أعلنت محكمة باكستانية مختصة بمحاسبة المسئولين، حيث قضت بإعدام الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة تعطيله للدستور وإلغاء العمل به ووصفت ذلك بالخيانة العظمى.
حكم الإعدام يعتبر آخر محطة في مشوار طويل قطعه مشرف في المؤسسة العسكرية والسياسية اتسمت بالتصادم حتى مع المؤسسة النووية الدرع الأقوى في المؤسسة العسكرية الباكستانية.
وكان برويز مشَرف قائدا للجيش الباكستاني عام 1999 حين انقلب على الحكومة الباكستانية ورئيس وزرائها آنذاك نواز شريف، ليستمر في الحكم عشرة أعوام قام خلالها بتعطيل العمل بالدستور وتعديله بما يُتيح له الاستئثار بالسلطة.
وتمت الإطاحة بمشرف عام 2008 عقب ما عرف بانتفاضة المحامين والقُضاة.
من جانبه قال مراسل الغد في إسلام آباد إسلام مطر، إن المحكمة أصدرت الحكم غيابيا ضد مشرف متهمة إياه بالخيانة العظمى و تعطيل الدستور ، غير أن هذا القرار لايمكن العمل به حتى تبت المحكمة العليا فيه، والقرار غير قابل للتطبيق الأن.
وأشار إلى أن الحكم قوبل بترحيب من قبل الشارع الباكستاني الذي اعتبر الحكم بمثابة استقلالية للقضاء و أنه لا أحد فوق القانون ، لاسيما وأن الحكم هو ضمن سلسلة من الأحكام ضد بعض السياسيين والقادة والأحزاب.
وأوضح مراسل الغد أن السلطة القضائية في باكستان تتمتع بقوة وهي من أطاحت بمشرفن مشيرا إلى أن مشرف الأن هو خارج المؤسسة العسكرية ومنذ أن خلع البدلة العسكرية وتقلد رئاسة البلاد، موضحا أن المؤسسة العسكرية نفسها رحبت بالقرار وأشادت بالقضاء.
وتابع، هذا الحكم جاء بعد تدقيق في القضاء التي رفعت ضد مشرف، حيث ثبتت عليه تهمة الخيانة العظمي بحسب قرار المحكمة.
وأوضح أن الساسة الباكستانيون أشادو بالقرار وقالوا أن كل مؤسسة تقوم بدورها بغض النظر من المتهم، وأشادو بقوة المؤسسة القضائية، غير أن البعض وصفه بالبطل وقام بخدمات لصالح باكستان .
