اجتماع فندق «كورنثيا الخرطوم».. تفاصيل الاتفاق السياسي في السودان
بعد 12 ساعة متواصلة، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، داخل إحدى قاعات فندق «كورنثيا الخرطوم»، تم التوصل لاتفاق سياسي دون الإعلان الدستوري، خلال جلسة التفاوض المغلقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، بحضور الوساطة الأفريقية، وسوف تعقد جلسة أخرى للتفاوض، يوم الجمعة، لمناقشة النقاط التي لم تُحسم في جلسة اليوم.
استبعاد «الإعلان الدستوري».. عقدة الخلاف بين الطرفين
وكشفت مصادر سودانية، من داخل ائتلاف «إعلان قوى الحرية والتغيير»، أن الاجتماع استمر منذ الثامنة مساء أمس الثلاثاء بتوقيت الخرطوم وحتى الثامنة صباح اليوم الأربعاء، شهدت تقدما ملحوظا في تقريب الآراء بين الأطراف السياسية، غير أنها كانت مفأجاة بخصوص جلسة التفاوض، حيث كان ينتظر أن يتم التفاوض على وثيقة الإعلان الدستوري، التى كانت نقطة الخلاف خلال الأيام الماضية.
وأضافت المصادر، أن جلسة التفاوض اهتمت بالإعلان السياسي، الذي فعليا كان قد أعلن في وقت سابق على نقاطها، وأعلن يوم الجمعة 5 يوليو/ تموز عن الاتفاق وبنوده، وهناك ملاحظات جرى تدقيقها على البنود المعلنة الخاصة بالإعلان السياسي، وإعلان تأجيل التفاوض حول الإعلان الدستوري، التى كانت محور خلاف.
تفاصيل بنود الاتفاق السياسي
ويشمل «الإعلان السياسي»، الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على «المبادئ المرشدة» و«الترتيبات الانتقالية» و«المجلس التشريعي» و«لجنة التحقيق» و«مهام المرحلة الانتقالية» و«المساندة الإقليمية والدولية».
وفيما يتعلق بـ«الترتيبات الانتقالية»، نصت الوثيقة على تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة، والثاني مجلس الوزراء، أما مجلس السيادة فيتشكل من 11 عضوا (5 عسكريين و5 مدنيين)، بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة مجلس السيادة، الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية، تستمر 3 أعوام، وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا.
وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة، الذي سيختار بدوره عددا من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.
ولم يحدد «الإعلان السياسي» صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنه ذكر أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبلة سيحدد ذلك، وأقر المجلس «عدم جواز ترشح من شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة».
وفيما يتعلق بالفصل الثالث، وهو «المجلس التشريعي»، اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يوميا من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.
أما فيما يتعلق بالفصل الرابع «لجنة التحقيق»، فقد نصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث.
وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم أفريقي بشأن لجنة التحقيق «إذا اقتضت الحاجة لذلك».
وقد يمهد هذا الاتفاق الحل للأزمة السياسية، التي يشهدها السودان منذ إطاحة نظام البشير بعد أشهر من التظاهرات ضد حكمه.
