تلقى الشارع السوداني صدمة، أمس، فجرت مشاعر الغضب والاستنكار، عقب الكشف عن وثيقة وصفت بأنها «وثيقة العار»، صادرة عن تنظيم الإخوان المسلمين في السودان عام 1990، وأحدثت الوثيقة، موجة من ردود الفعل الغاضبة، عبر عنها حزبيون وناشطون ومدونون، نظرا لما احتوته من عبارات إقصائية لأكثر من 98% من الشعب السوداني، واحتكار كافة موارد وفرص ومقدرات البلاد على المنتمين للتنظيم الإخواني، الذين تبلغ نسبتهم أقل من 2% من أبناء السودان.
«وثيقة العار»، التي حصلت عليها ونشرتها إحدى أشهر مذيعات الشاشة السودانية، يسرية محمد الحسن، فضحت سلوك التنظيم النفعي، الذي يسعى لقصر تحقيق المكاسب على «الأهل والعشيرة» فقط، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
- وتضمنت الوثيقة أمرا مباشرا وصريحا لكافة الوزارات والجهات المعنية، بأن يقتصر التعيين والترقية في الوظائف الحكومية، ومنح عقود الأعمال والفرص التجارية، فقط على المنتمين للتنظيم.
«التمكين» و «الأخونة»
وكانت تلك بداية ما عرف بـ «تنفيذ سياسة التمكين»، التي تم بموجبها تشريد الآلاف من الموظفين الأكفاء واستبدالهم بمنسوبي التنظيم الفاقدين لأبسط معايير الكفاءة والتأهيل الوظيفي، مما أدى لاحقا إلى الانهيار الكبير الذي شهدته الخدمة المدنية في السودان. بحسب صحيفة المشهد السودانية.
- ولم يقتصر الأمر على الخدمة المدنية فقط، بل امتد ليشمل الشركات والشخصيات العاملة في مجال الأعمال والتجارة، حيث فتحت أمامها الأبواب لاحتكار السوق وتجميع ثروات طائلة، مما قاد إلى خلل كبير في بنية اقتصاد البلاد.
وأكدت الإعلامية السودانية، يسرية الحسن، صحة الوثيقة التي حصلت عليها في مطلع العام 1990، أي بعد أشهر قليلة من انقلاب الجبهة الإسلامية على الحكم في يونيو/ حزيران من عام 1989.. وأوضحت أنها حصلت على الوثيقة من أحد كبار المسؤولين في مكتب والي ولاية شمال كردفان آنذاك، قبل أن تتم إطاحته لاحقا، في إطار حملة شرسة استهدفت كل من لا يدينون بالولاء لتنظيم الإخوان.
