فلسطين تطلب الدعم من دول عدم الانحياز

أدى تحقيق داخلي مع 12 من عمال الإغاثة التابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في غزة، الذين زعمت إسرائيل تورطهم في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أدى إلى تبرئة شخص واحد حتى الآن، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل لم تقدم أي دليل لدعم هذه المزاعم.

وأوضح دوجاريك، في تصريحات نقلتها «واشنطن بوست»، أنه جرى تعليق التحقيقات في 3 حالات إضافية بسبب عدم كفاية الأدلة التي قدمتها إسرائيل، لافتًا إلى أن هناك ثماني حالات قيد التحقيق من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

ووجّه الاحتلال اتهامات إلى وكالة الأونروا في يناير/ كانون الأول الماضي، بمشاركة عناصرها في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر، ما دفع دفع كبار المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى تعليق دعمهم للوكالة في وقت تشتد فيه الحاجة الإنسانية بغزة.

وقال دوجاريك إن إسرائيل وجهت منذ ذلك الحين، مزاعم بشأن سبعة موظفين إضافيين في الأونروا، مشيرًا إلى أنه جرى تعليق التحقيق في إحدى هذه الجرائم، انتظارًا لتلقي أدلة داعمة إضافية. وأضاف أن الحالات المتبقية قيد التحقيق حاليًّا.

وأشار إلى أن محققين من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة سافروا إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن يسافروا مرة أخرى في مايو/ آيار.

وعقب الاتهامات، طردت الأونروا جميع عمال الإغاثة الاثنى عشر الأوائل الذين اتهمهم الاحتلال، رغم أن اثنين منهم قد استشهدا في أثناء العدوان على غزة.

وتدرس الأمم المتحدة الإجراء الإداري الذي يجب اتخاذه في القضية الوحيدة التي تمت إخلاء سبيلها والقضايا الثلاث التي جرى تعليق التحقيقات فيها.

وتم وضع الموظفين المشاركين في الحالات الجديدة في إجازة إدارية بدون أجر.

ولطالما دعت إسرائيل إلى تفكيك وكالة الأونروا، في محاولة لمحو القضية الفلسطينية. وزعمت إسرائيل مرارا وتكرارا منذ 7 أكتوبر أن العديد من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة لهم علاقات مع حماس وغيرها من الجماعات المسلحة.

ووفقًا لتقييم مستقل لإجراءات الأونروا صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، لم تقدم إسرائيل أي دليل على أن أعدادًا كبيرة من العاملين في وكالة الإغاثة لهم صلات بهذه الجماعات.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

بات واضحا أن حكومة الاحتلال تناور بين قبول حركة حماس لصفقة «الفرصة الأخيرة» كما تراها إسرائيل.. وبين اجتياح مدينة غزة.

وكانت مصر قد بدأت جهودا مكثفة، أمس الجمعة، بزيارة وفد أمني رفيع المستوى لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين لبحث سبل استئناف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الأسرى، وفي محاولة مصرية لتلافي «كارثة » اقتحام رفح وتداعياتها في المنطقة.

مفاوضات «الفرصة الأخيرة»

وكشف موقع «أكسيوس»  الأميركي، أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظرائهم المصريين أمس الجمعة بأن إسرائيل مستعدة لمنح مفاوضات الرهائن «فرصة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق مع حماس قبل المضي قدما في اجتياح رفح.

ووفقاً لـ «أكسيوس»، فإن إسرائيل تعتقد أن التحرك في رفح سيزيد الضغط على حماس، ويعزز فرص التوصل إلى اتفاق، معتبرة أن «الجيش جاهز وينتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي».

ومدينة رفح هي آخر ملاذ في قطاع غزة لجأ له أكثر من مليون فلسطيني فروا من اجتياح القوات الإسرائيلية لشمال القطاع في وقت سابق من الحرب.

وبينما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، أن مسؤولا إسرائيليا، أكد  أن الحكومة مستعدة للنظر في هدنة مؤقتة يتم بموجبها إطلاق سراح 33 رهينة، بدلا من 40 رهينة كانت قيد المناقشة من قبل، وأضاف  إن «إسرائيل ليست لديها مقترحات جديدة لتقديمها»

وتنقلت الصحيفة العبرية عن المسؤول الإسرائيلي قوله: «لا توجد محادثات بشأن الرهائن حاليا بين إسرائيل وحماس، ولا يوجد عرض إسرائيلي جديد في هذا الصدد، وأن ما يحدث هو محاولة من جانب مصر لاستئناف المحادثات باقتراح مصري يتضمن إطلاق سراح 33 رهينة من النساء والمسنين والعجزة».

وأكد المسؤول للصحيفة، أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن المدة التي ستستمر فيها الهدنة، وإذا تم الاتفاق على مثل هذا التبادل، فإن وقف القتال سيكون بالتأكيد أقل من 6 أسابيع.

ومن جهة أخرى، قال نائب رئيس حركة حماس بغزة، خليل الحية، في بيان ، إن الحركة تلقت اليوم السبت رد إسرائيل الرسمي على أحدث مقترح لها بخصوص وقف إطلاق، وأنها ستدرسه قبل أن تسلم ردها.

وتعهدت حماس بعدم الرضوخ للضغط الدولي، لكنها قالت في بيان أصدرته أمس الجمعةـ إنها  «منفتحة على أية أفكار أو مقترحات، تأخذ بعين الاعتبار، احتياجات وحقوق شعبنا العادلة».

………………..

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، في افتتاح أعمال الدورة (50) لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في بغداد.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ألقى كلمة أعرب في مستهلها عن شكره للحكومة العراقية ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولمنظمة العمل العربي على التنظيم الجيد لأعمال المؤتمر، مشيرا إلى الرمزية الخاصة لهذه الدورة المنعقدة في مدينة بغداد التي احتضنت أيضا الدورة الأولى التأسيسية، حيث أُقرّ خلالها دستور المنظمة قبل 59 سنة مضت.
وقال رشدي إن الأمين العام خصص جزءا مهما من خطابه لتناول أوضاع العمال الفلسطينيين وما يتعرضون له من جرائم، حيث أشار إلى أن المنطقة العربية قد شهدت إنجازات ثمينة في مجال الحماية الاجتماعية للعمال وتكريس ثقافة الحقوق النقابية باستثناء فلسطين التي تعيش ظروفا مختلفة تماما بسبب الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا بأن تلك الأوضاع السيئة قد عرفت تدهوراً خطيرا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومنبها الى أن جرائم الاحتلال في حق العمال تمتد لعقود مضت سعى خلالها إلى تدمير قطاعات الانتاج الفلسطيني وسرقة مقدرات الشعب بشتى الطرق.
وندد أبو الغيط في خطابه بازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل التي تقتل عمدا عمال الإغاثة، وتقصف سيارات الاسعاف وتحوّل المستشفيات والمدارس والملاجئ إلى مقابر جماعية، متسائلا إلى متى ستبقى خارج نطاق المساءلة الدولية.
وشدد أبو الغيط على أن حماية الحقوق الفلسطينية مسؤولية الجميع بمن فيهم المنظمات الدولية كلٌّ في نطاق اختصاصه، داعيا منظمة العمل الدولية إلى التعاطي مع خطة الطوارئ المقدمة من الحكومة الفلسطينية لإعادة تأهيل قطاع العمل، والتي من المقرر عرضها خلال مؤتمر المنظمة في شهر يونيو القادم.
كما أعرب عن تطلعه إلى عقد مؤتمر المانحين الذي وافق مجلس إدارة المنظمة على تنظيمه بهدف دعم برامج دعم التشغيل في فلسطين في أقرب وقت ممكن.
وقال المتحدث الرسمي إن أبو الغيط أوضح أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة لا تنحصر فقط في العدد المهول من الشهداء ولكنها تشمل أيضا المعاقين ومن فقدوا عملهم، فضلا عن ملايين الأطفال الفلسطينيين الذين سيحرمون من تعليمٍ يمكّنهم من الحصول على فرص عمل لائقة مستقبلا.
كما حذر المجتمع الدولي من المحاولات الإسرائيلية لاستهداف وكالة الاونروا، مجددا نداءه للدول المانحة التي أوقفت تمويل الأونروا بمراجعة مواقفها، موضحا بأن استمرار عمل هذه الوكالة هو ضرورة أخلاقية وواجب إنساني.
تجدر الإشارة في ذات الصدد،إلى أن الأمين العام قد التقى على هامش المؤتمر جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، حيث تناول اللقاء مستجدات التعاون بين المنظمتين وسبل تعزيز نظم الحماية والعدالة الاجتماعية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى ملفات حماية حقوق العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة التي ستتناولها الدورة القادمة لمؤتمر العمل الدولي في يونيو القادم.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد