«الديمقراطية» تطالب بكشف الوزراء الفلسطينيين الذين لم يلتزموا بقرار إعادة المال غير المشروع
دعت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية وحكومتها بالتحلي بالشجاعة الكاملة، والتزام الشفافية والصراحة، ومكاشفة المواطنين بالحقيقة، وتقديم تقرير إلى الرأي العام، يوضح أسماء الوزراء الذين التزموا بقرار إعادة المال غير المشروع، ويكشف أسماء من خالف القرار.
وطالبت الديمقراطية، في بيان صحفي اليوم السبت، بضرورة مخاطبة الرأى العام الفلسطيني ، والكشف عن أسباب وقوع هذه المخالفات، وما الضمانات لعدم تكرارها، وما الإجراءات المتخذة بحق الذين خالفوا قرار رئيس السلطة.
وتوجهت الديمقراطية، في بيانها، بسؤال مفتوح إلى السلطة الفلسطينية وحكومتها عن مصير الزيادات والحوافز غير الشرعية التي صُرفت لوزراء السلطة، ومن في حكمهم بصورة غير قانونية، والتي كان قد صدر بشأنها قرارا من رئيس السلطة، يُلزم الوزراء المعنيين، ومن في حكمهم من المستفيدين من هذه الخطوة غير القانونية، أن يعيدوا إلى الخزينة الرسمية ما غنموه بصورة غير شرعية ومخالفة للقانون، وتندرج في إطار الممارسات الفاسدة.
وقالت الجبهة :” لقد سبق لوزير المال في الحكومة الحالية شكري بشارة، أن أعلن عن التزامه بالقرار وإعادته شخصياً أكثر من 80 الف دولار من أموال الكسب غير المشروع، لكن الرأي العام لا يعلم حتى الآن فيما إذا كان باقي الوزراء المعنيين، ومن في حكمهم، قد أعادوا إلى خزينة السلطة ما كسبوه من مال غير مشروع”.
وأضافت الجبهة أن قضية الكسب غير المشروع ستبقى على جدول اهتمامات الرأي العام، ومدار نقاش في كل مكان، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة ويدفع ضريبتها المواطنون.
