التقاعد المالي.. آثار سلبية مدمرة على الأسر بغزة
في خطوة احتجاجية، أقدم موظف في السلطة الفلسطينية هو وأسرته يدعى جلال الكفارنة، على الاعتصام في ساحة الجندي المجهول بقطاع غزة ضد استمرار قرار التقاعد المالي الذى فرضته السلطة الفلسطينية في عام 2017، في إطار سلسلة العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة.
وأثار قانون التقاعد المالي موجة غضب كبيرة في صفوف موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة، حيث شارك عشرات الموظفين، في وقفة احتجاجية بساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، للمطالبة بإسقاطه.
الكفارنة قال في حديث لـ”قناة الغد”: “أنا متواجد هنا مع أفراد عائلتي لنشارك في وقفة احتجاجية ضد قرار التقاعد المالي المرفوض كليا، لأنه مجحف بحقنا وأثر علينا كثيرا كموظفين في السلطة الفلسطينية، لذلك نطالب بأن يتم النظر بعين الاعتبار لكل القرارات التي اتخذت وإلغاؤها من أجل إنصاف الموظفين”.
وطالبت موظفة سلطة فلسطينية تسمى ليلى أبو دراز، في حديث لقناة “الغد”، بإلغاء قرار التقاعد المالي، أسوة بزملائها الموظفين في الضفة الغربية، واصفة ما حدث بأنه ظلم وقهر وقع على الموظفين في قطاع غزة”.
وعبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استهجانها الشديد، لاستمرار سياسة التمييز والإجحاف بحق الموظفين العموميين في قطاع غزة وعدم مساواتهم بنظرائهم في الضفة الفلسطينية.
وقالت الجبهة في بيان لها، «لا يعقل أن ينعكس حل مشكلة أموال المقاصة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي إيجاباً على موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة بعودة رواتبهم بنسبة 100% وصرف مستحقاتهم المالية، فيما يُترك موظفو قطاع غزة تحت سيف الإجراءات العقابية للسلطة ودون حل لمشكلة الخصومات التي تطال رواتبهم بل يُحال عدد كبير منهم للتقاعد المالي».
وأضافت الجبهة: «قانون الخدمة المدنية هو قانون جامع لموظفي السلطة الفلسطينية سواء في الضفة أو غزة، ولا يمكن التمييز سواء في علاوات الموظفين أو صرف نسبة رواتبهم وسوى ذلك».إشتية
ودعت الجبهة رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية لترجمة أقواله إلى أفعال بإنصاف موظفي الوظيفة العمومية في قطاع غزة، بوقف الإجراءات العقابية بحقهم وعودة مستحقاتهم المالية المحتجزة لدى حكومة السلطة وإنصافهم إدارياً وصرف رواتبهم أسوة بنظرائهم في الضفة الفلسطينية.
وبينت أن سياسة الإجحاف والتمييز لحقت بموظفي غزة في آذار (مارس) 2017 وليس تزامناً مع وقف أموال المقاصة في شباط (فبراير) 2019.
يذكر أن التقاعد المالي هو شكل من أشكال التقاعد القسري الذي تفرضه الجهات المسؤولة وهو يسبق المدة الزمنية القانونية للتقاعد، ما يؤثر بشكل كبير على رواتب الموظفين.
ويستهدف قانون التقاعد العام الموظف الذي يتجاوز الـ60 عاماً بينما التقاعد المالي فهو يستهدف جميع الموظفين دون النظر إلى المدة القانونية للتقاعد العام، إضافة إلى أنه يستهدف الموظفين الذين هم على رأس أعمالهم، لذلك فهو مخالف للقانون الفلسطيني العام.
ويهدف إلى الهروب من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة على حساب الموظف “الغلبان الذي يعاني ويلات الحصار والانقسام والأوضاع الاقتصادية الصعبة” وما خلفه من فقر مدقع.
