بنوك لبنان تخشى من ضيق مهلة «المركزي» لزيادة رأس المال

قال مصرف لبنان المركزي، في بيان اليوم الخميس، إن المصرف سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء أي كمية من الدولارات بسعر منصة صيرفة.

وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات، والذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، ارتفاعا من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.

وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة في 11 يناير، لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.

تستعر الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان حيث تتعدد الأسباب والتفاصيل لكن يبقى المواطن اللبناني أسيرها ودافع فاتورتها.

هذه الأزمة جعلت المواطن اللبناني يفقد الثقة في كل مؤسساته الحكومية والمصرفية بل ويعتبر أن الجميع شركاء في ما آلت إليه الأوضاع.

فمنذ عام 2017 يتخبط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءا من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود.

وقال النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيرى، إن لبنان يمر بأزمة صعبة جدًا على جميع الأصعدة وذلك بسبب الفساد وعدم تحمل مسؤولية إدارة البلاد، لكنه أشار أيضا إلى أن هناك أشخاصًا آخرين جديرين بالثقة.

وأضاف النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، أن هناك شرطان لعودة الثقة من جديد، الأول أن تكون هناك حكومة تعطي الثقة للشعب والمجتمع الدولي، والشرط الثاني يجب استعادة علاقة لبنان بمحيطة العربي.

وردا على سؤال حول تثبيت البنك المركزي لسعر صرف الليرة، أكد بعاصيري، أن الدولة هي التي تحدد سياسة تثبيت العملة، ويبقى البنك المركزي منفذا لها فقط وذلك رغم استقلاليته.

يبدو أن الحكومة اللبنانية تواجه «مطبات سياسية» تجذبها للخلف وتجمد حركتها، بحسب الدوائر السياسية في بيروت، حيث الموالاة «مفككة»، وحتى المعارضة «مبعثرة»، وبدت السياسة بمفهومها المسطح في حالة «الكوما» بين الغيبوبة والنوم الطويل، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، أندريه قصاص، بينما تستحوذ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على اهتمام حكومة «حسان دياب»، التي تقف عاجزة أمام ما يمكن أن يفرضه من شروط سبق لـ «حزب الله» أن وضع شروطه في المقابل !!

«موالاة مفكّكة» أفقدت الحكومة الانسجام

الحكومة تحاول الوصول إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطة التعافي المالي، ولكن   الوصول إلى هذا التفاهم لن يكون في متناول اليد في المدى المنظور، وفي ظل  «موالاة مفكّكة» أفقدت الحكومة الحد الأدنى من الانسجام بين أعضائها، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني محمد شقير، ليس بسبب الاشتباك السياسي بين زعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل من جهة أخرى، إنما لتمادي الخلاف حول التشكيلات القضائية وبناء  محطة في قضاء البترون لتوليد الكهرباء، إضافة إلى التعيينات الإدارية التي ما زالت متعثّرة بسبب الخلافات على تقاسم الحصص.

والمعارضة «مبعثرة»

والملاحظ أيضا، أن المعارضة اللبنانية،  ليست أفضل حالاً من الموالاة، وهي تعاني حالياً من الخلاف بين زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والذي يحول دون توحيدها.وتعذّر توحيد المعارضة يقف عائقاً أمام تطبيع العلاقة بين الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط،  وتعود أسباب القطيعة بين الحريري وجعجع إلى خليط يجمع بين الشخصي والسياسي بلغ ذروته بعدم تسمية «القوات» الحريري لتولّي رئاسة الحكومة قبل أن يعلن عزوفه عن الترشُّح.

المساكنة الإيجابية

وينقل «شقير»، عن مصدر سياسي، إن رئيس المجلس النيابي، نبيه برين قرر اتباع سياسة «المساكنة الإيجابية» مع الرئيس عون، مع حفاظه على تحالفه الاستراتيجي مع «حزب الله»، إضافة إلى أنه يقيم علاقة وطيدة مع الحريري وجنبلاط الذي لا يحبّذ الدخول في جبهة تتكون منها المعارضة ويفضّل أن يكون التنسيق بين أطرافها هو البديل.

طموحات وأحلام  «جبران باسيل»

ويرجع تفكّك «الموالاة» بالدرجة الأولى إلى الوزير السابق جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، وصهر الرئيس عون،  الذي بادر منذ انتخاب عون إلى حرق المراحل لخدمة طموحاته الرئاسية وهو يصر الآن على استخدام نفوذه في معظم إدارات الدولة لتعزيز وضعه كمرشح للرئاسة من دون أن يبادر الرئيس عون إلى كبح جماحه الرئاسي رغم أنه تسبب له في مشكلات مع الحلفاء والخصوم على السواء..ويقول المصدر ـ بحسب محمد شقير ـ  إن باسيل لم ينفك عن التصرّف وكأنه «الرئيس الظل»، واصطدم في أكثر من محطة مع الرئيس بري وأحياناً مع «حزب الله» الذي يطلب من عون التدخُّل لضبط إيقاعه، كما انقلب على «إعلان النيات» الذي وقّعه عون مع جعجع، ودخل في حملات تحريض وتعبئة ضد جنبلاط، وكاد يهدد المصالحة في الجبل واصطدم بحزب «الكتائب»، وأخيراً بالطائفة الأرثوذكسية، إضافة إلى خلافه مع رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.

المشهد السياسي مرتبط بمسارات خارجية وتعرجات داخلية

من هنا يمكن الإستنتاج، بحسب رؤية المحلل السياسي قصاص،  بأن المرحلة الحالية وما سيليها ستبقى محصورة بين مواقف تتراوح بين إطلالات الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله، وبين المواقف التي تعلن من حين إلى آخر في مطالع جلسات مجلس الوزراء، مع ما يعبّر عن مواقف المعارضة المأزومة، التي تقيس ما تعلنه بمقياس بعض المصالح المرتبطة بإستحقاقات قريبة أو بعيدة الآجال، وهي تبني مواقفها على هذا الأساس وليس على أي أساس آخر يمكن التعويل عليه لرسم خارطة طريق لما سيكون عليه المشهد السياسي، الذي تبقى تفاصيله مرتبطة بما يحدّد من مسارات خارجية تتلاقى مع بعض التعرجات الداخلية.

إشارات غير مشجعة

وصورة المشهد السياسي، عززت الإشارات غير المشجعة، بشأن الجولات الأولى للمفاوضات مع خبراء صندوق النقد الدولي عبر تقنية «الفيديو»، والهادفة إلى حصول لبنان على برنامج دعم مالي تنشد الحكومة أن يبلغ نحو 10 مليارات دولار، إضافة إلى مساعدة فورية بقيمة 900 مليون دولار، كما أن الخلاف المعلن بين رئاسة الحكومة وحاكمية البنك المركزي  اللبناني، ترك انطباعات سلبية لدى المؤسسة الدولية التي دأبت على التعاون مع كثير من الدول من دون ظهور هذا النوع من التباين بين السلطتين التنفيذية والنقدية، ويفترض أن لكل منهما مهام مفصلية في إعداد الاتفاق وتنفيذه في مراحل لاحقة.

 أزمة مثلثة الأضلاع

ويرى رئيس لجنة الرقابة على المصارف،سمير حمود، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن الأزمة الحالية هي أزمة مثلثة الأضلاع، تضم الأوضاع المالية والمصرفية والاقتصادية. ومقاربة حلولها لا تكون بالتجزئة؛ بل بتوافق وطني عريض على رؤية شاملة جامعة. فالمُلحّ جدياً هو إجراء الإصلاحات، واستعمال المبضع لإعادة تصميم حجم الدولة وموازنتها بشكل يوازن بين إيراداتها ونفقاتها، ضمن نظام اقتصادي يشبه كيان وموقع لبنان السياسي والاقتصادي.

وأن على الفريق اللبناني التحاور بمهنية عالية مع الفريق الدولي، ووفقاً للمنهجية التي يعتمدها صندوق النقد الدولي في اتفاقاته مع الدول التي تطلب معونته. فإدارة الصندوق واستشاريوه يركزون غالباً على الفرضيات المطروحة للمعالجة، وليس فقط على البيانات الرقمية التي يتم اعتماد جداولها للاستدلال على حجم المشكلات، وينبغي السعي إلى تحضير تفاهم عريض ومسبق بشأن البنود التي يجري طرحها، وخصوصاً بين المكونات الداخلية المعنية بخطة الإنقاذ وتنفيذها.