لبنان.. استمرار غلق البنوك غدًا الأربعاء

بيروت – كلودي أبي حنا

وأضافت الجمعية، في بيان لها اليوم الثلاثاء أنه بالأمس تم إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها ضنّاً منها بمصالح المودعين وبهدف تأمين استمرارية خدماتها لهم، فما كان إلا أن تتابعت الاعتداءات وكأنها ممنهجة لتدفع بالمصارف إلى الإقفال”.

وأوضح البيان أن تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين رغم تهديدهم حياة الموظفين يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة.

وقال البيان: “ما هكذا تعالج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالاً بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين، والمصارف تُنَبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن المتواجدين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه”.

وتابع البيان: “يبقى التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين هو الطريق الوحيد إلى الحل الناجح”.

قدّم البنك الدولي طوق نجاة لثلاثة مصارف خاصة في سريلانكا تعاني الإفلاس، اليوم الإثنين، إذ أقرضها 400 مليون دولار لتمويل استيراد مواد غذائية وأدوية أساسية في ظل تعطّل حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وستقدّم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي القرض للمصارف الثلاثة في وقت ما زالت سريلانكا غارقة في أزمتها الاقتصادية.

وتعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعدادها 22 مليون نسمة صعوبات شديدة منذ نفد مخزونها من العملات الأجنبية لتمويل استيراد أساسيات مثل الغذاء والوقود والأدوية والأسمدة أواخر 2021. وتخلفت عن سداد ديونها في نيسان/أبريل 2022.

وأجبرت احتجاجات تواصلت لشهور الرئيس على الاستقالة في تموز/يوليو وسعت حكومة رانيل ويكريميسينجه للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد شهر على ذلك.

لكن السلطات تقول إن الحزمة لم يفرج عنها نظرا إلى عدم تقديم الصين، الدائن الثنائي الرئيسي لسريلانكا، ضمانات مالية.

وذكرت مؤسسة التمويل الدولية بأن الترتيب الذي توصلت إليه بشأن القرض مع بنك سيلان التجاري وبنك نيشنز تراست وسامباث بنك “سيدعم القطاع الخاص عبر تمويل أساسي يساهم في حاجة البلاد الملحة لإضفاء الاستقرار على الاقتصاد”.

وأشارت وكالات التصنيف إلى أن القطاع المالي السريلانكي برمته يعاني ضغطا شديدا بعدما أدى التخلف عن سداد الدين السيادي الى تقويض الثقة بكل المصارف المحلية.

وما زال حظر تفرضه الحكومة على الواردات غير الأساسية ساريا في مسعى لتوفير النقد الأجنبي.

وضاعف ويكريميسينجه الضرائب ورفع أسعار الوقود وتعريفات المرافق العامة بثلاثة أضعاف بما يتوافق مع مطالب صندوق النقد الدولي من أجل زيادة عائدات الحكومة قبل الحصول على أي حزمة إنقاذ. ويواجه نتيجة ذلك احتجاجات واسعة تقودها النقابات العمالية.

أعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، أن بنوك البلاد ستعلق إضرابها لمدة أسبوع بناء على طلب من نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، وذلك بعد أيام من تحركه ضد قاضية تحقق في عمل المؤسسات المالية.

ودخلت البنوك في إضراب منذ السابع من فبراير شباط بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وشهد الانهيار فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويلات التي يجريها المودعون مما دفع العديد منهم إلى إقامة دعاوى قضائية ضد البنوك أو التهديد بالعنف للحصول على أموالهم.

وقالت الجمعية إنها قررت وقف الإضراب “بناء على تمني رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي” حتى يتسنى للمودعين الحصول على الخدمات المصرفية.

كان ميقاتي قد صرح يوم الثلاثاء بأنه على اتصال بجمعية مصارف لبنان وتوقع انتهاء الإضراب في غضون 48 ساعة دون ذكر تفاصيل.

وتحرك ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي يوم الأربعاء لعرقلة عمل القاضية غادة عون التي تجري تحقيقا في القطاع المالي منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.

ووجه ميقاتي خطابا إلى مولوي يوم الأربعاء اطلعت رويترز على نسخة منه وطلب فيه من القوات الأمنية “اتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة” من قبل القاضية غادة عون.

وأصدر مولوي توجيها اطلعت عليه رويترز في اليوم نفسه يطلب من المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية غادة عون.

وفي تغريدة على تويتر، كتبت القاضية أن التحركات “انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين”، ووصفت الإجراءات بأنها “تدخل غير مسبوق في عمل القضاء”.