مطالبات فلسطينية بفتح قنوات حوار مع الشباب
قال مجلس الشباب الفلسطيني، اليوم السبت، إن أوضاع الشباب تشهد حالة غير مسبوقة من التدهور على كل الأصعدة، مطالبا بفتح قنوات حوار جاد للتعرف على مطالبهم. في ظل استمرار الاحتلال والانقسام الداخلي.
وأضاف مجلس الشباب عشية يوم الشباب العالمي الذي يصادف 12 أغسطس/آب من كل عام “وما زاد المشهد تعقيداً انعدام وجود أي خطة تنموية شبابية فلسطينية، تأخذ على عاتقها النهوض بهذا القطاع الذي يعادل 30% من إجمالي السكان، وليس كذلك فحسب، بل إن الشباب هم المتضرر الأكبر من هذه التجاذبات الداخلية سواءً في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، حيث يتعامل النظاميين الحاكمين مع قضايا الشباب من منظور أمني بحث، ما عرض الشباب للكثير من أشكال القمع والاعتقال والضرب على خلفية مطالبتهم بحقوقهم العادلة والمشروعة”.
ووفقا لمعطيات جهاز الإحصاء المركزي، فإن حوالي نصف الشباب يعانون من الفقر والبطالة، وأن بطالة الخريجين الشباب تجاوزت 55%، وكذلك فإن أقل من 1% من الشباب الفلسطيني ضمن مراكز صنع القرار، وأكثر من ثلث الشباب لاسيما في قطاع غزة يرغبون بالهجرة الى الخارج، وأن حوالي 73% من الشباب لا يشعرون بالأمن تجاه المستقبل، وهو ما أسس لفكرة هيمنة الخلاص الفردي على قطاع واسع من الشباب، وتراجع القيم الوطنية بشكل ملحوظ، إلى جانب تنامي مؤشرات التكيف السلبي والتسليم بالواقع، أو التقوقع حول الذات، والانسحاب من المشاركة في شئون الحياة العامة، وفقدانهم الثقة بالقدرة على التغيير، في استغلال واضح للشباب، وتجييره لصالح قضايا جانبية بعيداً عن تفجير الطاقات الكامنة التي يمتلكها الشباب.
وأوضح مجلس الشباب الفلسطيني- ساحة غزة أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، لم تكلف نفسها البحث عن حلول منطقية لمشكلات الشباب المتفاقمة، بل وتعدى الأمر ذلك إذ أصبح الشباب ضحية الانقسام وعدم تحييد قضاياهم عن التجاذبات السياسية ما بين غزة ورام الله، بدءاً بالتعاطي الأمني مع قضاياهم، وليس انتهاءً بنهج العقوبات الجماعية وقطع الرواتب وغيرها من القرارات الطائشة، التي كان لها بالغ الأثر فيما يتعلق بتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وطالب مجلس الشباب الحكومة برام الله، وحكومة الأمر الواقع بقطاع غزة، بضرورة فتح قنوات حوار جدية مع الشباب للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية وسبل تذليلها، من خلال تطبيق سياسات وطنية فعالة، تهدف إلى تفجير طاقات الشباب الكامنة في عمليات البناء بالمجتمع.
كما طالب مجلس الشباب السلطة الوطنية بإعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية، بما يحقق مشاركة فعلية للشباب في هيئات صنع القرار، من بينها تشبيب المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والجهاز الدبلوماسي والحكومي.
وأكد مجلس الشباب على ضرورة تبني الأحزاب ومكونات المجتمع الأخرى لخطاب تجديدي، قائم على الإيمان بالشباب كشركاء حقيقيين، من خلال إعادة هيكلة صفوفها وتعديل أنظمتها، بما يضمن وصول حقيقي للشباب إلى المواقع القيادية داخل هذه المنظومة.
وطالب مجلس الشباب بضرورة توحيد الشباب لصفوفهم وبرامجهم، نحو تطوير حالة شبابية مطلبية، تمكنهم من استعادة دورهم في مواجهة التحديات، من خلال امتلاك مفاتيح القوة والأمل، والتصدي لصيغ الاحباط واليأس والتعصب.
ودعا مجلس الشباب المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة، إلى أهمية التحرك الفعال للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لجهة تصفية احتلالها للأراضي الفلسطينية عملاً بقرارات الشرعية الدولية، كون جرائم وقيود الاحتلال تشكل التحدي الأكبر أمام تطوير وتمكين قطاع الشباب الفلسطيني بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
