المالكي: 2020 .. عام اتخاذ قرار من الجنائية الدولية ضد الاحتلال
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن العام المقبل سيكون عام اتخاذ قرار من قبل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق رسمي في الحالة في فلسطين، بما يغطي جميع الملفات التي تم رفعها من قبل وزارة الخارجية، وهي ملف العدوان على قطاع غزة، والمستوطنات الذي أُضيف إليه ملف اعتداءات المستوطنين وملف الأسرى والمعتقلين.
وتعهد المالكي بأن يحمل العام المقبل 2020 انجازات دبلوماسية جديدة للشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وهو ما سيشكل امتدادا للإنجازات التي حصدتها خلال العام الجاري، وفقاً لرؤية واضحة وبرنامج عمل محكم الخطوات، مشيراً إلى أن الوزارة ستتابع الملف الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى لجنة الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التمييز العنصري.
وأضاف المالكي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن فتح التحقيق من قبل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يعني بالضرورة جاهزية الجانب الفلسطيني بالتعامل مع هذا التحقيق بشفافية عالية، والتعاون معه ومحاولة إنجازه بأسرع وقت ممكن، وصولا لتحديد قائمة بأسماء المتهمين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وقال المالكي: “من المفترض أن يحمل العام الجديد التقرير الأوليّ للمفوض السامي لحقوق الإنسان بخصوص الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي لائحة طال انتظارها وتعثرت نتيجة للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية وغيرها، والتي أجلّت نشرها، حيث من المفترض أن يتم نشرها خلال النصف الأول من العام المقبل”.
وأضاف المالكي أنه من المفترض أن تحدد محكمة العدل الدولية إن كانت لها صلاحية اختصاص في النظر بالشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية لقيامها بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وفي حال أقرت المحكمة هذا الاختصاص سيكون ذلك مسارا قانونيا مهما تتم متابعته بدقة مع المحكمة.
وشدد المالكي على أن العام الجديد هو عام القرار في هذا الملف الذي من شأنه أن يخرج بقرارات تدين إسرائيل كدولة متهمة بالتمييز العنصري والتفرقة العنصرية أسوة بدولة جنوب افريقيا إبان فترة الاحتلال، وأنه سوف يتم البناء العام المقبل على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بشأن منتوجات المستوطنات، والزامية ذلك على الدول الأوروبية حيث يمكن توسيع القرار ليغطي مجالات أخرى مرتبطة بمجمل المنظومة الاستيطانية برمتها.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس فتح عدة مسارات فرعية ضمن هذا الاختصاص انطلاقا من عضوية دولة فلسطين في عديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها خلال السنوات الاخيرة، ما أتاح لها فرصة الاستفادة من أنظمتها الداخلية لفضح ما تقوم به إسرائيل كدولة احتلال من خروقات جوهرية لأنظمتها الداخلية، وذلك ضمن الإطار الأوسع للقانون الدولي.
وتابع: “هناك العديد من المسارات القانونية المتوفرة ضمن المحاكم الإقليمية المختصة أو الوطنية في العديد من الدول التي توفر للمواطنين، وتسمح لهم برفع قضاياهم ضد دولة أخرى أو افراد من دولة أخرى كما هو الحال مع إسرائيل كدولة احتلال، لما ارتكبته وتواصل ارتكابه من جرائم مختلفة الأوجه منذ احتلالها للأرض الفلسطينية عام 1967 وحتى هذه اللحظة”.
