغنية، فرواتب فئة أصحاب المداخيل الأعلى في البلدان الغنية لا تمثل سوى 30% من كل الدخل القومي لاقتصاداتها الوطنية – بينما تمثل حصة فئة أصحاب المداخيل الأعلى في الدول النامية 70% من مجمل الدخل القومي لبلدانها.
