حذرت الدوائر الأمنية في أوروبا ـ اليوم الإثنين ـ من مراعاة «المسؤولية السياسية والقانونية»، في التعامل مع قضية «أطفال داعش»، دون الأخذ في الاعتبار مخاطر عودة الأطفال وأمهاتهم، خشية أفكارهم الجهادية «التكفيرية» التي تم تلقينهم بها وتعايشوا معها طوال سنوات.. وتتردد السلطات الأوروبية في حسم قضية «أطفال داعش»، فبينما أبلغت المحكمة الإدارية ببرلين ـ أمس الأول ـ وزارة الخارجية الألمانية بقرار ضرورة إعادة الأطفال المنتمين لأسر قاتلت في تنظيم «داعش»، غير أن القرار لم يدخل بعد حيز التنفيذ، وسط قلق من أن يشكل العائدون خطرا أمنيا في المستقبل على ألمانيا.
- وينص قرار المحكمة الإدارية على أن الأم والأطفال المنحدرين من ولاية سكسونيا السفلى يمكن إعادتهم اعتمادا على واجب الدولة من حيث حماية مواطنيها المنصوص عليه في الدستور، باعتبار أن الظروف في المخيم تشكل تهديدا لحياة الأطفال، وإذا بقوا في المخيم سيواجهون «مساوئ خطيرة وغير معقولة ولا يمكن تجنبها»، وفقا لحكم القضاة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن «القرار الإستعجالي غير النهائي كان معروضا على وزارة الخارجية منذ ثلاثة أيام، وهو الآن قيد الدراسة، وبحكم الطابع الاستعجالي لقرار المحكمة، فبإمكان وزارة الخارجية تقديم اعتراضاتها بهذا الشأن».. وذكرت مصادر وزارة الخارجية الألمانية، أنها «تدرس» حكم محكمة برلين الإدارية بإعادة ثلاثة أطفال من أسر قاتلت في صفوف «داعش» مع أمهاتهم متواجدين حاليا في المخيمات الكردية داخل حدود سوريا مع العراق.
- ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن تحقيق مشترك أجرته كل من صحيفة زود دويتشه تسايتونغ وشبكتا «ان.دي.إر» و«في.دي.إير»، فإن الخارجية الألمانية ترى أنه ليس من واجبها مساعدات الأمهات المعنيات أيضا بالعودة إلى ألمانيا.
قضية «أطفال داعش» في أوروبا، تثير هواجس أمنية ، وتتصدر مداولات الأوساط التشريعية والقضائية والأمنية والسياسية، ومن الواضح أن هناك تباينا في مواقف السلطات المختلفة، وهناك توافق بين مواقف وزارات الخارجية والأجهزة الأمنية ( في برلين وباريس وروما واستكهولم) ،على سبيل المثال .. وقالت وسائل إعلام ألمانية إن هذه القضية قررت فيها محكمة ألمانية لأول مرة، قرار أكد أن الحماية القنصلية للمواطنين المنصوص عليها في الدستور الألماني، تشمل أيضا الأسر الألمانية التي غادر أفرادها البلاد لدعم جماعة «داعش» الإرهابية!!
وما حدث في ألمانيا، أثار قلق الأجهزة الأمنية في روما وباريس ولندن، باعتبار أن الحكم القضائي في ألمانيا ، أوضح أن وزارة الخارجية لا تستطيع حجب «الحماية القنصلية»، عندما لا تتفق مع عقلية الشخص المتضرر..وهو ما يراه قانونيون: «قرار ا أساسيا أظهرت فيه وزارة الخارجية الفيدرالية بوضوح أنه لا يمكن التهرب من المسؤولية السياسية والمسؤولية القانونية».. ومن جانبها، أوضحت كلوديا دانتشكي، مديرة الاستشارات في مركز «حياة دويتشلاند» لوكالة الأنباء الألمانية، أنه «الآن لدينا حكم من محكمة ألمانية مفاده أن جمهورية ألمانيا الاتحادية ليست ملزمة باسترداد الأطفال فحسب بل أمهاتهم أيضا».
- ورغم قرار المحكمة الألمانية إعادة ثلاثة أطفال وأمهاتهم.. تخشى السلطات الألمانية من أن يُشكل «العائدون» خطرا على أمن البلاد.. وهواجس القلق تضرب دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا التي رفضت عودة مواطنيها من المنتسبين لتنظيم «داعش» الإرهابي.. بينما أضطرت النرويج، لإعادة خمسة أطفال لآباء مقتولين وأمهات مفقودات.
