جنان قفطانجي أوغلو… معارضة جديدة داخل سجون أردوغان
حكم الجمعة على مسؤولة مدينة اسطنبول في أكبر حزب تركي معارض بالسجن لنحو 10 أعوام بتهمة “الدعاية الإرهابية” وإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتستند التهم، التي دينت بموجبها جنان قفطانجي أوغلو، التي تنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) إلى تغريدات نشرتها بين 2012 و2017.
وقالت للمئات من أنصارها خارج المحكمة بعد صدور الحكم “القرارات لا تتخذ في المحاكم، بل في القصر الرئاسي”.
من هي جنان قفطانجي أوغلو؟
لعبت قفطانجي أوغلو، التي تعمل طبيبة دورا رئيسيا في فوز أكرم إمام أوغلو على مرشح أردوغان لرئاسة بلدية اسطنبول في مارس/ آذار الفائت، ثم في يونيو/ حزيران بعد إلغاء الانتخابات الأولى.
وقالت “هذه المحاكمة تهدف إلى معاقبة اسطنبول وهؤلاء الذين ساعدوا على فوز الشعب في اسطنبول، لن أتخلى عن أفكاري وقناعاتي، يظنون أن باستطاعتهم إخافتنا، لكننا سنستمر في الكلام”.
وقال حزب الشعب المعارض، إن قفطانجي أوغلو لن يتم سجنها في انتظار محاكمتها أمام الاستئناف خلال 6 أشهر.
ومن بين التغريدات التي استخدمها الادعاء ضد قفطانجي أوغلو واحدة تنتقد فيها وفاة صبي يبلغ 14 عاما بقنبلة غاز مسيلة للدموع خلال احتجاجات “جيزي بارك” عام 2013.
كما طاولت تغريداتها الانتقادية تداعيات محاولة الانقلاب على أردوغان عام 2016.
وحكم على قفطانجي أوغلو بالسجن 20 شهرا لـ”إهانتها” الدولة، و18 شهرا لـ”إهانتها مسؤولا رسميا”، و28 شهرا لـ”إهانتها الرئيس”، و32 شهرا لـ”تحريض الشعب على الكراهية”.
حرية التعبير
وواصلت جنان قفطانجي أوغلو الهجوم على أردوغان وسياساته في أثناء محاكمتها، حيث قال القضاة في متن الحكم أنهم لم يوقفوا التنفيذ، لأن قفطانجي أوغلو لم تظهر أي ندم.
وأشاروا إلى واقعة أنها قرأت قصيدة للشاعر الشهير ناظم حكمت قبل بدء جلسة استماع سابقة، ما يؤكد اعتقادها أن المحاكم ليست حيادية، وكررت هذا الفعل الجمعة.
ومما ورد في القصيدة التي تلتها “ليس من عادتي أن أشتم ساعي البريد، رجل النعم، أو أن أضرب خادما، عندما أكون غاضبا من سيده”.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان أردوغان باستخدام القضاء كأداة سياسية، خصوصا بعد تسريح آلاف من القضاة عقب محاولة الانقلاب ضده عام 2016.
أردوغان يهاجم ضحيته
انتقد أردوغان قفطانجي أوغلو بعد تعيينها على رأس الحزب في اسطنبول عام 2016، وقال “إن إهانة قيم أمتنا وتاريخها وثقافتها ليست سياسة، هذه اسمها لا يمكن أن يكون سوى عداوة للأمة”، موردا تغريداتها ضده، وفقا لصحيفة حرييت.
وجاء الحكم بعد ساعات من مؤتمر صحفي عقده وزير العدل عبد الحميد جول في أنقرة تناول فيه حزمة إصلاحات قضائية وشيكة.
وقال “الحزمة الأولى من الإصلاحات القضائية تتضمن قوانين تحمي حرية التفكير والتعبير وتلغي الاعتقالات التعسفية”، وفق موقع بيانات الإخباري المستقل.
