الخارجية الفلسطينية تدعو لتحويل الإجماع الدولي إلى إجراءات ملموسة
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بالإجماع الدولي على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها التي تؤكد على بطلان الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين، داعية إلى ترجمة ذلك إلى اعتراف بدولة فلسطين.
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مواقف مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية والمندوب الإسرائيلي في المجلس، وتعتبرها استخفافاً مقصودا بالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها، ودعوة علنية لاستبدال الشرعية الدولية بعنجهية القوة.
ورأت الوزارة أن مجموعة القرارات الأممية التي صدرت في الأيام القليلة الماضية عن لجان وهيئات الأمم المتحدة بشأن الحالة في فلسطين المحتلة عكست أيضاً هذا الإجماع الدولي، وأكدت على عزلة دولة الاحتلال وحليفتها الكبرى وسياساتها الشرق أوسطية، فيما يؤكد على نجاحات الدبلوماسية الفلسطينية والجهود التي يقودها الرئيس محمود عباس في مواجهة التغول الأمريكي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأكدت الوزارة على أن المطلوب هو ترجمة هذا الإجماع الدولي إلى إجراءات وآليات عملية لردع دولة الاحتلال وإجبارها على وقف مخططاتها التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي وتمردهم على الشرعية الدولية وقراراتها وتهديدهم للأمن والسلم الدوليين.
ورحبت الوزارة بدعوة لوكسمبورج لدول الاتحاد الأوروبي بضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين كرد طبيعي على الموقف الأمريكي الأخير من موضوع الاستيطان.
وطالبت كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تعترف فوراً بدولة فلسطين على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمةً لها، فهذا هو الوقت الأنسب للرد على الموقف الأمريكي المخالف للقانون الدولي والذي ستترجمه إسرائيل من خلال ضمها لغور الأردن وتدمير فرصة حل الدولتين.
