التدوير الإداري بالمؤسسات الحكومية يثير الجدل في قطاع غزة
حالة من الجدل الكبير تسود في قطاع غزة بعد قيام حركة حماس بعملية التدوير الإداري داخل المؤسسات الحكومية و البلدية في القطاع.
ووصفت حماس هذا التدوير بأنه أمر طبيعي وضروري، وأن ما تقوم به بعض المؤسسات الحكومية والوزارات في غزة بين الحين والآخر بإجراءات إدارية يأتي في السياق سعيا لتحسين خدمة المواطنين في غزة.
بينما رأي سياسيون و مراقبون فلسطينيون في أحاديث منفصلة لموقع قناة الغد، أنه يجب العمل على إنهاء جميع المظاهر التي تزيد من تعقيد ملف الانقسام، وأنه يجب العمل على استعادة الوحدة الوطنية.
صعوبات لا تزال قائمة
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن أي تدوير أو تشكيلات إدارية في قطاع غزة لا يفتح الطريق أمام إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وأوضح أبو ظريفة أن كل المؤسسات الوطنية الفلسطينية يجب أن يعاد بناؤها على قاعدة الديمقراطية والتوافق الوطني، بعيدا عن الهيمنة وتثبيت الأمر الواقع الذى يعزز استمرار الانقسام.
وتابع: هذا يعني أن الطريق لا تزال موصودة في وجه المصالحة الفلسطينية، وأن هناك صعوبات لا تزال قائمة، وأن هذه الخطوة ستصبح محلا للخلافات والتجاذبات الإعلامية من جديد، ما من شأنه أن يغلق أي طريق تفتح لاستعادة جهود الوحدة وإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين.
بدوره قال الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، إن جميع الأطراف أدركت صعوبة المصالحة في ظل حالة الاستعصاء القائمة، واستمرار حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس في التمسك باتفاق2017، وما بعد حل حكومة التوافق وإجراء تعديلات واسعة في النظام السياسي من قبل الرئيس عباس دون مشاركة سياسية حقيقية.
وتابع: يبدو أن حركة حماس نتاج الأوضاع التي تعيشها في غزة، تحتاج لتدوير الوكلاء في القطاع ، كونها سلطة واقعية.
وأوضح عبد العاطي، أن الحالة الفلسطينية الآن أمام سيناريوهات متعددة، من بينها إعادة تشكيل اللجنة الإدارية أو الاستمرار في تدوير الوكلاء وعمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء في قطاع غزة، ما يعقد المشروع السياسي الفلسطيني، ويسمح بتهرب الحكومة الفلسطينية من جملة التزاماتها، وسيساهم في وضع العراقيل أمام ملف المصالحة.
تدوير اعتيادي
وكان القيادي في حركة حماس، مشير المصري، قال في تصريحات لقناة الغد، إن التدوير الحكومي الذي يجرى في الوزارات في قطاع غزة، هو أمر اعتيادي ويتم تحت مراقبة ومحاسبة المجلس التشريعي الفلسطيني.
وتابع:” نحن لا نتحدث عن لجنة إدارية جديدة ولكن عن وزارات قائمة وتوظيف قائم وتدوير في المواقع الوظيفية العليا”.
وأكد أن التدوير يتم وفق الإطار القانوني وتحت رقابة المجلس التشريعي الفلسطيني باعتباره الجهة التي تراقب وتمنح أو تحجب الثقة عن هذه المواقع الحكومية العليا.
وأضاف أن التغييرات التي تجرى في مجالس البلدية في قطاع غزة اعتيادية وتتم منذ سنوات في ظل غياب إجراء الانتخابات بشكل رسمي، والتي أبدت حماس استعدادها لإجرائها وخوضها”.
التخلي عن اتفاق 2017
وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اتهم حركة حماس بالعمل على إعادة الحكومة الموازية التي شكلتها فيما سبق لإدارة شؤون قطاع غزة.
وقال الأحمد في تصريحات صحفية: “إن حركة حماس تسعى إلى التخلي عن اتفاق القاهرة 2017، وتعمل على عودة الحكومة الموازية في غزة”.
بينما نفى المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في قطاع غزة، الشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إعادة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية أو أي أجسام لإدارة قطاع غزة.
ونوه الإعلام الحكومي بأن بعض المؤسسات الحكومية والوزارات تقوم بين الحين والآخر بإجراءات إدارية تأتي في السياق الطبيعي والضروري؛ سعياً لتحسين خدمة المواطن.
وأكد المكتب أن المؤسسات الحكومية والوزارات تدار من قبل الوكلاء منعا لحدوث أي فراغ إداري، وحرصاً على إتمام مصالح أبناء الشعب.
وأجرت حركة حماس تعديلات طالت المؤسسات الحكومية كافة في قطاع غزة، إذ عينت وكلاء لعدد من الوزارات، ورئيسًا لبلدية غزة، كما ألغت عددًا من الوزارات ضمن محاولاتها للتقشف وتقليل النفقات.
وسبق أن أعلنت حركة حماس حلّ اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة شؤون قطاع غزة، قبل توقيع اتفاق القاهرة مع حركة فتح في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2017، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه.
